أعلن المجلس الأعلى للإدارة المحلية رفضه لأي مشروع يدّعي المدنية وتمكث خلفه أجندات غير وطنية تعيد صناعة الاستبداد بوجه جديد.
وأكد المجلس -الذي تشرف عليه الحكومة السورية المؤقتة بشكل مباشر- أكد في بيان له اليوم، أن كل مشروع مدني يهدر الجهود السابقة مرفوض، مشيراً إلى أنه يسعى إلى إدارة مدنية للمؤسسات تستعيد الدولة، لا إلى إدارة قمعية تعيد إنتاج نظام ديكتاتوري بوجه مدني مستعار.

صورة البيان: