السؤال:
تعلمون ما يتعرض له أهلنا في سوريا من هجمة شرسة من النظام المجرم وجيشه ومخابراته أو شبيحته ومرتزقته وأنصاره! وقد لجأ أنصار النظام ومرتزقته وشبيحته مؤخراً إلى أسلوب الخطف، لإرهاب الناس وإرعابهم وتوهين عزائمهم خصوصاً بخطف حرائرهم ونسائهم.
فهل يجوز لنا - والحال كما ذكرنا - أن نردّ اعتداءَهم بالمثل، بقصد ردعهم عن فعلهم وكف شرهم، وإطلاق سراح المخطوفين الذين لا ذنب لهم؟

الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه، وبعد:
لم يعد يخفى على أحد أن النظام السوري المجرم قد أعلنها حربًا شرسةً على شعبنا المسالم بكل ما تعنيه كلمة حرب من معنى، وقد رأى العالم بأسره مبلغ إجرامه وتنكيله ووحشيته، فلم يرحم طفلاً صغيرًا، ولا شيخًا كبيرًا، بل زاد في إرهابه وإجرامه إلى الاعتداء على الأعراض والحرمات خطفًا واغتصابًا، ترويعًا وتعذيبًا.. دون وازعٍ ديني، أو رادع أخلاقي، أو حسٍّ وطني، أو ضمير إنساني!
وردُّ العدوان ودفع الظلم عن بني الإنسان مما جبل الله عليه البشر، وهي فطرة الله - سبحانه - التي فطر الخلق عليها، وقد قرَّره - تعالى - في كتابه بقوله: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة: 194]، وقوله: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} [النحل: 126]، وهو أصلٌ أقرَّته الشرائع السماوية، والأعراف البشرية، والقوانين الدوليَّة.
وبعد أن تأكد لنا - بأخبار الثقات - حصول المقصود والفائدة من ارتداع المعتدين بعد معاملتهم بالمثل في بعض الصور، وإطلاقهم المخطوفين وكفّ أذاهم وظلمهم عن المستضعفين، فإننا: لا نرى ما يمنع من مثل هذا العمل إذا كان فيه دفعٌ للعدوان، وكفٌّ للأذى والإجرام.
وفي صحيح مسلم (1614) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ –رضي الله عنه- قَالَ: "كَانَتْ ثَقِيفُ حُلَفَاءَ لِبَنِى عُقَيْلٍ، فَأَسَرَتْ ثَقِيفُ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -.
وَأَسَرَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلًا مِنْ بَنِي عُقَيْلٍ... فَأَتَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ فِي الْوَثَاقِ. قَالَ: يَا مُحَمَّدُ.. بِمَ أَخَذْتَنِي؟ فَقَالَ: ((أَخَذْتُكَ بِجَرِيرَةِ حُلَفَائِكَ ثَقِيفَ)). ثُمَّ فُدِيَ بِالرَّجُلَيْنِ".
إلا أننا نؤكد ونشدِّد هنا على أمرين:
أولاً: أن تُشكَّل لجنة مختصَّة من قادة عسكريين وأهل علم شرعيين، تتولَّى الإشراف واتخاذ القرار في مثل هذه الحالات، ولا يجوز للأفراد وآحاد الناس القيام بها لما قد يترتب على قيامهم بها من مفاسد وفتن، قد تؤدي لنتائج عكسيَّة، تفسد ولا تصلح.
ثانيًا: أن يُعامل المخطوفُ معاملة الأسير، فيُحسَن إليه في الطعام والشراب والمسكن والملبس، كما قال - تعالى -: {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا} [الإنسان: 8].
والله نسأل أن يرحم أهلنا المستضعفين في بلاد الشام المكلومة وينتصر لهم، وأن يُعجِّل بهلاك المجرمين المعتدين، وأن يكشف عنا هذه الغُمة والكرب العظيم بمنِّه وكرمه، اللهم ارحم قتلانا، وداو جرحانا، وفُكَّ أسرانا.