اليوم ونحن على أعتاب طي سنة ميلادية جديدة على نضالات الشعب السوري في سبيل نيل حريته واسترداد كرامته ، تختتم هذه السنة بمبادرة ولدت ميتة من قبل الابراهيمي الذي مازال يغلّب المنصب على الضمير بكل صفاقة، ومن قبل روسيا التي سمعت من رئيس الائتلاف كلاما مباشرا لم تعهده في العرف السياسي من دولة كانت تعتبرها ضمن إحرازها طوال العقود الماضية.

إن أغرب ما يمكن سماعه من مسؤول روسي حول الأزمة السورية أن "هناك محاولات لتشويه موقفهم بشأن الأزمة السورية"، و أن روسيا لا تصدر إلى سورية أية أسلحة هجومية أو أسلحة يمكن استخدامها في الحرب الأهلية.
وبالتالي يكون مسموحا للشعب السوري بأن يباد لكن بالأسلحة الدفاعية فقط، وهذه مشروعية روسية جديدة وربما مشروعية مجتمع دولي متخاذل.
و الأنكى من ذلك قول لافروف "فيما يتعلق بإكمال تصدير الأسلحة الدفاعية، وخاصة منظومات الدفاع الجوي، فإنه لا يمكن على هذا الأساس الحديث عن تورطنا في النزاع".
فبراميل الـ ( TNT) والقنابل الفراغية والعنقودية والفوسفورية وصواريخ السكود روسية الصنع كلها أسلحة دفاعية، و يباح القتل فيها، ولا يحق للمعارضة أن تطلب من روسيا الاعتذار عن عشرات آلاف الضحايا نتيجة استخدام العصابة الأسدية لتلك الأسلحة.
"معترضا في الوقت ذاته على تزويد المعارضة السورية بالسلاح، مشيرا إلى أن هذا السلاح يصبح أكثر تقدما وأكثر قدرة قتالية."
مضيفا: "ليس لدينا عشرات أو مئات من القوات الخاصة الروسية على الأرض في الدول المجاورة لسورية وفي بعض المناطق السورية نفسها".
متناسيا الـ (90) ألف خبير روسي الذين يسيّرون ويخططون لكافة الأعمال القتالية في سوريا والبوارج الحربية الراسية على الشواطئ السورية و غرف العمليات المشتركة بين سورية وموسكو.
بالأمس وفي محاولة غبية من موسكو لإطلاق دورة مباحثات جديدة مع المعارضة ؛ بغية إعطاء فرصة أخرى للقتل الممارس على الساحة السورية، وبأسلحة دفاعية روسية وإيرانية طبعا.
بدأتها بمسلمة موسكوفية كعربون تفاوض بأن موسكو لا يمكنها تغيير موقف بشار الذي رفض الرحيل.
والهدف من ذلك جعل أحلام السوريين غاية لا تدرك ، بحيث يتم القفز عليها من خلال تسوية سياسية وهمية على غرار التسوية التي تمت في الثمانينات مع الأسد الأب بعد مذابح حماة 82 ، عندما ضحى الأسد الأب برفعت الأسد بعد أن وهبه ميزانية سورية ليشكل امبراطوريته في الغرب.

اليوم وزير الخارجية الروسي؛ ويوافقه على ذلك الابراهيمي باعتقادهم أنه لا تزال هناك فرصة لتسوية الأزمة السورية بالطرق السياسية تبنى على تراكم الخبرات الكارثية عند عموم الشعب السوري.
لكن هذه المرة ليس بيد الأسد الابن وإنما من خلال قوة دولية كما أشار لافروف بأن موسكو "ستدعم فكرة إرسال مجموعة كبيرة من المراقبين الدوليين إلى سورية أو أي شكل آخر من أشكال الوجود الدولي تقبله أطراف النزاع في سورية، لكن ذلك يمكن فقط بعد تحقيق الهدنة."
وهم طبعا لا يحاولون التخفيف من معانات الشعب السوري وإنما يخافون: "إذا ترك الوضع في سورية سائبا فإن الأزمة ستؤدي إلى زعزعة أمن المنطقة بالكامل"، مشيرا إلى أنه يجب على كافة الدول أن تنطلق في حل الأزمة السورية من ضرورة تحقيق الاستقرار في المنطقة".
لذلك هم يسعون الآن إلى التدخل بحجة أن "الأزمة السورية بدأت تأخذ بعدا طائفيا ؛ وتزايدا لنشاط الإرهابيين في سورية الذين يستغلون الأزمة في هذا البلد لتحقيق أهدافهم".
وبالتالي هي دعوة للغرب لتنفيذ أجندته المخفية في سوريا تحت شعار أنهم يتدخلون لوقف حرب أهلية؛ وفي محاولة لتصنيع محمية طبيعية للأقليات السورية.
بعد منح العصابة الفرصة في تهجير السوريين من مناطق معينة سواء في الساحل أو في ريف إدلب وحمص وحماة... ليسهل القبول بتلك الدولة عند طرحها، وطبعا بعد موافقة ومباركة الأقليات وزعماءها، وهذا ما لاحظناه في بيان مشايخ الطائفة العلوية بالأمس.
أيضا هذا ما أكده تصريح لافروف: "بأن اللاعبين الخارجيين لا يمكن أن ينوبوا عن السوريين".
وبالتالي كان لا بد له من دعوة الائتلاف السوري ليملي عليه الرؤية الروسية الابراهيمية للحل من خلال استفزازه بأنه: "إذا كان الخطيب يريد أن يكون سياسيا جادا يجب عليه أن يستمع إلى تحليلنا مباشرة من قبلنا".، أيضا كان لابد الوزير الروسي أن يسمع رفض الائتلاف الوطني السوري الحوار معه، فمالم يتغير الموقف الروسي من الأزمة السورية لن يكون الحوار جادا، وهذا ما أكده الخطيب.
فكما قال الابراهيمي: "الجميع يعلم أن سورية بحاجة إلى تغييرات، وهذه التغييرات لابد وأن تكون سليمة وثابتة، وأقصد هنا التغييرات الجذرية العميقة وليست السطحية أو تغييرات التجميل".
وبالتالي علينا أن لا ننجر للشراك والأفخاخ ونمنح المجرم جرعة قوة لكي يسرف في الفظاعات بطول سوريا وعرضها على قاعدة (الأسد أو نحرق البلد)، أو على قاعدة الابراهيمي الحوار مع الأسد أو الجحيم.
فهذا الغباء السياسي لن تكون نتيجته إلا المزيد من إراقة الدماء الزكية ، ونزيف الدماء هذا لن ينتج أبدا حلا سياسيا.