أصدرت مجموعة من منظمات المجتمع المدني السورية بياناً عبّرت فيه عن رفضها القاطع لمسودة مشروع الدستور السوري الذي تروّج له موسكو منذ اجتماعات أستانا المنعقدة في 23 من الشهر الماضي.
وندّدت تلك الجهات بالمسوّدة التي طرحتها روسيا واصفة تلك المحاولة "بالتطاول على حق الشعب السوري في صياغة دستور بلده ومستقبله، ويحمل في طياته سلوكاً ينمُّ عن ذهنية محتل يفرض إرادته ورؤيته على الشعوب المحتلة"
وأكدت تلك المنظمات دعمها للجهود الأممية لتسريع إطلاق مفاوضات جنيف، وذلك بمراعاة وقف إطلاق النار على كامل الأراضي السورية، وإطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات، ورفع الحصار عن المناطق المحاصرة، بالإضافة إلى وقف عمليات التهجير القسري للسكان.
وقالت الفعاليات الموقعة على البيان إن دستور سوريا المستقبلي سيكتبه السوريون، مشددة على تركيزه على:
وحدة واستقلال وسيادة الأرض السورية، وأن الشعب مصدر السلطات والتشريع، والفصل بين السلطات، ومحاربة الاستبداد والديكتاتورية، فضلاً عن إخضاع الجيش والقوى الأمنية للسلطة المدنية المنتخبة، وصيانة الحقوق الفردية بما في ذلك حرية الاعتقاد والرأي.
ومن ضمن الجوانب التي يجب على الدستور المستقبلي لسوريا حسب بيان المنظمات: صيانة حقوق الأفراد في التجمع والتظاهر والإضراب، والتأكيد على استقلالية القضاء، ومنع التمييز على أساس الجنس والأصل.
ووقع على بيان 36 فعالية عاملة في المجال المدني، تنوعت بين مراكز حقوقية وتجمعات نقابية ومجالس محلية.