تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاثنين قرارا يدين انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، في وقت يناقش فيه مجلس الأمن مشروع قرار يدين العنف بطرفيه هناك، وذلك بعد أن أسفر قمع المتظاهرين عن مقتل أكثر من 5000 شخص، حسب آخر تقدير للمنظمة الدولية.

وتبنت الجمعية القرار بموافقة أكثرية الدول الأعضاء، إذ صوتت لصالحه 133 دولة ورفضته 11 وامتنعت 43 عن التصويت.

ووصف السفير السوري في الأمم المتحدة بشار الجعفري القرار بأنه مؤامرة "شيطانية" ضد بلاده.

ويأتي هذا القرار في وقت يقوم فيه مجلس الأمن بنقاشات منفصلة لمشروع قرار روسي يدين طرفي العنف في سوريا، كانت الصين قد أبدت مساندتها له.

ولكن الدول الغربية ترى أنه يحتاج إلى بعض التعديل، وتعده غير متوازن لأنه يساوي بين عنف المعارضة والعنف الذي يمارسه النظام.

كما يتزامن هذا القرار مع توقيع دمشق اليوم على البروتوكول العربي الذي سيسمح بإرسال مراقبين إلى سوريا للاطلاع على الأوضاع ميدانيا.

ويأتي القرار كذلك بعد إفادة من مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي، أدلت بها أمام مجلس الأمن الدولي، قالت فيها إن حصيلة ضحايا قمع المظاهرات المناهضة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد ارتفعت إلى أكثر من 5000 قتيل من بينهم 300 طفل.

وأوضحت بيلاي أن الأنباء تفيد بأن أكثر من 14 ألف شخص اعتقلوا، وأن 12 ألفا على الأقل طلبوا اللجوء في بلدان مجاورة، وأن عشرات الآلاف أصبحوا من المهجرين داخليا، وتحدثت عن أنباء مثيرة للقلق عن تحركات ضد مدينة حمص.

وقالت بيلاي في ملاحظات إفادتها إن روايات مستقلة جديرة بالتصديق ومدعمة تظهر أن هذه الانتهاكات وقعت في إطار حملة واسعة وممنهجة على المدنيين، مشيرة إلى أنها أبلغت مجلس الأمن أن معلوماتها تستند إلى إفادات أدلى بها أكثر من 230 شاهدا.

واعتبرت أن أفعال النظام السوري قد ترقى لجرائم ضد الإنسانية، ودعت مجلس الأمن لإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.