من الضروري في السياسة الشرعية عدم تدخل الدولة في فرض مذهب أو رأي على جميع المسلمين. وذلك يقتضي بقاء المسلمين على مذاهبهم الفقهية ومدارسهم الفكرية والسلوكية طالما هي في دائرة الاجتهاد والتأويل السائغ. وما يجب في الدولة الإسلامية هو تعزيز النقاش العلمي والحوار الفكري والمجادلة بالحسنى لإظهار الصواب ونشر الحق.

يقول ابن تيمية:
"وإذا قالوا -أي المفتي أو الجندي أو العامي- إنا قلنا الحق، واحتجوا بالأدلة الشرعية، لم يكن لأحد من الحكام أن يلزمهم بمجرد قوله، ولا يحكم بأن الذي قاله هو الحق دون قولهم، بل يحكم بينه وبينهم الكتاب والسنة، والحق الذي بعث الله به رسوله لا يغطى بل يظهر.
فإن ظهر رجع الجميع إليه؛ وإن لم يظهر سكت هذا عن هذا وسكت هذا عن هذا.
كالمسائل التي تقع يتنازع فيها أهل المذاهب، لا يقول أحد إنه يجب على صاحب مذهب أن يتبع مذهب غيره لكونه حاكماً؛ فإن هذا ينقلب فقد يصير الآخر حاكماً فيحكم بأن قوله هو الصواب.

فهذا لا يمكن أن يكون كل واحد من القولين المتضادين يلزم جميع المسلمين اتباعه؛ بخلاف ما جاء به الرسول -صلى الله عليه وسلم- فإنه من عند الله؛ حق وهدى وبيان، ليس فيه خطأ قط ولا اختلاف ولا تناقض قال تعالى: ((أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً)).
وعلى ولاة الأمر أن يمنعوهم من التظالم؛ فإذا تعدى بعضهم على بعض منعوهم العدوان؛ وهم قد ألزموا بمنع ظلم أهل الذمة؛ وأن يكون اليهودي والنصراني في بلادهم إذا قام بالشروط المشروطة عليهم لا يلزمه أحد بترك دينه؛ مع العلم بأن دينه يوجب العذاب فكيف يسوغ لولاة الأمور أن يمكنوا طوائف المسلمين من اعتداء بعضهم على بعض؛ وحكم بعضهم على بعض بقوله ومذهبه هذا مما يوجب تغير الدول وانتقاضها؛ فإنه لا صلاح للعباد على مثل هذا".

لمن يريدون أن يقضوا على مخالفيهم من المسلمين بالسيف.. باسم الرب!!
يقول ابن تيمية: "فالمفتي والجندي والعامي إذا تكلموا بالشيء بحسب اجتهادهم -اجتهاداً أو تقليداً- قاصدين اتباع الرسول -صلى الله عليه وسلم- بمبلغ علمهم لا يستحقون العقوبة بإجماع المسلمين وإن كانوا قد أخطؤا خطأ مجمعاً عليه".


من صفحة الكاتب على فيسبوك