-دراسة مستقلة أجراها معهد دراسة الحرب الأمريكي حول اللجنة الدستورية حذرت من "استعمال النظام لها لتغطية عملياته المحتملة في ادلب وشرعنة انتخابات 2021 التي من المتوقع أن يفوز بها الأسد" هذا أحد السيناريوهات التي تم التحذير منها من قبل السوريين أنفسهم، ولكن هناك سيناريوهات أُخرى.

-الدراسة كشفت أيضا مغالطات خطاب النصر الذي أطلقته بعض أطراف المعارضة السياسية حول “الانتصارات” و “التوازن السياسي” مع النظام و”التقدم عليه”. واقع الأمر أن النظام متفوق كثيرا على المعارضة في اللجنة الدستورية الموسعة والمصغرة.

-الدراسة وبعد النظر في كل شخصية في اللجنة الدستورية وعلاقاتها وولاءاتها خلصت إلى أن المعارضة تمتلك 41 صوتا في الموسعة (27%) و12 صوتا في المصغرة (27%). التعطيل يحتاج إلى 25% من الأصوات في الحالتين الدراسة تركت 17 صوتا في الموسعة و3 أصوات في المصغرة دون تحديد ميولهم وولائهم.

-الدراسات التي تم إجراؤها من قبل سوريين قبل هذه الدراسة حذرت من وجود احتمال كبير لعجز المعارضة عن تحقيق النسبة المطلوبة للتعطيل في اللجنة الدستورية نظرا لضيق الهوامش في النسب ولقدرة النظام وحلفائه على الضغط والتأثير واستيعاب الأطراف الرمادية، وضعف واجهات المعارضة السياسية.

-اللجنة الدستورية ما زالت خطأ استراتيجيا كبيرا وتنازلا مجانيا مهما تم محاولة تجميل الأمر، وهو مأزق تم وضع المعارضة والثورة بأكملها فيه. نعم: النظام كان ضدها بسبب ضيق أفق تفكيره، ولكنها انتصار روسي، والانتخابات هي ركن أساسي من خارطة الطريق الروسية منذ تدخلهم المباشر في سوريا.

-اللجنة الدستورية لا تمتلك الشرعية أو الكفاءة المهنية لتقوم بدورها المزعوم، إلا أنه يجب التعامل معها ببرغماتية حتى لا تكون أداة لتدمير مستقبل سوريا والتفريط بتضحيات شعبنا وألا تكون أداة لشرعنة النظام (كما ذكرت الدراسة) وهذا يحتاج ضغط المجتمع المدني بكل منظماته وحراكه.

-إن كانت المعارضة تملك الربع المعطل حسب هذه الدراسة، فيجب أن يعلم الجميع أن أي بند أو قرار سيتم تمريره إنما سيتم تمريره بموافقتها، وإذا كانت المعارضة لا تمتلك هذا الربع المعطل، فعليهم أن يشرحوا للشعب مهرجان الانتصارات السياسية الذي قاموا به، ولكن سيكون قد فاتنا القطار.