قلل مسؤول سوري من أهمية وآثار العقوبات التي فرضتها جامعة الدول العربية على بلاده.
وقال مدير هيئة الاستثمار السورية أحمد دياب إن مجمل حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في سوريا يبلغ نحو ملياري دولار مما يعني أنه لا قيمة لمثل هذه العقوبات على صعيد الاستثمارات الأجنبية في سوريا، فكيف والاستثمارات العربية لا تتجاوز نسبتها 25% منها، ولا يتجاوز حجم الاستثمارات الخليجية نحو نصف مليار دولار.
وشدد دياب على أن الاستثمارات العربية ستستمر بالعمل لأنها استثمارات خاصة وليست حكومية، وأضاف أن سوريا بلد يمتلك بيئة استثمارية مثالية، ورغم انطلاق الاحتجاجات منذ منتصف مارس/آذار الماضي فإن الاستثمارات ما زالت تتدفق على البلاد.
ودعا إلى ضرورة تفعيل اللجان المشتركة وخاصة مع روسيا والصين وبعض الدول التي وقفت إلى جانب سوريا، وتنشيط التعاون مع دول الجوار: العراق ولبنان والأردن.
وتشير إحصائيات المكتب المركزي للإحصاء إلى أن الصادرات السورية باتجاه الدول العربية تقدر بما نسبته 49% للعراق و6.60% لمصر و6.31% للأردن و10% للسعودية و3.16% للإمارات و2.45% للكويت، و6.35% للبنان.
أما المستوردات السورية من الدول العربية فهي 24.16% من السعودية و34.50% من مصر و8.14% من الإمارات و7.07% من الأردن و3.12% من العراق و1.92% من قطر.