بدأ في العاصمة القطرية الدوحة اجتماع اللجنة الوزارية العربية المكلفة بمتابعة الأزمة السورية، وذلك بغية متابعة التوصيات الصادرة سابقا بفرض عقوبات اقتصادية ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أحمد بن حلي لوكالة الصحافة الفرنسية إن الاجتماع الذي يجمع وزراء خارجية كل من قطر ومصر والجزائر والسودان وسلطنة عمان، سيناقش تقريرا أعده مجموعة من الخبراء حول سلسة من العقوبات المسلطة عربيا على سوريا.

وحول ما إذا كانت سوريا لا تزال ترفض توقيع بروتوكول الاتفاق مع الجامعة العربية القاضي بإرسال مراقبين إلى الأراضي السورية، قال بن حلي "لا تزال هناك اتصالات بيننا وبينهم"، ثم استطرد مضيفا "لا يزال الباب مواربا".

وكان وزراء الخارجية العرب أقروا الأحد مجموعة من العقوبات الاقتصادية ضد الحكومة السورية على رأسها "منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين إلى الدول العربية وتجميد أرصدتهم فيها". وتضمنت العقوبات كذلك "وقف التعامل مع البنك المركزي السوري ووقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الإستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري".

وورد اسما ماهر الأسد ورامي مخلوف على قائمة تضم 17 شخصية سورية ستفرض عليها العقوبات التي قرر وزراء الخارجية العرب الأحد الماضي فرضها على النظام السوري، لرفضه وقف القمع الدامي للانتفاضة الشعبية التي فاق عدد ضحاياها أربعة آلاف قتيل حسب الأمم المتحدة.