نشر الأخ نورس مجيد مقالة قيّمة بعنوان "الخيار الذي لم يجرَّب بعد: الثورة السورية بين العسكرة والسلمية"، وقد وصلتني من أخ عزيز -يبدو أنه صديق مشترَك بيننا- مع طلب الرأي، فعلقت عليها بالجواب الآتي:

الأخ الكريم: نورس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
لقد حمّلتني أمانة أكبر مني بكثير، فما أنا إلا واحد من عامة الناس أفكر كما يفكرون وأكتب كما يكتبون، ولكنك -من فضلك وكرم أخلاقك- خصصتني بالسؤال فأوجبت عليّ الجواب.
أشهد أن المقالة قطعة نفيسة مُحْكَمة، وهي ليست في الحقيقة مقالة فحسب، بل لعلي أسمّيها "دراسة" أو ورقة عمل تستحق القراءة المتأنية والدرس العميق. ودعني أعترف ابتداءً بأن ما تفضلتَ به من أفكار فيها وما درجتُ أنا على كتابته من أول الثورة يكاد يخرج من مشكاة واحدة، فمن الواضح أننا نتقاطع في قسم كبير من الأفكار والقناعات، ولكن يبدو أن بيننا فرقاً في بعض الأفكار وفي تصنيفها بين أفكار نهائية وأفكار مرحلية، وبعض اختيارات الثورة وفرزها بين اختيارات تكتيكية وأخرى إستراتيجية. على أن بعض الخلاف لا يضرّ بل لعله من علامات العافية.
فيما يأتي تعليقاتي على المقالة بالجملة، تاركاً الكثير مما يستحق التأمل والحوار بشأنه من أفكار لكيلا أزيد جوابي طولاً على طول.
-1-
عندما أفكر بهذه الثورة أَعجَبُ من أمرها: كيف بدأت وكيف تطورت وكيف عَبَرت كل العقبات والحواجز وحافظت على قوتها وعنفوانها إلى اليوم. عندما أفكر بذلك كله أدرك أن يد العناية الإلهية كانت ترعاها منذ البداية، وأكاد أهتف مع ذلك الذي هتف منذ أيام الثورة الأولى: دعوها فإنها مأمورة.
لقد قرأت كثيراً مما كُتب عن الثورة وساهمت بجهدي المتواضع بالقليل منه، ولكني لا أعتبر أياً مما كُتب أكثرَ من اقتراحات وأفكار نتطفل بها أنا وغيري على الثورة التي تمشي وحدها -كما قلت آنفاً- بعناية الله. لا أستطيع الجزم بالنيابة عن غيري، أما عن نفسي فإني لم أعتبر أن حرفاً كتبته قط يمكن أن يزيد على ذلك، ومن ثم فإنني اعتبرت على الدوام أن آرائي التي أحملها وأطرحها وأدافع عنها هي صوابٌ يحتمل الخطأ وليست صواباً مُطلقاً يستحق التشبث به والدفاع عنه إلى الأبد، وكلّما حسمَت الثورةُ أمراً وانتقلَت إلى مرحلة أخرى تركتُ الجدل فيه ونقلت نفسي معها إلى المرحلة الجديدة.
-2-
الذي أراه واجباً عليّ وعلى أمثالي من الكتّاب (وأنا من أضعفهم وأقلهم حيلة) أمران:
(أ) كلما وقفت الثورة على مفترق طرق وتوجب عليها أن تختار واحداً منها فإن الرأي والنصيحة يصبحان فريضةَ عين على كل قادر عليهما، وكلما كان عرض الرأي واضحاً ومؤيَّداً بالحجج والأدلة كلما اقترب صاحبه من إبراء ذمته.
(ب) عندما تحسم الثورة أمرها وتمضي في أحد الطرق يصبح الهمّ محصوراً بالانتباه إلى ما في ذلك الطريق من خطأ وصواب، فيجب على الناصحين أن يعزّزوا الصواب ويدفعوا إلى الالتزام به والحرص عليه، وأن يقاوموا الخطأ وينبهوا إليه ويحذّروا منه ويَصُدّوا عنه.
دعني أوضّح -ولو ببعض التطويل-: نحن في الحياة نمشي في طريق واضح زمناً يطول أو يقصر، ثم نصل إلى مفترق فيه طريقان علينا أن نختار أحدهما، أو طرق عدة سنختار واحداً منها. لحظة الاختيار مهمة وقد تجبرنا على التوقف للتفكير والموازنة، ولكننا نتخلص من الحيرة والتردد بعد اتخاذ القرار ونجد أنفسنا مرة أخرى في طريق واضح واحد نمشي فيه باسترخاء، حتى نصل إلى مفترق جديد، فنكرر ما صنعناه عند الأول.
مثلاً: طريق المدرسة واحد واضح لا نتعب في التفكير فيه، فإذا ما أنهيناها وقفنا أمام مفترق طرق علينا أن نختار واحداً منها في الدراسة الجامعية: الطب أو الحقوق أو التربية أو الزراعة، أو أي تخصص آخر. ربما استهلك التردّد والتفكّر شهرين أو أربعة شهور قبل اختيار الطريق، وهي فترة عصيبة نحتاج في أثنائها إلى نصح الناصحين وشهادات المجرّبين وإلى التفكير بالسلبيات والإيجابيات، ولكنها فترة مؤقتة تنتهي بقرار. بعده سوف نمضي في أحد الطرق، ومرة أخرى سنجده طريقاً واحداً واضحاً لا محل فيه للتردد والقلق.
سنلتقي بأمثال هذه "المفترقات" والمحطات مرات ومرات في درب الحياة: الدراسات العليا والعمل والزواج، وأحياناً تغيير مجال العمل (الانتقال من شركة إلى أخرى) أو محل الإقامة (الهجرة من بلد إلى بلد).. إلخ. ويمكنني القول إن درب الثورة الذي سلكناه منذ عام يشبه درب الحياة: الثورة مرّت منذ بدايتها بعدد من المحطات ووقفت على مفارق طرق مرات عدة، ولا تزال أمامها محطات ومفترقات ووقفات.
-3-
القرار الأول غِبْنا عنه جميعاً، وهو قرار البدء بالثورة أصلاً والخروج إلى المظاهرات الأولى. الحمد لله أن أياً من كُتّاب الثورة ومنظّريها لم يكن هناك، فقد كُفينا مؤونة الخلاف والجدل وانطلقت الثورة على بركة الله.
أول خلاف ذي شأن بعد بدء الثورة كان حول سقفها وهدفها، وهو خلاف طويل ما نزال نشهد بقاياه إلى اليوم، فقد رأى كثيرون أن أي نتيجة أقل من سقوط النظام الكامل ستكون نكسة حقيقية وعودة إلى وضع يفوق بالسوء ما سبق الثورةَ من أوضاع، ومن ثَمّ رفعوا شعار إسقاط النظام (وليس إصلاح النظام) منذ الأيام الأولى وأصروا عليه حتى النهاية، ومنهم كاتب هذه السطور. على أن آخرين اقتصرت أحلامهم أولاً على إصلاحات جزئية؛ كإطلاق سراح بعض الموقوفين أو تغيير محافظ أو غير ذلك من الإجراءات المحدودة، وسرعان ما انتقلوا إلى المطالبة بإصلاح النظام إصلاحاً شاملاً، ثم إسقاطه بالكلّية. على أن فريقاً من الناس الذين يصنفون أنفسهم مع الثورة ما يزالون واقفين عند المرحلة الوسطى ويتوهمون أن الإصلاح ممكن مع بقاء النظام، ويا له من وهم كبير!
-4-
بعد ذلك كان خيار السلمية المطلقة هو ميدان الجدل الأكبر، وكانت الثورة قد أطلقت "السلمية" شعاراً مبكراً لها وحافظت عليه زماناً، ثم بدأ يتسرّب ويتضاءل شيئاً فشيئاً ويحل محله الحديث عن المقاومة المسلّحة، وكان ذلك رد فعل طبيعياً لعنف النظام وتوحشه في مواجهة الثورة السلمية. في تلك المرحلة ثابر كثيرون (وأنا منهم) على مقاومة فكرة حمل السلاح وناضلوا طويلاً للدفاع عن السلمية الكاملة، لكن السلاح دخل فعلياً إلى ميدان المواجهة ولم يعد النقاش بشأنه سوى نقاش نظري بيزنطي، فتوقفت عن الدعوة إلى رفض السلاح وانتقلت إلى المطالبة بتنظيم حمل السلاح وتوحيد حاملي السلاح خوفاً من فوضى السلاح التي تدفع الثوراتُ أثمانَها الغالية قبل انتصارها وبعد انتصارها على السواء.
وعندما صار الجيش الحر (أو العمل الثوري العسكري) أمراً واقعاً ومكوِّناً مهماً من مكوِّنات الثورة تعاملت معه على هذا الأساس، وكأي كيان ثوري وجدت أن له علينا حقوقاً وعليه واجبات أوضحتها مرات كثيرة، وفي تلك المرحلة بدا جلياً أن دعم هذا الكيان من أهم المهمات ومن أوجب الواجبات فدعوت مراراً (وما زلت أدعو) إلى مدّه بالمال والسلاح.
في الوقت نفسه ثابرت على التحذير (كما صنع كثيرون غيري) من "عسكرة الثورة". وقد اتضح لاحقاً أن الحوار الذي دار حول هذا المصطلح كان حوار طرشان، فالذين رفضوا التحذير من العسكرة ظنوا أنه استمرار للنداء السابق بعدم حمل السلاح، فيما أراد المحذّرون من عسكرة الثورة الفصلَ بين الثورة الجماهيرية التي رأوا أنها يجب أن تستمر على سلميتها وزخمها، وبين العمل المسلح الذي "يجب" أن يتولاه جيش احترافي نظامي هو جيش الثورة، أو ما سُمي بالجيش السوري الحر.
-5-
إن تبدل الظروف على الأرض يقتضي تغيير الوسائل وابتكار البدائل، ونحن نعلم الآن -حينما ننظر إلى الوراء- أن دعاة السلمية كانوا محقّين، وأن الثورة لو بدأت في صورة تمرّد عسكري أو أعمال قتالية لكانت قد ماتت ودُفنت منذ شهور طويلة، لكن "السلمية المطلقة" لم تكن في ذلك الوقت ديناً يُتعبَّد به الله ولم تصبح كذلك في أي وقت لاحق، بل كانت خياراً تكتيكياً صحيحاً في وقته، وهو خيار نزعه النظام لاحقاً من أيدي أصحابه، ليس بالفعل ورد الفعل كما توحي الدراسة، بل بالاضطرار الذي ليس معه خيار.
لقد هاجم النظام المظاهرات، وأطلق النار وقتل واعتقل الكثيرين، وهذه ضريبة مفهومة ومتوقَّعة للمقاومة السلمية ولم تكن هي التي دفعت باتجاه العمل المسلح. الحقيقة أن حمل السلاح كان خياراً وحيداً بالنسبة لعدد من الناس، ولا سيما ثلاثة أنواع منهم:
(أ) الناشطين السلميين الذين تحولوا إلى طرائد، وكان عليهم أن يختاروا بين الهجرة خارج البلاد -وبعضهم فعل-، أو الاستسلام للنظام والخروج من دائرة الفعل والتأثير وربما فقدان الحياة بالاغتيال تحت التعذيب -وهو مصير لاقاه كثيرون-، أو بحمل السلاح والدفاع عن النفس -وهو ما اختاره آخرون-.
(ب) عناصر الجيش السوري الذين وُضعوا أمام واحد من خيارين: "اقتل أو تُقتَل". فاختاروا خياراً ثالثاً غيرهما: الانشقاق. المنشقون صاروا تلقائياً ملاحَقين ومهدوري الدم، وصار الالتحاق بالعمل العسكري الثوري هو البديل الوحيد (تقريباً) عن الموت الرخيص.
(ج) المدنيون الذين هُدّدوا في أنفسهم وأعراضهم حملوا السلاح مضطرين للدفاع عن أنفسهم وأعراضهم، وصاروا بالنتيجة جزءاً من العمل المسلح.
العرض السابق -وأظنه صواباً دون أن أتجرأ فأجزم بذلك- يردّ على ما استنتجَته الدراسة من أن حمل السلاح ليس الخيار الوحيد الذي يملكه الجندي المنشق، قياساً على تشابه حالته بالناشطين المطارَدين: "سيصبح ملاحقاً من قبل النظام، وحاله هنا لا تختلف عن آلاف النشطاء والثوار الملاحقين في مختلف أنحاء سوريا والمختفين عن الأنظار". فقد وجدت بالاستقراء أن الصنفين (المنشقين والناشطين) اضطروا إلى الانحياز إلى السلاح لأن الطريق الآخر كان انتحاراً حتمياً وفناء لا فائدة منه.
-6-
بالنتيجة انتقلنا إلى مرحلة جديدة ذات طبيعة مزدوجة، وما نزال فيها؛ ففيما تَمضي الثورة الشعبية السلمية بقوة وعنفوان في جميع أنحاء سوريا فإن العمل العسكري الثوري يزداد قوة وانتشاراً، ولم يعد من المفيد أن نناقش جدوى هذا العمل، بل علينا أن نصرف همّنا وجهدنا إلى المحافظة على الشق الجماهيري الثوري السلمي الذي يتفق أهلُ الرأي الآن على أنه هو لُبّ الثورة وجوهرها في الرحلة الحاضرة، وأنه الضمانة الأساسية في المستقبل لعدم انتقال سوريا إلى دكتاتورية جديدة أو حكم فردي أو عسكري.
وفي هذا المقام نجد أن خيار المقاومة المدنية ما يزال واحداً من أفضل خيارات الثورة ولكنه من أقلها حظاً وأقلها حصولاً على الاهتمام -كما يقول لنا كاتب الدراسة الكريم-، ونجد أن السلاح الجبّار الذي هو "العصيان المدني" ما يزال مُهمَلاً ولم يُستعمَل منه أكثر من مِعشار طاقته الفتّاكة في أحسن الأحوال. وفي الحقيقة فقد حيّرني كثيراً تلكؤ الثورة في استعماله رغم أنها قاربته مرات عديدة: في إضراب أربعاء الثامن عشر من أيار، والإضراب الكبير أواخر تشرين الأول، وأخيراً إضراب الكرامة الذي كان ينبغي أن يتطور إلى عصيان مدني عام.  حسناً، كما قلت: نحن نعيش حالياً مرحلة ذات طبيعة مزدوجة، والخبر الجيد حتى الآن هو أن الثورة الشعبية لم تتراجع قط في أي منطقة زادت فيها سيطرة الجيش الحر، وهذه النقطة تخالف تماماً -بل تناقض- واحدة من أساسيات الدراسة، حيث جاء تحت عنوان "تعاون الخيارين السلمي والعسكري" ما يلي: "إن تصاعد وتيرة العمل المسلح في مكان سيعني بالضرورة تضاؤل وتيرة العمل السلمي في المكان ذاته. تعزز هذه الفرضيةَ بعضُ الإحصائيات حول ثورات العالم في القرن الماضي والتي أشارت إلى انخفاض كبير في معدلات المشاركة الشعبية في كل مكان يهيمن فيه صوت الرصاص".
وبما أنني أشرت إلى هذه النقطة وذكرت استشهاد الدراسة بالإحصائيات والقياس على ثورات أخرى في العالم، فإنني أجد في نفسي رغبة بالتعليق على كثير مما ورد في الدراسة من اقتباسات واستشهادات ومحاولة تطبيقها على ثورتنا أو قياس الثورة السورية عليها، أقول: لقد أثبتت الثورة السورية أنها ثورة مُفرَدة في بابها ومختلفة عن أكثر الثورات السابقة، بحيث يصعب إسقاط القواعد العامة والنتائج الإحصائية السابقة عليها. وهذا الإيجاز يستدعي بسطُه مقالةً قائمة بذاتها.
-7-
أمَا وقد وصلنا إلى هذه المرحلة فإننا نجد أنفسنا على مفترق طريق جديد وأمام مسألة كبرى ينشغل بشأنها أهل الرأي حالياً: التدخل الأجنبي. الذين يضعون أيديهم في النار ويموتون كل يوم مئة مرة لم يعد يهمهم أن يمد الشيطان يده لينتشلهم من مستنقع الموت والعذاب، ولو مدّها إليهم لتشبثوا بها غيرَ متردّدين. أما الذين يضعون أيديهم في الماء -وأنا منهم- فما يزالون يقاومون هذا الاختيار ويوافقون عليه بشروط، أهمها أن يقتصر التدخل المباشر على الدول الإسلامية والعربية، مع استثناء الدولتين اللتين تخضعان إلى احتلال إيران وعملاء إيران -العراق ولبنان-، وأن يقتصر التدخل الدولي غير المباشر على ضربات محدودة لأهداف النظام الإستراتيجية، ولا يتوسع إلى ضربات عامة من شأنها أن تدمر جيش سوريا وبنيتها التحتية تدميراً واسعاً.
هذا هو رأيي حالياً وأنا أجهر به وأدافع عنه، لكن يبدو أن التدخل الأجنبي قادم؛ كان أقربَ إلى اليقين في يوم مضى وهو اليوم محتمَل احتمالاً كبيراً، وإن كنت لا أعلم -لا أنا ولا غيري- متى يكون. ما دمنا بعيدين عنه فسوف أستمر بالدفاع عن رأيي، فإذا ما حصل التدخل وصار حقيقة واقعة فلن أضيع الوقت بالتلاوم والتباكي وسوف أتحول إلى كشف أخطاره والتحذير من تبعاته. وبما أنني عاصرت -في حياتي الواعية- جزءاً كبيراً من أحداث فلسطين ورأيت كيف تدخّل الغرب فيها، وعاصرت التدخل الغربي في أفغانستان وفي البوسنة وكوسوفو وتيمور (أندونيسيا) والعراق والصومال والسودان، بعد ذلك كله ينبغي لي أن أراقب مسار التدخل الغربي في سوريا وأن أستبصر وأستشرف وأحذّر قومي مما ينبغي منه الحذر من خطط ومؤامرات.
* * *
لم يكن ما سبق رداً على المقالة، بل كان عرضاً متوازياً مع عرضها ومقارنة بين منهجين، منهج كاتبها الأكرم ومنهج كاتب هذه السطور. وأكرر في الختام التنبيه إلى أنني لم أوفّ المقالة (بل ورقة العمل) حقها من الدراسة والتحليل، وأعتقد -صادقاً وبلا مجاملة- أنها تصلح قاعدة للتفكير والتخطيط لمستقبل الثورة، ولا سيما ما يتعلق فيها بتطوير وسائل المقاومة المدنية وتفعيل العصيان المدني والاستفادة من قوته الجبّارة الكامنة، (وإن كنت أرجو الكاتب الكريم أن يغير نظرته إلى السلمية، من مبدأ أخلاقي أو أيدولوجي يستحق التشبث به والدفاع عنه مهما تكن الظروف والأحوال، إلى موقف مصلحي (براغماتي) يتغير باختلاف الظروف والأحوال).
حفظ الله أخي نورس ونفع به الثورة وجزاه خيراً عن الأمة والدين، والسلام عليكم ورحمة الله.

المصدر: الزلزال السوري