لم تكن الصحف الأمريكية والغربية التي كشفت عن أضخم ملف وثائق مسربة تثبت المسؤولية الجنائية لطاغية الشام عن عمليات قتل وتعذيب جماعي منذ بدء الثورة السورية... بحاجة إلى كل هذه الانتظار لإثبات المثبت وتوثيق الموثق، فما تم توثيقه من قبل منظمات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من مجازر النظام النصيري بحق الشعب السوري لا يمكن لهذا المقال أن يحصيها، ويكفي ذكر مجزرة الكيماوي في الغوطة الشرقية بريف دمشق عام 2013 كنموذج لجرائم طاغية الشام الموثقة...

فماذا كانت ردة فعل المجتمع الدولي - وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية - بعد هذا التوثيق؟!

الجواب: لا شيء سوى جعجعة أمريكية وتهديدات فارغة للنظام النصيري بضربة عسكرية لتجاوز الطاغية خطوط أوباما وأمريكا الحمراء، ثم الاكتفاء بنزع السلاح الكيماوي الذي قتل به الطاغية الأبرياء، وإطلاق يده بمواصلة قتل الشعب السوري ببقية الأسلحة التي لا تقل فتكا وتدميرا عن الأسلحة الكيماوية.

ومن هنا فإن السؤال الأهم الآن هو: ماذا بعد الكشف عن أوسع عمل تحقيقي في الجرائم والانتهاكات في سوريا منذ بدء الثورة؟! وماذا بعد نشر مجلة نيويوركر الأمريكية تسريبات لأكثر من ستمائة ألف وثيقة تأكد أن طاغية الشام كان يطلع على قرارات "الخلية المركزية لإدارة الأزمة" التي تم تشكيلها بداية الثورة لقمع المظاهرات، وأنه كان يراجع شخصيا تلك القرارات ويعدلها؟!

لا يبدو أن الجواب سيكون مختلفا قليلا أو كثيرا عما آل إليه الأمر بعد توثيق مجزرة الكيماوي في الغوطة الشرقية وقبلها الكثير من المجازر، والسبب واضح ولا يحتاج إلى كثير بيان، فليس الروس والرافضة هم فقط من يعملون على الإبقاء على النظأم النصيري وعلى رأسه طاغية الشام، ويستميتون في القضاء على المعارضة السنية المسلحة... بل هناك الأمريكان والغرب أيضا –وإن ما زالوا يحاولون التظاهر بعكس ذلك-.

وإذا كان الغرب والأمريكان - ومن خلفهم الأمم المتحدة التي تعمل بإمرتهم - لا يرغبون بتغيير ولا حتى التخلي عن شخص الطاغية، فمن باب أولى ألا يكونوا على استعداد لمساءلة الأخير أو محاكمته أمام محكمة الجنايات الدولية عن جرائمه الموثقة ضد الإنسانية.

بل يمكن القول بأنه على الرغم من تأكيد ستيفين راب - الذي قاد فرق الادعاء بالمحاكم الجنائية الدولية في رواندا وسيراليون- بأن الوثائق المسربة ضد طاغية الشام تعد من أغنى ما قدم للجنة الادعاء الدولية، وتضم سجلا يفوق ما كان موجودا خلال محاكم نورمبرغ التي أقيمت عام 1945 ضد مرتكبي الجرائم النازية... إلا أن تلك الوثائق لا يبدو أنها كافية لاستغناء أمريكا والغرب عن صبيهم وعميلهم في الشام!!

لا يعني ما سبق أن الوثائق لا فائدة منها أو لا أهمية لها، بل لا شك أنها من الأهمية بمكان، ويكفي أنها تزيد من كشف حجم النفاق الأمريكي والغربي الذي ما زال يتشدق بحماية حقوق الإنسان، ويفضح مدى حمايتهم لمجرم وقاتل فاق في إرتكابه المجازر كل من سبقه في التاريخ من العتاة والطغاة.

ومن هنا فإنه لا بد من استفادة المعارضة السورية من هذه الوثائق، سواء من حيث التأكيد على مسؤولية الطاغية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الشعب السوري، تمهيدا لتحريك محاكمته ومساءلته دوليا على ذلك، أو من حيث استخدام هذه الوثائق لفضح طريقة تعامل الدول الكبرى مع أكبر إرهابي ومجرم في العصر الحديث.

وقد ألمح مدير مكتب البيانات والمعلومات بخلية إدارة الأزمة سابقا عبد المجيد بركات إلى تقصير الهيئة العليا للمفاوضات (المعارضة) في هذا الجانب، حيث لم تتجاوب بشكل إيجابي مع فريق المحققين للاستفادة من الوثائق المسربة كما ذكر، الأمر الذي تسبب بعدم استثمار المعارضة لهذا الملف سياسيا.

ونوه بركات إلى أن معظم الوثائق التي سربت تحمل توقيع الطاغية، مضيفا أن كثيرا من الوثائق تم ربطها بحوادث حقيقية وقعت وتخللتها انتهاكات... وهو ما يجب أن يُستثمر ويُستغل بشكل إيجابي من قبل المعارضة.

ليس عجيبا أو غريبا أن تكشف الصحف الأمريكية والغربية عن أطنان من الوثائق التي تؤكد ولوغ طاغية الشام في الدم السوري، ومسؤوليته المباشرة ونظامه الفاشي عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد أهل السنة في الشام... ثم لا يُقدم مثل هذا السفاح إلى المحاكمة أو المساءلة... فالعداء لدين الله وأتباعه من أهل السنة قد أفسد حتى إنسانيتهم!!

المسلم