أكدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي أن "المساءلة الدولية إزاء الوضع في سوريا أصبحت أكثر إلحاحاً اليوم". وقالت بيلاي في افتتاح الدورة الاستثنائية لمجلس حقوق الإنسان في جينف: "إذا لم يتم وقف العنف الآن، فإنه سيدفع البلاد إلى حرب شاملة".

وشددت على "وجوب أن تتخذ المجموعة الدولية تدابير فعالة وملحة لحماية الشعب السوري".

وذكرت بيلاي أن ما لا يقل عن 4000 شخص قتلوا في سوريا منذ اندلاع الأحداث في شهر مارس/آذار الماضي، وأن المعتقلين يعدون بالآلاف، وأن عدد المشردين بلغ 12.400 منهم 10 آلاف نزحوا إلى خارج سوريا.

ويدرس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة قرارا دوليا بشأن سوريا.

وتضع الجلسة الطارئة للمجلس، والتي دعت إليها الولايات المتحدة الأمريكية، الدول الغربية مجددا في مواجهة الصين وروسيا، اللتين تعارضان التدخل الخارجي في الأزمة السورية.

وقالت لجنة التحقيق المستقلة الإثنين الماضي إن القوات السورية ارتكبت جرائم ضد الإنسانية، من بينها قتل وتعذيب أطفال بناء على أوامر من أعلى مستويات النظام السوري.

وجمعت اللجنة أدلة من 233 شاهدا وضحية حول القمع الوحشي للاحتجاجات المناهضة للنظام، إلا أنه لم يسمح لها بدخول البلاد.

وكانت الأمم المتحدة قدرت عدد القتلى في وقت سابق من هذا الشهر بنحو 3500 شخص.
عقوبات اقتصادية إضافية

من جهة ثانية، فرضت واشنطن الخميس عقوبات اقتصادية على أوس أصلان قائد أحد ألوية الحرس الجمهوري السوري، ومحمد مخلوف خال الرئيس السوري بشار الأسد، وعدد من المؤسسات الحكومية، في ضغوط جديدة على النظام بسبب حملة القمع الدموية.

وأضافت وزارة الخزينة كل من محمد مخلوف (79 عاما)، خال الرئيس الأسد ووالد قطب الإعلام رامي مخلوف الذي فرضت عليه عقوبات، وأوس أصلان قائد أحد ألوية الحرس الجمهوري، إلى قائمة الشخصيات والمنظمات السورية التي تحظر الولايات المتحدة التعامل التجاري معها.

ووصفت الوزارة مخلوف بأنه شخص "يستخدمه الأسد لكسب المال ونقله" ومستشار اقتصادي مهم للرئيس السوري.

وجاء في بيان الوزارة أن "مخلوف عمل على ضمان أن تكون الأصول في جميع القطاعات تقريبا تحت سيطرة رجال الأعمال المستعدين للعمل لحساب نظام الأسد مقابل الحصول على أرباح".

وتابع: "وإضافة إلى ذلك فقد عمل مخلوف مستشارا اقتصاديا رئيسيا للرئيس الأسد وكانت له الكلمة النهائية في صنع قرارات تخصيص رأس المال لاستثمارات النظام السوري في البنوك الخاصة في سوريا".

كما ضمت قائمة العقوبات الجديدة مؤسسة الإسكان العسكرية، والمصرف العقاري السوري المملوك للحكومة، والذي يعد ثاني أكبر البنوك في سوريا.

وقالت الوزارة إن مؤسسة الإسكان العسكرية "تزود النظام بالتمويل" كما أن المصرف العقاري السوري "مسؤول عن إدارة اقتراضات الحكومة السورية".

وتأتي هذه الخطوة عقب فرض الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية سلسلة من العقوبات على النظام السوري.

وجاء في بيان مساعد وزير الخزينة الأمريكي ديفيد كوهن "لم يكن تصعيد الضغط على الحكومة السورية مهما مثلما هو الآن من أجل أن تتوقف دمشق فورا عن ممارسة جميع أعمال العنف ضد شعبها وعزل النظام السوري عن النظام المالي الدولي".