أرسل المجلس الوطني السوري تقريراً خاصاً إلى جامعة الدول العربية مكون من 22 صفحة تناول بالتفصيل طبيعة عمل بعثة المراقبين، والسجون السرية التي يستخدمها النظام ولم تتمكن البعثة من الاطلاع عليها، وجاء في خلاصة التقرير:
رغم وجود بعثة لجنة المراقبين العرب خلال أسبوعين بدءاً من تاريخ 23-12-2011م، ولتاريخه 7-1-2012م. فإنها أخفقت في جزء كبير من مهمتها لتاريخه ولم تستطع البدء بنزع فتيل الأزمة، كل ذلك بسبب عدم التزام النظام السوري بما وقع عليه ولم يلتزم به وأهم هذه النقاط:
• عدم سحب القوات العسكرية وآلياتها من المدن ومداخلها، وبقاء انتشار المسلحين والقناصة في الأحياء المدنية وبين السكان المدنيين ومساكنهم وفوق المباني والمجمعات الحكومية ومساكن الأهالي، وطلاء وتبديل لون الآليات العسكرية لا يعني سحبها وأنها قوات حفظ نظام بل هي آليات عسكرية بأسلحة متوسطة تجابه المدنيين العزل.
• عدم التوقف عن إطلاق النار على المظاهرات السلمية واستخدام العنف غير المبرر مع التظاهرات السلمية وبوجود المراقبين، واستمرار سقوط الضحايا بشكل يومي مع وجود المراقبين وأمامهم وقبل وبعد حضورهم.
• عدم التوقف عن اعتقال ومطاردة المتظاهرين السلميين، والقبض عليهم وتعذيبهم بمختلف صنوف التعذيب المناهض دولياً.
• عدم إطلاق سراح جميع المعتقلين بسبب الأحداث بعد 15-3-2011م، والذين تجاوز عددهم -حسب التقرير المرفق لآفاز- (37000) معتقل ومختفٍ.
• عدم السماح لوسائل الإعلام الخارجية العربية والدولية بالدخول لسوريا لتاريخه، واقتصر الأمر على بعض القنوات الفضائية العربية الموالية للنظام أو العالمية التي لا تنقل الحدث السوري بحرفية ونزاهة وموضوعية، وكذلك مراسلي الصحف ووكالات الأنباء العالمية التي لا تتطابق مع مسيرة إعلام النظام.
• عرقلة حركة زيارات المراقبين بمختلف المسببات، والحيلولة دون وصولهم لأماكن التظاهرات والتجمعات السلمية بالتوقيت المناسب، وتحشيد تجمعات موالية للنظام لتضييع الوقت وبث شهادات كاذبة من الموالين بدون أية إثباتات أو دلائل، والعرقلة المرورية، والتحجج بالمناطق الآمنة وغير الآمنة، وقطع ومراقبة الاتصالات مع أعضاء اللجنة وملاحقة كل من يتصل مع اللجنة.
• عدم زيارة السجون وأماكن التوقيف والإخفاء التابعة للإدارات والفروع الأمنية، والاكتفاء بزيارة السجون القضائية للجنائيين.
• ولوحظ من قبل النشطاء الملاحظات التالية على عمل البعثة:
- نقص التجهيزات اللوجستية لأعضاء البعثة: (كاميرات تقنية أجهزة GPRS - حواسب محمولة...... ).
- عدم توفر أخصائيين للطب الشرعي والجنائي والنفسي بين أعضاء البعثة، وعسكريين يقيمون المشاهدات العسكرية.
- عدم وجود خبرات سابقة بهذا العمل لدى كل أعضاء البعثة لتاريخه، مما يستلزم الاستعانة بخبرات المنظمات الدولية المختصة التي لها تجارب سابقة بهذا المجال، كما في كوسوفو، وصربيا، وأفغانستان، ورواندا، وبوروندي.
- عدم توفر العدد الكافي من المراقبين المتخصصين بمجال عمل البعثة، وأهمية زيادة العدد ليشمل كل المحافظات الساخنة وتغطية أماكن التظاهر التي لا تقل كل يوم جمعة عن 390 نقطة تظاهر حسب المشاهد يوم الجمعة 23-12-2011م.
- عدم توفر السيارات الكافية لتنقلاتهم بين المحافظات والمدن، وأهمية اختيار السائقين والمرافقين من جهات محايدة خارج النظام السوري ومتطلباته الأمنية لتشغيل هؤلاء عملاء ومخبرين على البعثة وتحركاتها ونشاطاتها.
- أهمية توفير شبكة اتصالات آمنة، خارج منظومة النظام السوري،؛ كالثريا، وإنمارسات، أو غيرها بحيث لا تخضع للمراقبة والتنصت وسرقة المعلومات التي تضر أصحابها مستقبلاً.
- عدم الإعلان وبشكل واضح عن أرقام وعناوين الاتصال الآمن مع البعثة ومقراتها وغرف عملياتها مما شوش على النشطاء تواصلهم مع اللجنة وأعضائها بدمشق والمحافظات.
- عدم التواجد في الأوقات والأماكن المناسبة للتظاهرات والتجمعات السلمية والتشييع للشهداء لحمايتهم من بطش النظام والتي يخبرون بها لجنة المراقبين العرب وتأخرهم معظم الأحيان.
• وأخيراً: إن أقصى ما يتمناه الشعب السوري هو وقف القتل والعنف الذي يمارسه النظام بشكل ممنهج ويومي ضد الشعب وثورته ونشطائه السلميين، وانتقال سوريا إلى دولة القانون والحماية المدنية، وعدم تنفيذ النظام السوري لتعهداته التي وقع عليها والضغط الممارس على عمل المراقبين وتفشيله بأشكال شتى؛ سيؤدي حتماً إلى سحب بعثة لجنة المراقبين العرب، وتحويل الأنظار لرفع الملف للمنظمة الدولية لحماية الشعب السوري من بطش نظامه، الذي نأمل أن لا نصل لهذه النقطة.