طالبت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش" بتأسيس مؤسسة مستقلة مسؤولة عن التحقيق في مصير وأماكن المختفين، والتوصل إلى رفات المجهولين والمقابر الجماعية في سوريا.
وقالت المنظمة في تقرير لها أمس، إن على الداعمين الدوليين للمفاوضات الرامية لإنهاء النزاع في سوريا ،أن يضمنوا أن تضم أية عملية انتقالية هيئة مستقلة قوية الصلاحيات للتحقيق في آلاف وقائع "الاختفاء".
ووفقاً لمديرة المنظمة في الشرق الأوسط "سارة ليا وتسن" فإنه يجب أن يكون للمؤسسة صلاحية واسعة تسمح لها بالتحقيق، بما يشمل استعراض جميع السجلات الرسمية ومقابلة أي مسؤول، وأن تكون مدعومة دوليا، سواء سياسيا أو ماديا.

و دعت "رايتس ووتش" كلاً من روسيا وإيران للضغط على نظام الأسد من أجل نشر أسماء المعتقلين الذين قضوا تعذيباً في مراكز الاحتجاز، وإخطار أهالي المتوفين وإعادة رفاتهم إليهم، بالإضافة إلى تقديم معلومات عن مصير ومكان جميع المختفين قسريا، وإنهاء ممارسات الاختفاء القسري والسماح للمنظمات الإنسانية المستقلة بالوصول إلى مراكز الاحتجاز.
وأشارت المنظمة إلى أن "لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا كشفت تفشي استخدام الحكومة السورية الإخفاء القسري بما قد يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية".
وفي سياق متصل وثقت صحيفة الإندبندنت البريطانية في تقرير لها أمس، عمليات اغتصاب وتعذيب بحق معتقلات سوريات في سجون الأسد، مستندة على شهادات حية، في صورة تعكس مدى وحشية النظام واستهتاره بالقوانين والأعراف الإنسانية.
وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد وثقت ما لايقل عن 85 ألف حالة اختفاء قسري معظمهم في معتقلات النظام السوري، منذ انطلاق الثورة السورية في آذار 2011.