أعلن الاتحاد الأوروبي الجمعة الماضية عن اتفاقية بشأن مسألة اللاجئين، وتعد هذه تسوية لأصعب القضايا الشائكة على الإطلاق. رضي أعضاء الاتحاد الأوروبي وتركيا بنتيجة هذا الاتفاق الحاصل بينهما لكن أحد الأطراف لم يكن راضيا ألا وهم اللاجئون.

هناك أسباب عديدة بالتأكيد لموافقة تركيا والاتحاد الأوروبي، ولنبدأ بتركيا فقد قامت ألمانيا أولا والاتحاد الأوروبي بالضغط على تركيا لإيقاف موجة المهاجرين إلى أوروبا وتركيا بالمقابل وضعت خطة دبلوماسية استراتيجية، ومن جهته قبل الاتحاد الأوروبي بشروط وطلبات تركيا، فعلى سبيل المثال سوف يعيد المهاجرين (الذين هاجروا من تركيا إلى اليونان) إلى تركيا وذلك اعتبارا من 20 شهر آذار وبالمقابل على تركيا أن ترسل لأوروبا عن كل مهاجر غير شرعي لاجئا سوريا مسجل في تركيا.

وسوف تستفيد تركيا من هذا بإلغاء تأشيرة الاتحاد الأوروبي أمام الأتراك وذلك اعتبارا من شهر حزيران/ يونيو، وتسريع انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى دعم مالي قدره 6 مليار يورو.

ليس بالأمر السهل:

بلا شك وبالنسبة لتركيا فهي ترى هذه النتائج بشكل إيجابي لكن عندما نتعمق في تفاصيل الموضوع فإننا نرى صعوبات ومشكلات حقيقية، فهؤلاء المهاجرون إلى اليونان قد خاطروا بحياتهم من أجل الوصول إلى هناك وسوف يرجعون قسريا إلى تركيا، فقد رأينا الأسبوع الماضي كيف كان المهاجرون السوريون إلى اليونان يصرخون أمام كاميرات التلفزيون قائلين: "لن تعيدونا غصبا مرة أخرى إلى تركيا".

لقد أيقن الراضون عن الاتفاقية كألمانيا واليونان أن تطبيقها ليس بالأمر السهل بالإضافة إلى أنهم من الآن ينتقدون هذا التبادل "واحدًا بواحد" من الناحية الحقوقية والإنسانية.

ليست هناك ضمانة:

لنتطرق إلى الفوائد التي تعود على الاتحاد الأوروبي من تركيا، فموضوع التأشيرة يعد تطورا جيدا لكن من الضروري أن يوافق البرلمان التركي على هذه الشروط  حتى شهر أيار/ مايو وهذا ليس سهلا، أضف إلى ذلك أنه لا توجد ضمانة لتطبيق ذلك.

ومن أجل المباحثات حول عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي فقد صدر قرار بفتح الفصل الذي جمدته فرنسا فقط، وبمقابل هذا سيستمر تجميد خمس فصول من الإدارة القبرصية، وفي خضم هذه المباحثات في الاتحاد الأوروبي صمد الرئيس القبرصي "أناستاسيادس" ولم يخطُ أي خطوة للوراء وهذا دليل على رضاه بخصوص الاتفاقية.

صحيفة ملييت - ترجمة ترك برس