قالت الهيئة العامة للثورة السورية إن 84 شخصا على الأقل قتلوا أمس برصاص قوات الأمن والجيش، معظمهم في إدلب، بينما سقط الآخرون في حمص وحماة ودرعا وريف دمشق وحلب.

وقال ناشطون إن النظام السوري يرتكب الآن مجزرة جديدة في منطقة كنصفرة بإدلب، وأضافوا أن المنطقة تتعرض لقصف بشتى أنواع الأسلحة، مشيرين إلى أن أعداد القتلى غير معروفة حتى الآن.

وأفادت الهيئة كذلك بوقوع مجزرة في بلدة كفرعويد والقرى القريبة بإدلب، حيث حوصر الضحايا في أحد الوديان وتمت تصفيتهم.

وفي حمص، قصف الجيش حي بابا عمرو بصاروخين، وهو ما أدى لهدم عدة مباني وسقوط عدد كبير من القتلى، كما قتل ثلاثة بقصف سيارتهم بقذائف "آر بي جي" في الزبداني بمحافظة ريف دمشق.

أما في درعا، فقتل عدد من الأشخاص بعد اقتحام بلدة الحراك من قبل قوات الأمن ومن يوصفون بالشبيحة، وسط قطع كامل للاتصالات والكهرباء.

من جهة أخرى، نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 14 عنصرا أمنيا على الأقل قتلوا بجنوب البلاد في كمين نصبه جنود منشقون، وذلك بُعيد سقوط أكثر من مائة جندي منشق بين قتيل وجريح أمس.

ورغم الحملات الأمنية لوقف الاحتجاجات فقد خرج أهالي حي الإنشاءات بمدينة حمص في مظاهرة الليلة الماضية للمطالبة برحيل النظام ومحاسبة المسؤولين.

وأبدى المتظاهرون تضامنهم مع أهالي حي الميدان في العاصمة دمشق الذين تعرضوا لإطلاق نار من قبل الأمن السوري ومن يوصفون بالشبيحة أثناء خروجهم في مظاهرات طالبت برحيل النظام.

نقل سجناء
وفي تطور آخر، قال ناشطون إن النظام السوري بدأ في نقل أعداد كبيرة من المعتقلين من السجون العادية إلى معتقلات خاصة داخل ثكنات الجيش، كخطوة تستبق قدوم لجنة المراقبة العربية.

ومن جهتها، نقلت وكالة الأنباء السورية أن سلاحيْ الجو والبحر في القوات السورية أجريا الثلاثاء مناورات بالذخيرة الحية لاختبار قدراتهما القتالية "وجاهزيتهما للتصدي لأي اعتداء يستهدف أرض الوطن".

وفي السياق، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد الثلاثاء قانوناً يقضي بإعدام من يوزع السلاح بهدف ارتكاب "أعمال إرهابية"، وسط تصاعد الاشتباكات بين القوات النظامية ومنشقين.

ووفقا للقانون -الذي نشرت نصه وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)- فإنه "يُعاقب بالأشغال الشاقة 15 عاما كل من أقدم على تهريب السلاح، وبالأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان تهريب السلاح بغرض الاتجار به أو ارتكاب أعمال إرهابية".

كما ينص القانون على أن "يعاقب بالإعدام من وزع كميات من الأسلحة أو ساهم في توزيعها بقصد ارتكاب أعمال إرهابية، كما يعاقب الشريك والمتدخل بعقوبة الفاعل الأصلي".

وأسفر قمع الحركة الاحتجاجية المستمرة منذ منتصف مارس/آذار الماضي عن قتل أكثر من 5000 شخص بينهم أكثر من 300 طفل، حسب ما أعلنته المفوضة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي في الـ12 من الشهر الجاري.