هدد مسؤولون في المجلس الوطني السوري المعارض بنقل الملف السوري إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إذا فشل النظام في الوفاء بتعهداته في إطار خطة العمل التي وقعها مع جامعة الدول العربية لوقف العنف الذي يعصف بالبلاد منذ نحو تسعة أشهر.

وقال برهان غليون رئيس المجلس –الذي شكلته منذ أشهر عدة فصائل معارضة لتنسيق جهودها لإسقاط النظام- في لقاء مع الجزيرة يوم أمس إنه "إذا فشل النظام في الاستجابة لمطالب الجامعة العربية فإنه لا مفر من دعوة مجلس الأمن إلى أن يتبنى خطة العمل العربية ويسهر على تطبيقها بوسائله الخاصة".

وأضاف "أعتقد أننا سائرون نحو مجلس الأمن لأن النظام كما رأيتم لا يزال يستخدم القناصة ولا يزال يستخدم الشبيحة ولا يزال يمنع الشعب من التظاهر في الساحات العامة".

عمل مهم
وكان النظام السوري قد وقع بداية نوفمبر/تشرين الثاني مع الجامعة العربية على خطة عمل تنص على وقف كل أعمال العنف من أي مصدر كان حماية للمواطنين السوريين، والإفراج عن المعتقلين في المظاهرات المناوئة للنظام، وإخلاء المدن والأحياء السكنية من جميع المظاهر المسلحة.

كما تدعو الخطة النظام السوري إلى فتح المجال أمام منظمات جامعة الدول العربية المعنية ووسائل الإعلام العربية والدولية للتنقل بحرية في جميع أنحاء سوريا للاطلاع على حقيقة الأوضاع ورصد ما يدور فيها من أحداث.

وقررت الجامعة إرسال 150 من مراقبيها –وصلت الدفعة الأولى منهم قبل أيام- سيزورون المستشفيات والسجون والمدن التي تشهد مظاهرات وتدخلات أمنية، وشكلت غرفة عمليات لمتابعة تقاريرهم التي ترصد مدى احترام النظام السوري للخطة العربية.

وأكد غليون أنه إذا أوقف النظام القتل الذي تواجه به قواته المتظاهرين الذين يطالبون منذ أشهر بإسقاطه، فإن ساحات وشوارع المدن السورية ستزدحم بالمتظاهرين الثائرين ضد هذا النظام، وقال "لم يعد للنظام حل آخر سوى التنحي".

وتمنى أن ينفذ المراقبون مهمتهم بأمانة، "لأنهم يقومون بعمل مهم جدا وعظيم"، وقال "نحن نريد أن تؤمن لهم الجامعة العربية ما يحتاجونه ليقوموا بوظيفتهم على أحسن ما يرام"، وأضاف "نريد من الأمين العام للجامعة أن يصدر تقريرا يوميا عن عمل البعثة حتى يعرف العالم مدى عدم التزام هذا النظام بوعوده التي لم ينفذ منها أي شيء لحد الآن".

ودعا إلى زيادة عدد هؤلاء المراقبين و"أن يبقوا في المدن التي يدخلون إليها ولا يخرجوا منها وأن يتجمعوا بشكل أساسي في الساحات العامة التي يتظاهر فيها الشعب"، مشيرا إلى أن نزول عشرات الآلاف من السوريين إلى الشوارع في مختلف المدن يوم أمس "وجه ضربة لادعاءات النظام، وأظهر أن سوريا بأكملها ضده".

استخدام القوة
ومن جهتها قالت عضو المجلس الوطني السوري بسمة قضماني يوم أمس إن المعارضة السورية ربما تطلب التدخل الدولي إذا لم يوقف النظام قتل المدنيين، مضيفة أنه "يجب على جهة ما أن تتدخل لاتخاذ الخطوات اللازمة لحماية المدنيين"، وأن "مجلس الأمن هو الجهة الوحيدة التي تملك الوسائل الضرورية لإجبار نظام ما على تنفيذ شيء".

وذهبت إلى القول -في مقابلة مع وكالة رويترز- إن المزيد من السوريين ربما يختارون استخدام القوة ضد نظام الرئيس بشار الأسد إذا فشل المراقبون العرب في تسليط الضوء على ما وصفته بـ"القتل الجماعي" للمحتجين.

وأضافت أن المعارضة "تخشى ألا يرى المراقبون حقيقة ما يحدث على أرض الواقع، ومن أن تقاريرهم ربما ستكون ضعيفة"، وقالت إن الحكومة السورية لا تسمح للمراقبين بحرية الحركة والتواصل مع شهود عيان مستقلين.

وأكدت -في المقابلة التي أجريت معها في دبي بالإمارات العربية المتحدة- أن "الخطر يكمن في أن يصور المراقبون الأزمة في سوريا على أنها صراع بين جماعتين مسلحتين"، وهو ما من شأنه أن يثني الجامعة العربية عن إحالة القضية السورية إلى مجلس الأمن الدولي.

واعتبرت أن فقدان الثقة في الدول العربية والمجتمع الدولي سيزيد الإحباط ويقوي صوت من يدعون إلى تحويل الأزمة إلى صراع مسلح، مشيرة إلى أن هذا التوجه قوي "لأن الناس يدفعون ثمنا باهظا لمواصلة المقاومة سلميا".

وقالت إن المعارضة السورية رحبت ببعثة المراقبين العرب "باعتبارها الفرصة الأولى ليرى الخارج حقيقة ما يحدث"، لكنها تسلم في الوقت نفسه بأن الجامعة العربية "لا تملك قوة ردع لحماية المدنيين إذا دعت الحاجة لذلك".

وأوضحت أنه "حتى إذا وجدت الإرادة السياسية، فإن الإجراءات الإلزامية غير متوفرة على المستوى الإقليمي".

وثيقة سياسية
وفي السياق أعلنت هيئة التنسيق الوطنية السورية المعارضة عن توصلها لاتفاق مع المجلس الوطني السوري بشأن وثيقة سياسية مشتركة تقدم إلى مؤتمر المعارضة المزمع عقده الشهر المقبل تحت رعاية الجامعة العربية.

ويؤكد الاتفاق -الذي وقع يوم أمس في العاصمة المصرية القاهرة- على رفض أي تدخل عسكري أجنبي يمس سيادة واستقلال البلاد، مشيرا إلى أن التدخل العربي لا يعتبر أجنبيا.

ويشدد الاتفاق أيضا على ضرورة حماية المدنيين بكل السبل المشروعة في إطار القانون الدولي، وعلى تعزيز الوحدة الوطنية ورفض الطائفية.

وتعرب الوثيقة عن الاعتزاز بأفراد الجيش السوري الذين رفضوا قتل المتظاهرين، كما تشير إلى ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة بعد سقوط النظام وبدء المرحلة الانتقالية.

وتنتهي هذه المرحلة -حسب الاتفاق نفسه- بوضع دستور جديد يضمن نظاما ديمقراطيا برلمانيا تعدديا وانتخاب برلمان ورئيس على أساس هذا الدستور. ويدعو الاتفاق كذلك إلى إيجاد حل عادل لقضية الأكراد في سوريا مع الحفاظ على وحدة البلاد.