وسط المبادرات المتجددة للتوصل إلى حل في سوريا، عقب توقيع الاتفاقية النووية مع إيران، تستعد الولايات المتحدة إلى مجموعة جديدة من الاحتمالات في سوريا. ولهذا الغرض، طلبت مستشارة الأمن القومي سوزان رايس من مجموعة من أبرز الخبراء الأميركيين في الشأن السوري تشكيل فريق متخصص لتقديم الحلول الممكنة وتأثيرها في المصالح الأميركية.

ويأتي التحرك الأميركي في وقت سرت فيه أنباء عن وجود مبادرة إيرانية للحل السوري، ويبدو أن رايس تعلم مضمونها، أو على الأقل يمكنها التكهن بها، بعد قرابة سنتين من الحوار الأميركي - الإيراني النووي، الذي غالباً ما تخلله الحديث في شؤون كثيرة غير نووية كان في طليعتها سوريا.

ولأن رايس تعلم ما يدور في خلد الإيرانيين، فقد طلبت من فريق الخبراء الذي شكلته أخذ بعين الاعتبار أن الحلول الممكنة قد تتضمن بقاء الأسد في الحكم لفترة محددة، وهذه فكرة لطالما وردت ضمنيا على لسان مسؤولي الإدارة الأميركية، الذين كرروا أن الحل في سوريا يتمثل بالتوصل إلى تسوية بين النظام والمعارضة المعتدلة.

ولم يقل المسؤولون الأميركيون يوما إن التسوية مع النظام تحصل في غياب الأسد، أو تشترط خروجه من الحكم قبل المباشرة بالحوار بين الطرفين، بل لطالما تمسك الأميركيون بمقولة أن لا مستقبل للأسد في سوريا، لكنهم لم يحددوا متى يبدأ هذا المستقبل المزعوم.

ومن مفاوضات "المسار الثاني" المنعقدة بين أميركيين وإيرانيين على مدى الأعوام الماضية، والتي ضمَت مسؤولين سابقين من الدولتين يكون لديهم في العادة علاقات مع مسؤولين حاليين، تبين أن الرؤية الإيرانية للحل السوري تتضمن خروج الأسد، ولكن بعد نهاية ولايته الرئاسية.

ويقول الأميركيون ممن شاركوا في محادثات من هذا النوع إن الإيرانيين يعتقدون أنه طالما يتمتع الأسد بشعبية تخوله العودة إلى الرئاسة، فلا مكان للقوى الخارجية لفرض رؤيتها القائلة بوجوب خروج الأسد من الحكم كشرط للتسوية.

أما التنازل الوحيد الذي قد يوافق عليه الإيرانيون، فيمكن حصره في توصل مفاوضي الأسد والمعارضة إلى تعديل الدستور السوري بشكل يحدد عدد الولايات الرئاسية، ما يحرم الأسد "البقاء" في الحكم حتى لو كان في إمكانه الفوز في صناديق الاقتراع.

لكن في التنازل الإيراني فخ، حسب أميركيين ممن شاركوا في "المسار الثاني" مع الإيرانيين، يتمثل في أن طهران لا تعتقد أن أي تعديل للدستور السوري بخصوص عدد الولايات الرئاسية يسري بأثر رجعي على الأسد. أي أنه إذا تم تحديد فترات الرئاسة باثنتين، واحدة في كل أربع سنوات، يمكن للأسد أن يترشح في العام 2021 لولاية أربع سنوات، تليها أربع ثانية، وعندها يمكن للأسد البقاء نظرياً في الحكم حتى العام 2029.

الاحتمال الذي تطمح إليه الإدارة الأميركية في سوريا يبدو أنه لا يتعدى وقف إطلاق نار بين الأسد والثوار، وربما التوصل إلى تنسيق أمني يمنح الطرفين المقدرة على مواجهة تنظيم "الدولة الإسلامية".

أما موافقة أميركا على استخدام قوتها الجوية لحماية مقاتلي "المعارضة المسلحة المعتدلة" ممن تدربهم أميركا، والذين بلغ عددهم ستين مقاتلاً في آخر تقرير، فمناورة سياسية أميركية تأتي بعدما شعرت واشنطن أن تقديمها غطاء جوياً للثوار في الشمال لن يجبرها على توجيه ضربات للأسد لأن قواته صارت شبه غائبة عن المنطقة الشمالية والشرقية، ما يعني أن الغطاء الأميركي الجوي سيستهدف داعش فقط، وهو ما تفعله المقاتلات الأميركية أصلاً منذ سبتمبر الماضي.

الرئيس باراك أوباما سيخرج من الحكم قبل الأسد، على حد قول وزير الدفاع آشتون كارتر أثناء جلسة استماع في مجلس الشيوخ. أوباما وإدارته يعرفون ذلك، ويعرفون أن السنة والنصف المتبقية للرئيس الأميركي في الحكم، ستقتصر على مناورات ومبادرات في الشأن السوري، من النوع الذي لا يسمن ولا يغني عن جوع.
 

العصر