تبنى مجلس الأمن الدولي في السابع من شهر آب / أوغسطس 2015 بالإجماع مشروع قرار 2235 والذي يؤسس آلية تحقيق واضحة في هجمات كيماوية وَقَعت في سورية مهمتها تحديد ومحاسبة الأشخاص والجهات المتورطة في هذه الهجمات.

وإذ تعتبر مشاركة موسكو في صياغة القرار والمصادقة عليه مفاجأة، فإننا نقف على تفاصيل القرار في محاولة لاستنباط تداعياته على الملف السوري عامة، وعلى شرعية نظام الأسد المعني المباشر في القرار.

للاطلاع على (قراءة تحليلية لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2235) اضغط هنا