ليس هناك فرقة أشد ضلالاً وانحرافاً في باب التكفير من الرافضة، فهم أشد من الخوارج تكفيراً واستحلالاً لدماء المسلمين، وإذا كان الخوارج-قديماً- قد كفَّروا بعض الصحابة فإنَّ الرافضة قد أجمعوا على تكفير الصحابة كلهم إلا نفراً قليلاً، ويكفرون الأمة من أولها إلى آخرها ما خلا شيعتهم.

وإنه ليصيبك الإقياء الفكري والعجب الذي ليس بعده عجب عندما تسمع الرافضة يتحدثون عن التكفيريين وخطرهم، ويعقدون المؤتمرات في ذلك كما تفعل إيران الصفوية المجرمة التي علمتهم السحر والكهانة!!!.
وقد تميز منهجهم في التكفير بما يلي:
أولاً: التأصيل الباطل
لقد بنى الرافضة مذهبهم على أصول بدعية باطلة اخترعوها فانتحلوها وكفروا الأمة بها، وأعظم أصل وركن عندهم هو "الإمامة" فمن لم يؤمن به فهو كافر مخلد بالنار لا يقبل منه عمل مهما عمل من الصالحات، فلذلك كان من أسمائهم "الإمامية"!!.
والإمامة عندهم -كما يقول محمد حسين آل كاشف الغطا في كتابه «أصل الشيعة وأصولها» ص 58- هي: "منصب إلهي كالنبوة، فكما أن الله سبحانه يختار من يشاء من عباده للنبوة والرسالة، ويؤيده بالمعجزة التي هي كنص من الله عليه... فكذلك يختار للإمامة من يشاء ويأمر نبيه بالنص عليه وأن ينصبه إماماً للناس من بعده". بل منزلة الإمامة والإمام تجاوزت في كتبهم أحياناً منزلة النبوة والنبي!.
وقد ذكر الحلي -الملقب عند الجعفرية بالعلامة- بأن إنكار الإمامة شر من إنكار النبوة! حيث قال: "الإمامة لطف عام والنبوة لطف خاص لإمكان خلو الزمان من نبي حي بخلاف الإمام.... وإنكار اللطف العام شر من إنكار اللطف الخاص ".(الألفين 1/3).
وقال ابن بابويه القمي الملقب عندهم بالصدوق في" الاعتقادات" ص103: "اعتقادنا فيمن جحد إمامة أمير المؤمنين علي بن أبى طالب والأئمة من بعده أنه كمن جحد نبوة جميع الأنبياء، واعتقادنا فيمن أقر بأمير المؤمنين وأنكر واحداً من بعده من الأئمة أنه بمنزلة من أقر بجميع الأنبياء وأنكر نبوة نبينا محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ".
ويقول الخميني الهالك: "ولا إشكال على المذهب الحق أن الأئمة والولاة بعد النبي صلى الله عليه وآله سيد الوصيين أمير المؤمنين وأولاده المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين خلفاً بعد سلف إلى زمان الغيبة فهم ولاة الأمر ولهم ما للنبي صلى الله عليه وآله من الولاية العامة والخلافة الكلية الإلهية". (كتاب البيع 2/464).
وقد جعلوا الإمامة ركنا من أركان الدين وكتبهم مليئة بهذا الباطل ، من ذلك ما يرويه الكليني بسنده عن أبي جعفر قال: "بني الإسلام على خمس: على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية، ولم ينادَ بشيء كما نودي بالولاية فأخذ الناس بأربع وتركوا هذه - يعني الولاية -) . (الكليني: «الكافي» ، كتاب الإيمان والكفر، باب دعائم الإسلام: (2/18) ، رقم 3).
ويقولون إن الولاية أفضل أركان الإسلام، فعن زرارة عن أبي جعفر قال: "بني الإسلام على خمسة أشياء؛ على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية، قال زرارة: قلت: وأي شيء من ذلك أفضل؟ فقال: الولاية أفضل..). المصدر السابق: (2/18).
والعبادة عندهم لا قبول لها إلا بالإيمان بولاية الاثني عشر، ففي «البحار» للمجلسي(27/197): "لو أن عبداً عبد الله ألف سنة وجاء بعمل اثني وسبعين نبيّاً ما تقبل الله منه حتى يعرف ولايتنا أهل البيت، وإلا أكبه الله على منخريه في نار جهنم".
ويقول الخميني الهالك: "إن ما مر في ذيل الحديث الشريف من أن ولاية أهل البيت ومعرفتهم شرط في قبول الأعمال يعتبر من الأمور المسلمة بل تكون من ضروريات مذهب التشيع المقدس وتكون الأخبار في هذا الموضوع أكبر من طاقة مثل هذه الكتب المختصرة على استيعابها، أكثر من حجم التواتر ويتبرك هذا الكتاب بذكر بعض تلك الأخبار". الأربعون حديثاً ص512.
وللحديث بقية....