قالت الجامعة العربية اليوم الأربعاء إن سوريا قبلت بوقف العنف فورا ضد المدنيين, وسحب قواتها من المدن, والإفراج عن المعتقلين والدخول في حوار مع المعارضة خلال أسبوعين. لكن المعارضة السورية سارعت إلى التشكيك, بينما دعت واشنطن مجددا الرئيس الأسد إلى الرحيل.

وتلا رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني بختام اجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة بنود ورقة عمل قدمتها اللجنة الوزارية العربية الأحد الماضي بالدوحة لوفد سوري يقوده وزير الخارجية وليد المعلم.

وقف العنف والحوار
وقال الشيخ حمد بن جاسم -الذي يرأس اللجنة الوزارية العربية- في مؤتمر صحفي بالقاهرة إن ورقة العمل العربية التي وافقت عليها الحكومة السورية تنص على وقف أعمال العنف, والإفراج عن المعتقلين بالأحداث, وسحب المسلحين وكل المظاهر المسلحة من المدن.

وأضاف أن الورقة تنص أيضا على السماح لمنظمات الجامعة العربية ووسائل الإعلام الدولية بدخول سوريا، والتنقل بكل حرية لرصد ما يدور فيها.

كما تنص الورقة على أنه مع إحراز تقدم على صعيد تنفيذ الحكومة السورية تعهداتها, تباشر اللجنة الوزارية العربية حوارا مع الحكومة والمعارضة السوريتين في غضون أسبوعين للإعداد لمؤتمر وطني.

وتلا رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أيضا نص البيان الذي صدر في ختام الاجتماع الوزاري بالقاهرة, والذي رحب بموافقة دمشق على الورقة العربية, ودعاها إلى الالتزام بالتطبيق الفوري لخطة التسوية بما يجنب سوريا تدخلات أجنبية.

وقال الشيخ حمد بن جاسم إن الجامعة العربية سعيدة بالاتفاق, وستكون أسعد لو يطبق فورا. وأوضح أن الجامعة ستجتمع مجددا في حال لم تطبق دمشق الاتفاق الذي من شأنه تهدئة الأوضاع وفقا للمسؤول القطري.

ونص البيان على أن تستمر اللجنة الوزارية في الاتصال بالحكومة والمعارضة السوريتين, وأن تقدم تقارير دورية بشأن التزام دمشق بخطة التسوية, وأن يظل المجلس الوزاري العربي في حالة انعقاد دائم.

من جهته, قال الأمين العام للجامعة نبيل العربي إن الهدف الحقيقي من ورقة العمل يكمن في تقديم حل عربي ينقل رسالة واضحة إلى الشعب السوري, مشددا بدوره على ضرورة تطبيق الاتفاق.

شكوك المعارضة
بيد أن المعارضة السورية سارعت إلى التشكيك في نوايا نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وقال عضو المجلس الوطني السوري نجيب الغضبان للجزيرة إن المبادرة العربية مضى عليها أسبوعان سقط فيهما أربعمائة قتيل, مشيرا أيضا إلى أنه سقط اليوم نحو عشرين قتيلا في حمص.

وتابع الغضبان أنه لا يمكن القبول بأي تسوية لا تشمل تغيير النظام, لكنه رحب مع ذلك بأي خطوة توقف القتل, قائلا إن توقف القمع سيسمح للشعب السوري بالتظاهر, وهذا يعني نهاية النظام.

في السياق ذاته, قال عضو الهيئة العامة للثورة السورية بحمص إن نظام الأسد قادر على ممارسة الألاعيب. وانتقد أسامة الحمصي باتصال مع الجزيرة ما اعتبره تجاهلا من الجامعة العربية للمعارضة السورية ممثلة بالمجلس الوطني السوري, مضيفا أن المعارضة ترفض أي طرح لا يستبعد إسقاط النظام.

وقال الحمصي أيضا إن السوريين سيتظاهرون بالملايين لو طبق النظام الاتفاق الذي توسطت فيه الجامعة.

وفي إطار ردود المعارضة السورية أيضا, قال الأمين العام المساعد لحزب الاتحاد الاشتراكي المعارض عبد الرحيم منجونة للجزيرة إنه لا يرى مصداقية للنظام فيما يتعلق بتنفيذ خطة التسوية العربية, مذكرا بمرسوم إلغاء الطوارئ الذي لم يطبق.

وفي باريس, توقع عبد الحليم خدام نائب الرئيس السوري السابق فشل المبادرة العربية, وحذر في مقابلة مع رويترز من أن السوريين سيضطرون إلى حمل السلاح في حال لم يحصلوا على حماية.

وكان المجلس الوطني السوري قد دعا قبيل الاجتماع الوزاري العرب اليوم إلى تعليق عضوية سوريا بالجامعة. وقال في بيان حصلت عليه الجزيرة إن النظام يحاول كسب الوقت, وإن دعاواه الإصلاحية زائفة.

وحث المجلس الجامعة على أن تدعو إلى توفير حماية دولية للمدنيين بغطاء عربي, كما طالب بالاعتراف بالمجلس الوطني ممثلا للشعب السوري.

مواقف دولية
وفي ردود الفعل الدولية, طالبت الإدارة الأميركية اليوم مجددا الرئيس السوري بالرحيل. وجاءت هذه الدعوة التي صدرت عن البيت الأبيض رغم الإعلان بالقاهرة عن قبول دمشق للتسوية العربية.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني للصحفيين "موقفنا ما زال هو أن الرئيس الأسد فقد شرعيته ويجب أن يتنحى. نؤيد كل الجهود الدولية التي تستهدف إقناع النظام بوقف مهاجمة شعبه".

وفي العاصمة الليبية طرابلس, أعرب أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون عن أمله في تنفيذ الاتفاق بين الجامعة العربية وسوريا.

ودعا بان النظام السوري إلى الكف فورا عن قتل المدنيين, مضيفا أن المدنيين في سوريا عانوا طويلا وأن الوضع الراهن غير مقبول.

وفي برلين, دعت المستشارة أنجيلا ميركل اليوم عقب محادثات مع نظيرها التركي رجب طيب أردوغان إلى إدانة دولية أقوى بالأمم المتحدة لممارسات النظام السوري ضد المدنيين.

واتفقت ميركل وأردوغان على إدانة انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا. وقال أردوغان بمؤتمر صحفي مشترك إنه لا يمكن القبول بوضع يقتل فيه النظام السوري شعبه.