قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية إن تشديد العقوبات على الحكومة السورية من قبل الإتحاد الأوروبي، أجبر شركة غلف ساندز بتروليوم المسجلة في بريطانيا على إيقاف إنتاج النفط في سوريا.

وشملت العقوبات الأوروبية المؤسسة العامة للنفط، والتي تسيطر إلى حد كبير على الاستثمارات الأجنبية وتنسّق إنتاج النفط والغاز في البلاد.

كما ذكرت الصحيفة أن شركة إيمرالد للطاقة التابعة لشركة النفط الصينية سينوكيم والتي تعتبر شريكا بنسبة 50% في غلف ساندز في أحد حقول النفط السورية، وافقت أيضاً على التقيد بعقوبات الاتحاد الأوروبي على النفط السوري.

وقد أصرت غلف ساندز على أنها ستستمر في دفع رواتب مائة من موظفيها يقيمون في سوريا، على الرغم من إعلانها الامتثال لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن غلف ساندز كانت أعلنت في أغسطس/آب الماضي أنها علّقت جميع المدفوعات للمصالح التي يسيطر عليها رجل الأعمال السوري رامي مخلوف ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، والمساهم في الشركة، في أعقاب فرض الحكومة البريطانية عقوبات شملته وشملت أيضاً بعض الأفراد والمنظمات في سوريا.

وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات على قطاع الطاقة السوري في أغسطس/آب الماضي كجزء من حملة أطلقتها إدارة الرئيس باراك أوباما لعزل نظام الرئيس الأسد وسط استمرار الاضطرابات المدنية.

وتبع الاتحاد الأوروبي الخطوة الأميركية وفرض حظراً على واردات النفط من سوريا في سبتمبر/أيلول الماضي، لكنه سمح لدوله الموقعة على عقود حالية الاستمرار في نشاطاتها حتى منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأعلنت شركة شل الهولندية وتوتال الفرنسية مطلع الشهر الحالي أنهما ستوقفان نشاطاتهما في مجال إنتاج النفط في سوريا بعد أن أضاف الاتحاد الأوروبي ثلاث شركات نفطية مملوكة من قبل الحكومة السورية إلى لائحة العقوبات، من بينها المؤسسة العامة للنفط.