أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد مرسوماً يحمل الرقم (61) منح بموجبه عفواً عاماً عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ اليوم، قوبل بترحيب الإخوان المسلمين، وتحفظ أوساط أخرى في المعارضة.
وذكر التلفزيون السوري أن العفو الصادر يشمل جميع المنتمين إلى تيارات سياسية بمن فيهم المنتمون لجماعة الإخوان المسلمين، وأن سيريان العفو يبدأ من اليوم.
كما شمل العفو نصف العقوبات في الجنايات شريطة عدم وجود ادعاء شخصي، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (سانا).
تأتي هذه الخطوة بعد شهرين ونصف الشهر من الاحتجاجات المناهضة لنظام الرئيس الأسد، والتي قتل خلالها نحو 1100 شخص في أماكن متفرقة من البلاد، كما اعتقل خلالها نحو عشرة آلاف آخرين - حسب معلومات ناشطين حقوقيين-.
وفي أول رد على القرار نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول في المعارضة مشارك في مؤتمر تعقده بعض شخصياتها بمدينة أنطاليا التركية أن مرسوم الأسد "متأخر كثيراً وغير كاف".
يذكر أن مؤتمر أنطاليا يعقد تحت عنوان "المؤتمر السوري من أجل التغيير" بمشاركة حوالي ثلاثمائة من ممثلي المعارضة بينهم نواب سابقون بمجلس الشعب، وصحفيون، وكتاب، وناشطون في مجال حقوق الإنسان، ورجال أعمال، وشخصيات من الجولان السوري المحتل.
موقف الإخوان:
بالمقابل علقت حركة الإخوان المسلمين -المحظورة في سوريا- على القرار بالقول: إن كل قرار باتجاه التفريج عن الناس ومعتقلي الرأي في سوريا يمثل خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح.
وقال الناطق الرسمي باسم الجماعة "زهير سالم" لوكالة يونايتد برس أنترناشونال: "إن القضية الوطنية العامة ليست قضية أحزاب المعارضة بما فيها قضية الإخوان"، مضيفاً أن "هناك أزمة في البلد تحتاج إلى حلول جريئة من هذا النوع، وننتظر حتى صدور المرسوم للاطلاع على تفصيلاته القانونية".
وأضاف سالم: "نحن في جماعة الإخوان المسلمين جزء من حراكنا الوطني وملتحمون به، وسيكون موقفنا جزءاً من هذا الحراك في أي مسألة داخلية".
وطالب الناطق الرسمي باسم الجماعة في سوريا بإلغاء القانون (49) لعام 1980م الذي يحكم بالإعدام على كل من ينتسب إلى الجماعة ليكون مكملاً قانونياً لهذه الخطوة إذا أُريد لها أن تبلغ مداها.