في كلمته أمام الجمعية العامة أثناء تداولات ما قبل التصويت على إدانة النظام السوري، زعم مندوب الأسد في الأمم المتحدة بشار الجعفري أن تقرير الدابي وثق أعمال العصابات الإرهابية، في حين أن شهادة الدابي في تقريره عن أعمال عنف المعارضين لم تكن إلا أحاديث عامة مبتورة تفتقد للمصداقية بل إن بعض مفردات تقريره مثل الإعلام المفبرك تستخدم وبكثافة من مناصري النظام وإعلامه.

تقرير الدابي تم استخدامه بكثافة من قبل النظام السوري ومندوبي الدول الأعضاء في مجلس الأمن ممن ناصروا ودعموا تجاوزات الأسد وعلى الأخص الطرف الروسي. وبالرغم من أن تقرير الرجل ومهمته تجاوزها الزمن وتخطتها الأحداث، إلا أنني رغبت بالنقل الحرفي لبنود من تقريره لأظهر التناقضات التي وقع فيها التقرير والمغالطات والتي قادت إلى استنتاجات خطيرة من غير براهين ولا شواهد أو حتى قرائن.
البند 73 والذي أستخدمه الجعفري وأشار إليه في مداخلته أمام مجلس الأمن والذي يتحدث عن تعاون السلطات وتجاوبها لإنجاح المهمة يناقض وبشكل صارخ البند 23 والذي يتحدث عن اعتداءات الموالين للنظام في اللاذقية على أعضاء البعثة والبند 57 والذي تحدث عن أن "الجانب الحكومي حاول التعامل مع البعثة بإستراتيجية محكمة لمحاولة الحد من وصولها إلى عمق المناطق، وإشغالها بقضايا تهم الجانب الحكومي"، والبند 60 والذي أشار إلى حجز السلطات لمعدات الاتصال الخاصة بالمراقبين القطريين وعدم تعاون تلك السلطات مع البعثة في هذا الموضوع.
73- كما لاحظت أن هناك تجاوباً من الجانب الحكومي لإنجاح مهمتها وتذليل كافة العقبات التي قد تواجهها، وقامت بتسهيل إجراءات اللقاءات والمقابلات مع أية جهة كانت، ولم يفرض أية قيود على تحركات البعثة ولقاءاتها مع المواطنين السوريين، سواء المعارضين أو المؤيدين.
23- واجهت البعثة في كل من اللاذقية ودير الزور صعوبات من قبل المواطنين الموالين للحكومة، وخاصة في اللاذقية، حيث احتشد الآلاف منهم حول سيارات البعثة مرددين شعارات مؤيدة للرئيس، وهتافات معادية للبعثة. خرج الأمر عن السيطرة وحدث اعتداء على المراقبين، نتج عنه إصابات طفيفة لاثنين منهم، وتحطيم سيارة مصفحة بالكامل
57- بالرغم من ترحيب الجانب الحكومي بالبعثة ورئيسها، والتأكيد بصفة مستمرة على عدم فرض قيود أمنية تعوق تحركات البعثة، إلا إن الجانب الحكومي حاول التعامل مع البعثة بإستراتيجية محكمة لمحاولة الحد من وصولها إلى عمق المناطق، وإشغالها بقضايا تهم الجانب الحكومي، إلا أن البعثة قاومت هذا الأسلوب، وتعاملت معه بما يحقق تنفيذ مهامها بالصورة المطلوبة وتغلبت على المعوقات التي اعترضت عملها.
60- وسائل الاتصال المرافقة للمراقبين القطريين تم حجزها على الحدود الأردنية رغم مطالبة رئيس البعثة الجانب السوري بضرورة السماح بدخولها. وحتى لو تم الموافقة على دخولها، فهي غير كافية لتأمين كل المواقع والمحطات.
في البند 30 يشهد الدابي للنظام بأنه لم يتعرض للمظاهرات السلمية في حين يتحدث البند 31 عن محاولة المتظاهرين استخدام البعثة " كساتر مما يمنع من تعامل أجهزة الأمن معها"، فلماذا يحتاجون لفعل ذلك إذا كان الأمن لا يتعرض لهم، في حين يتحدث البند 32 عن مطالبات المواطنين "ببقاء البعثة وعدم مغادرتها، وربما يعزى ذلك لتخوفهم من الاعتداء عند مغادرة البعثة"، وهو كلام يتعارض أيضاً مع ما ورد في البند 30.
30- رصدت التقارير الأخيرة التي تسلمتها البعثة من رؤساء الفرق الميدانية بالإضافة إلى إفادتهم في اللقاء المباشر الذي تم مع رئيس البعثة يوم 17-1-2012م، من أجل إعداد هذا التقرير، إن هناك مظاهرات سلمية في بعض المناطق من المؤيدين للسلطة والمعارضين، ولم يتم التعرض لأي من هذه المظاهرات، ما عدا بعض الاحتكاكات التي تمت تجاه البعثة وبين الموالين والمعارضين والتي لم تسفر عن خسائر تذكر منذ آخر عرض تم أمام اللجنة الوزارية الخاصة بسوريا خلال اجتماعها يوم 8-1-2012م.
31- أكدت تقارير وإفادات رؤساء القطاعات إن المعارضين من المواطنين يبلغون البعثة عند التحشد، ويقومون باستخدامها كساتر مما يمنع من تعامل أجهزة الأمن معها، غير إن هذه الظاهرة بدأت تتلاشى تدريجياً.
32- تتلقى البعثة أيضاً من المواطنين في كل من حمص ودرعا مطالبات ببقاء البعثة وعدم مغادرتها، وربما يعزى ذلك لتخوفهم من الاعتداء عند مغادرة البعثة.
وفي البند 74 يتحدث الدابي عن الأوضاع الصعبة التي يعاني منها المواطنون ولكنه يشير بطريقة عجيبة إلى وجود "اقتناع لديهم بضرورة حل الأزمة السورية بصورة سلمية وفي الإطار العربي دون تدويل حتى يتمكنوا من العيش في سلام وأمان، وتتحقق عملية الإصلاحات والتغيير المنشود"، وهذه الفقرة تشعرك بأنها مقتبسة من أدبيات النظام السوري وما يطرحه أنصاره، وإلا كيف وصل الدابي إلى هذا الاستنتاج ونحن نرى رفضا تاما في المظاهرات لدعاوى الإصلاح الزائفة!؟.
74- استشعرت البعثة في بعض المدن حالة من الاحتقان الشديد والظلم والقهر الذي يعاني منه المواطنون السوريون، ولكن هناك اقتناع لديهم بضرورة حل الأزمة السورية بصورة سلمية وفي الإطار العربي دون تدويل حتى يتمكنوا من العيش في سلام وأمان، وتتحقق عملية الإصلاحات والتغيير المنشود. وقد أبلغت البعثة من المعارضة وبالأخص في درعا وحمص وحماة وإدلب إن جزءاً من المعارضة لجأ إلى السلاح نتيجة لمعاناة الشعب السوري من قهر واستبداد نظام الحكم والفساد الذي طال كافة قطاعات المجتمع بالإضافة إلى ممارسات التعذيب من قبل الجهات الأمنية وانتهاكات حقوق الإنسان.
في البند 27 يتحدث الدابي عن أعمال عنف يذكر أنها طالت القوات الحكومية والمواطنين -ليجمعهما في عبارة واحدة- وعن تفجير باص مدني وسقوط جرحى من نساء وأطفال وتفجيرات دون أن يسمى الطرف المسؤول ولكن السياق يشير إلى أنه قصد أطرافاً من المعارضة. أما حين يتحدث في البند 44 عن مقتل الصحفي الفرنسي دون أن يكلف نفسه عناء ذكر اسمه ليخلص دون مقدمات إلى "وتجدر الإشارة إن تقارير بعثة الجامعة في حمص، تشير إلى أن مقتل الصحفي الفرنسي كان نتيجة لإطلاق قذائف هاون من قبل المعارضة"، وهو استنتاج عجيب لم يشر صاحبه إلى كيفية الوصول والتوصل إليه. أما في البند 75 فيتحدث الدابي عن عمليات تفجيرات خطيرة شملت قطارات الوقود وخطوط أنابيب دون أن يوثق تلك الأعمال أو حتى يؤرخها ليعلن "وهي أعمال بعضها تبناه تنظيم الجيش الحر والآخر من جهات مسلحة تابعة للمعارضة". وهو أمر بحسب علمي لم يحصل فلم أسمع عن تبني الجيش الحر ولا أي فصيل معارض عن مثل هذه العمليات.
27- شهدت البعثة في مناطق حمص وإدلب وحماة أعمال عنف طالت القوات الحكومية والمواطنين أسفرت عن العديد من القتلى والجرحى، مثل عملية تفجير باص مدني أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص وجرح آخرين بينهم نساء وأطفال، وتفجير قطار محمل بالمازوت. بالإضافة إلى أحداث أخرى في حمص نتج عنها تدمير باص لقوات الشرطة ومقتل عدد اثنين منهم، كما تعرض خط الأنابيب الناقل للوقود للتفجير وبعض الكباري الصغيرة.
44- شهدت مدينة حمص حالة قتل واحدة لصحفي فرنسي يعمل مراسلاً لقناة فرنسا الثانية، وإصابة صحفي آخر بلجيكي الجنسية. وقد تبادلت الحكومة والمعارضة الاتهامات بشان مسؤولية كل منهما عن الحادث، وصدرت بيانات إدانة من الطرفين، وشكل الجانب الحكومي لجنة تحقيق في هذا الحادث لمعرفة أسبابه، وتجدر الإشارة إن تقارير بعثة الجامعة في حمص، تشير إلى أن مقتل الصحفي الفرنسي كان نتيجة لإطلاق قذائف هاون من قبل المعارضة.
75- هناك أحداث بدأت تظهر وتمثل تطوراً قد تؤدي إلى مزيد من الفجوة والمرارة بين الأطراف، وتترتب عليها نتائج خطيرة، وخسائر في الأرواح والممتلكات، وهي التفجيرات التي طالت بعض المباني/قطارات الوقود/ عربات المازوت/قوات الشرطة/الإعلام، خطوط الأنابيب، وهي أعمال بعضها تبناه تنظيم الجيش الحر والأخر من جهات مسلحة تابعة للمعارضة.
تقرير الدابي فيه الكثير من التناقضات والمغالطات والذي يصل بنا إلى قناعة بأن هناك حاجة ماسة لملاحقة الرجل قانونياً بتهمة تزوير الحقائق وإعطاء غطاء سياسي وإعلامي لعمليات القمع والقتل الممنهج. يبقى في عهدة الجامعة العربية وأمينها سؤال يحتاج إلى إجابة، من الذي اختار الرجل وعلى أي أسس ولماذا لا تفتح الجامعة المجال لمراقبين آخرين أن يعلنوا شهادتهم في الرجل وفيما رأوه وعايشوه؟؟

المصدر: سوريون نت