"الهولوكوست المصور"، دراسة تتحدث عن ضحايا التعذيب الذين تم تسريب صورهم من المشافي العسكرية السورية.

وذكرت الدراسة أن قوات النظام السوري "لجأت منذ الأيام الأولى للانتفاضة الشعبية في آذار/مارس 2011 إلى سياسة الاعتقالات التعسفية... ومع توسع عمليات الاختفاء القسري بدأت تظهر الوفيات بسبب التعذيب"، وبحسب التقرير فإن "تلك الحالات كانت تسجل بشكل شبه يومي وأضحت منهجية".

وأشارت إلى أن الصور التي سربها قيصر (مسؤول أمني سابق بالنظام السوري) بلغ عددها قرابة 26948 صورة لـ6627 ضحية، بخلاف ما انتشر على وسائل الإعلام بوجود 55 ألف صورة لأكثر من 11 ألف ضحية، وتعتبر هذه الإحصائية منطقية نوعاً ما بالنسبة لـ"الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، والتي سجلت منذ آذار/مارس 2011 حتى 20 آب/أغسطس 2013 مقتل 2781 شخصاً بسبب التعذيب.

وأكدت الدراسة أن الهدف منها هو "الجانب التوثيقي الحقوقي"، بغية مطابقة الصور المسربة مع الأرشيف الموجود لدى "الشبكة"."

أكدت الدراسة أن التعذيب يُمارس بأبشع صوره في سورية بطريقة يومية، موصية مجلس الأمن بضرورة إيجاد سبل فعالة لحماية المعتقلين.

وتضمنت الدراسة تسع شهادات رئيسة، اثنتان منها لقيصر، وهو رئيس قسم الأدلة الجنائية في الشرطة العسكرية ومرافقه سامي، وأربع روايات لأشخاص مروا بتجربة العلاج في مشفى 601 العسكري بدمشق، وهو المكان الذي التقطت فيه معظم صور الضحايا، و3 شهادات لعاملين في المشفى ذاته.

وأكدت الدراسة أن التعذيب يُمارس في أبشع صوره في سورية، بطريقة يومية مستمرة منذ آذار/مارس 2011، موصية مجلس الأمن بضرورة إيجاد سبيل فعال لحماية المعتقلين، والذين هم بمثابة "رهائن لدى السلطات السورية تتصرف بهم كيفما تشاء".

كذلك طالبت مجلس الأمن بإلزام السلطات السورية والأطراف الأخرى بالكشف عن جميع مراكز الاحتجاز السرية، والسماح لمنظمات حقوق الإنسان المستقلة بزيارتها.

وحثت الدراسة المفوضية السامية لحقوق الإنسان على إصدار بيانات وتقارير دورية تدين عمليات التعذيب المستمرة والممنهجة، وتسلط الضوء على معاناة الناجين من التعذيب، وإحالة الوضع في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية، وعلى روسيا والصين "التوقف عن عرقلة العدالة بعد أن شاهدتا هذه الصور التي لا يمكن إنكارها".

وطالبت الدراسة جامعة الدول العربية بالضغط السياسي والدبلوماسي على حلفاء الحكومة السورية الرئيسيين، روسيا وإيران والصين، لمنعهم من الاستمرار في توفير الغطاء والحماية الدولية والسياسية لكافة الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري وتحميلهم المسؤولية الأخلاقية والمادية عن كافة تجاوزات الحكومة السورية.

اضغط هنا لمطالعة الدراسة