يُتوقع أن يتمسك «الائتلاف الوطني السوري» المعارض، بموجب مسوّدة قرار اطلعت «الحياة» على نصها، في ختام اجتماعاته في إسطنبول غداً، بتشكيل حكومة انتقالية بصلاحيات كاملة، بما فيها الجيش والأمن والاستخبارات والشرطة خلال الربع الأول من العام المقبل، بحيث تكون «مصدر الشرعية».

كما اشترطت المسوّدة اعتراف إيران بحقوق الشعب السوري و «سحب فوري» لقواتها قبل المشاركة في «جنيف-2».

وكان «الائتلاف» بدأ امس مؤتمره بمشاورات في هيئته السياسية التي تضم 19 عضواً تمهيداً لاجتماع الهيئة العامة التي تضم 114 عضواً.
ووصل إلى إسطنبول السفير الأميركي لدى سورية روبرت فورد، ومبعوثون غربيون وعرب لإقناع «الائتلاف» بضرورة المشاركة في مؤتمر «جنيف-2».
وقالت مصادر المعارضة لـ «الحياة»، إن الاجتماع سيتضمن إقرار تشكيل حكومة انتقالية برئاسة أحمد طعمة الذي تسلم أول من أمس أوراق سلفه غسان هيتو إزاء تشكيلة الحكومة، وضم أعضاء «المجلس الوطني الكردي» إلى هيئة «الائتلاف» بموجب اتفاق موقع بين الجانبين. غير أن النقطة الأبرز ستكون اتخاذ موقف من «جنيف-2».

وعُلم أن الرسالة التي كان بعثها رئيس «الائتلاف» أحمد الجربا إلى الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي في 30 الشهر الماضي، شكلت أساس الرؤية السياسية للتكتل المعارض.
ويُتوقع أن تجري مناقشات ساخنة إزاء ذلك، باعتبار أن «المجلس الوطني» لوح بالانسحاب من «الائتلاف» في حال موافقته على الذهاب إلى المؤتمر الدولي.
وانطلق مشروع القرار الخاص بالحل السياسي، الذي اطلعت على نصه «الحياة» أمس، من اتفاق جنيف بتاريخ 30 حزيران (يونيو) 2012 وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم262/67 في 15 أيار (مايو) لعام 2013 وقرار مجلس الأمن رقم 2118، وبيان مجموعة الـ 11 «أصدقاء سورية» في لندن في 22 تشرين الأول (أكتوبر) 2013، ورسالة «الائتلاف» إلى الأمين العام للجامعة العربية في 30 الشهر الماضي، ليعلن موقفه من «الحل السياسي المتكامل، الكفيل بوقف العنف ووضع حد لأعمال القتل والتدمير الممنهج لبنى المجتمع والدولة من قبل النظام الجائر، والانتقال بسورية نحو عهد جديد».

وتضمنت مسودة القرار المطالبة بأربع خطوات بناء ثقة، شملت «السماح بمرور قوافل المساعدات الإغاثية كافة إلى المناطق المحاصرة في كامل الأراضي السورية، ومرور وتسهيل عمل العاملين في منظمة الصحة العالمية والإفراج عن جميع المعتقلين والمختطفين بدءاً بالنساء والأطفال، والكشف عن مصير المفقودين، ووقف عمليات الاعتقال والتعذيب»، إضافة إلى «وقف القصف العشوائي للمدنيين باستخدام الطيران الحربي والأسلحة الصاروخية والقنابل العنقودية والبراميل المتفجرة وغيرها».

وعن الموقف من الحل السياسي، جاء في المسودة تسع نقاط، فيها أن «الائتلاف» يرى أن جدية المفاوضات ونجاحها يتطلبان إعلان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والدول الراعية والأطراف المعنية كافة «التزامها الواضح التوصل إلى تطبيق كامل لبيان جنيف الصادر في 30 حزيران 2012، ووفق قرار مجلس الأمن الدولي 2118 الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ 27 أيلول (سبتمبر) 2013». واعتبرت هذا القرار «كلاًّ متكاملاً لا يجوز لأي طرف كان الاجتزاء أو الانتقاص منه ولاسيما بوجوب التزام النظام بتطبيق الفقرتين 16 و17 من القرار المذكور اللتين تتضمنان بيان جنيف وهيئة الحكم الانتقالي على التوالي».

كما نصت المسودة على وجوب إعلان النظام السوري «قبوله بأن هدف المؤتمر هو نقل السلطة كاملة إلى هيئة حكم انتقالي تتمتع بكامل الصلاحيات والسلطات، بما فيها السلطات الرئاسية التي نص عليها الدستور السوري (...) التي تشمل أجهزة الجيش والأمن والشرطة والاستخبارات»، إضافة إلى «اعتماد الأطراف إعلان جنيف الصادر في 30 حزيران 2012، الذي يؤكد بأن هيئة الحكم الانتقالي هي المصدر الوحيد للشرعية والقانون في سورية» ووجوب أن تنظم أي انتخابات «من قبلها في إطار عملية الانتقال السياسي للسلطة».
وأضافت: «ليس لبشار الأسد، ولا يمكن أن يكون له أي دور في المرحلة الانتقالية وما بعدها»، مع المطالبة بـ «استبعاد جميع مسؤولي النظام المتورطين في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من أي عملية سياسية في المرحلة الانتقالية وبعدها، وتحويلهم الى الجهات القضائية لمحاكمتهم».
وطالبت مسودة القرار بـ «انسحاب القوات الأجنبية الغازية، وعلى رأسها الحرس الثوري الإيراني وميليشيات حزب الله وأبو الفضل العباس وغيرها من كافة الأراضي السورية»، والتأكيد على أن «أي اتفاق ينتج عن مفاوضات مؤتمر جنيف- 2 يجب أن يكون ملزماً وواجب التنفيذ، ويصدر بقرار ضامن من مجلس الأمن الدولي».
وزادت أنه لا بد من «إطار زمني محدد لا يتجاوز الربع الأول من عام 2014 لتشكيل هيئة الحكم الانتقالي كاملة السلطات والصلاحيات»، ومن أن «الائتلاف» هو المسؤول عن تشكيل وفد قوى الثورة والمعارضة إلى المؤتمر، و «يقوده بوصفه الممثل الشرعي للشعب السوري».

وتطرقت المسودة إلى الموقف من إيران، حيث أفادت أنه «لا يحق لأي دولة تنكر حقوق الشعب السوري السيادية في تقرير مصيره بنفسه في إطار دولة ديموقراطية مدنية تعددية أن تشارك في مؤتمر جنيف».
وأضافت: «لا يمكن لإيران أن تكون عضواً فيه ما لم تؤكد اعترافها بالحقوق الأساسية للشعب السوري، وبسيادة سورية واستقلالها، وتسحب فوراً قواتها الغازية من حرس ثوري وميليشيات حزب الله وكافة الميليشيات الطائفية التابعة لها، وتوقف دعمها العسكري والأمني لنظام الأسد، إذ لا يمكن لإيران أن تكون ضالعة في القتل وشريكة في السلام في آن معاً».