أدان البرلمان الأوروبي النظام السوري بسبب ما سماه القمع الوحشي الذي يمارسه ضد الشعب، وحث الرئيسَ بشار الأسد على التخلي فورا عن السلطة، مقررا عقوبات إضافية على دمشق. وأعلن أن المجلس الوطني السوري سيجتمع السبت في تونس، وأن معارضين أسسوا تجمعا لقوى الثورة في الداخل.

وأعلن ممثل المجلس الوطني السوري في تونس عبد الله تركماني أن المجلس سيجتمع بين يومي 16 و18 ديسمبر/كانون الأول الحالي في العاصمة التونسية بحضور رئيس المجلس برهان غليون ومائتين من الأعضاء، إضافة إلى سفراء عرب وناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.

على صعيد آخر أعلن عدد من المعارضين السوريين تأسيس تجمع لقوى وتنسيقيات ومجالس الثورة السورية في الداخل تحت اسم "اللقاء الوطني".

وأكد عضو المكتب السياسي للقاء السفير السوري السابق في السويد بسام العمادي في حديثه للصحفيين بمدينة إسطنبول أن الإعلان يأتي عقب النجاح في جمع معظم مجموعات الحراك على امتداد سوريا.

الدور العراقي
وفي بغداد، قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إن العراق سيرسل وفدا إلى سوريا لطرح مبادرة عراقية بهدف فتح حوار بين المعارضة والحكومة السورية.

وأضاف المالكي الذي كان عائدا لتوه من واشنطن إلى بغداد إن الولايات المتحدة وأوروبا متخوفتان من مرحلة ما بعد نظام الأسد، لذا تفهمت المبادرة العراقية للجمع بين المعارضة والنظام.

وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري قال في بغداد الخميس إن الحكومة العراقية ستناقش مع نظيرتها السورية تطبيق المبادرة العربية لوقف العنف في سوريا.

اجتماعات الجامعة
يُشار إلى أن اللجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية ستجتمع السبت في الدوحة لبحث الشروط التي وضعتها دمشق بشأن تطبيق المبادرة العربية.

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي أن اجتماعي اللجنة الوزارية العربية ومجلس الجامعة الوزاري المقرر عقدهما يوم السبت المقبل، سيبحثان ما أسفرت عنه الاتصالات الجارية مع الحكومة السورية من نتائج.

من جانب آخر كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش أسماء 74 مسؤولا عسكريا سوريا متهمين بالضلوع في أو التغاضي عن عمليات قتل وتعذيب واعتقالات خلال الاحتجاجات المطالبة بتنحي النظام.

ودعت المنظمة في ختام تقريرها بعد توثيق شهادات عشرات من جنود الجيش والاستخبارات المنشقين، مجلس الأمن لإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية والتحقيق مع المتهمين.

وقال جميع المنشقين الذين قابلتهم المنظمة إن قادتهم أعطوهم أوامر بوقف المظاهرات السلمية "بأي طريقة"، وذلك أثناء اللقاءات الدورية مع الجنود والوحدات المسلحة وقبيل إرسال القوات إلى مهامها.

وحمل التقرير الذي جاء في 88 صفحة عنوان "بأي طريقة"، ويستند إلى أكثر من ستين مقابلة مع منشقين من الجيش والمخابرات السورية.

وأضاف أن المعلومات التي وفرها المنشقون أكدت ما توصلت إليه عن الاعتقالات التعسفية الكثيرة والتعذيب بحق المحتجزين في شتى أنحاء سوريا.

أوامر بالقتل
وقالت آنا نيستات نائبة مدير قسم الطوارئ في هيومن رايتس والتي شاركت في كتابة التقرير، إن المنشقين ذكروا أسماء ورُتب ومناصب من أعطوهم الأوامر بإطلاق النار والقتل.

وأضافت أنه لا بد من أن يتحمل كل مسؤول مذكور في التقرير -بغض النظر عن رتبته أو مستواه- مسؤولية ما ارتُكب من جرائم بحق الشعب السوري، لافتة إلى أنه على مجلس الأمن أن يضمن المحاسبة بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت المنظمة إن أقوال المنشقين لا تدع مجالاً للشك بأن قوات الأمن السورية ارتكبت "انتهاكات موسعة وممنهجة شملت القتل والاحتجاز التعسفي والتعذيب كجزء من سياسة للدولة استهدفت السكان المدنيين، وهذه الانتهاكات تعتبر جرائم ضد الإنسانية".

سياسيا دعت المنظمة أيضا روسيا والصين إلى دعم الإجراءات القوية الصادرة عن مجلس الأمن، ووقف جميع المبيعات والمساعدات العسكرية للحكومة السورية، ودعم جهود الجامعة العربية الخاصة بنشر مراقبين ودعوة دمشق إلى تسهيل مهمتهم.