قد يستغرب بعضنا طرح هذا الموضوع هنا لأنه من علم أصول الفقه الذي يتسم بالدقة البالغة ولكنني وجدت نفسي مضطراً إليه لإزالة بعض الأوهام.

في الشريعة الغراء مقاصد ووسائل، ومن المعلوم أن المقاصد الكبرى المتفق عليها خمسة: حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال.

إن نظام المرور ليس مقصداً للشريعة ولكنه وسيلة لحفظ الأنفس والأموال لذلك يجب على الدولة وضع نظام للمرور.
أن يكون لدينا جامعة هذا ليس من مقاصد الشريعة لكن إذا كان تعليم الشباب ما يصلح أمور دينهم ودنياهم متوقفاً على إقامة جامعة صارت إقامتها واجبة على الكفاية ولكن ذلك من باب وجوب الشيء لغيره وليس لذاته.
سؤال: هل إقامة الخلافة أو الإمارة أو الدولة أو أي شكل من أشكال الحكم هو من باب المقاصد أو من باب الوسائل؟
الجواب: إنه من باب الوسائل و لا أعرف أي عالم من علمائنا قال: إن الحكم من المقاصد.
إذا كانت الدولة ونظمها ومؤسساتها وسياساتها وكل ترتيباتها من الوسائل فما المقاصد التي يجب على الدولة أن تحققها؟
المقاصد هي: تحقيق مصالح الناس الدينية والدنيوية من نحو العدل والحرية والكرامة وتكافؤ الفرص والتعليم والصحة والأمن وإشاعة الفضيلة والإعانة على الطاعة ومحاصرة الشرور ونشر الثقة والتعاون بين المواطنين ومحاربة الفساد وتدريب الشباب على اكتساب المهارات النافعة وما شاكل ذلك مما فيه نفع دنيوي أو أخروي.
المقاصد ثابتة وراسخة لأنها مجموعة القيم والمبادئ والفضائل التي تسعد الناس في الدنيا والآخرة.
أما الوسائل فمتغيرة ومن واجب المسلمين الحصول على الوسائل الي تناسب زمانهم وكلما كانت الوسيلة أفضل في تحقيق المقصد كانت أرضى لله عز وجل.
طريقة اختيار الحاكم وطريقة تنظيم الشورى وطريقة سن القوانين والرقابة على الدولة وتداول السلطة وتنظيم المعارضة والتصديق على التشريعات والنظم...كل هذا من الوسائل التي تتغير وتتطور من زمان إلى زمان.
ولا أعلم خلافاً في هذا بين فقهاء السياسة الشرعية ولا بين الفقهاء الدستوريين في أي بلد إسلامي.
هناك مبدآن أساسيان في الحكم هما: السيادة للشريعة فلا يحل لدولة أن تحل حراماً أو تحرم حلالاً: (إن الحكم إلا لله).
الثاني: السلطة للأمة فهي التي تختار من يحكمونها بالطريقة التي تناسب وضعها لأن طريقة اختيار الحاكم من الوسائل وليست من المقاصد الدائمة. المهم أن تعبر طريقة الاختيار عن رضا الأمة.
إذن حين نقول هذا خليفة أو ملك أو رئيس أو مدير أو أمير فهذا لا يعني أي شيء. المهم أن تكون السيادة للشريعة في التشريع وأن يحقق الحاكم مصالح الناس الدينية والدنيوية بعد أن يكون قد تم توليه للمنصب بناء على رضا الناس.
يا أيها الشباب لا تخدعكم الألفاظ والشعارات البراقة لأن المهم هو الجوهر والمضمون.
لم ينص الرب الجليل في كتابه ولم ينص النبي الكريم في سنته على أي شكل من أشكال الحكم لأن هذا من الوسائل المتغيرة.
ورب رجل يسمي نفسه خليفة وهو مغتصب للحكم مكروه من الناس فهذا لا يقوم بأمر الله وليس عمله مما يرضي الله ورب رجل يتولى أمراً للمسلمين دون أن يوصف بأي صفة فيخدمهم وينشر العدل بينهم فيكون من أهل الجنة ومن أحباب الله.

من صفحة الكاتب على فيسبوك