أنهت اللجنة المكلفة صياغة قانون الإعلام في سوريا عملها، وسلمت مجلس الوزراء المسودة النهائية التي خلت من عقوبة السجن للصحفيين، واكتفت بالغرامة المالية في حال مخالفة هذا القانون.
وقال رئيس اللجنة طالب قاضي أمين الاثنين: "إن القانون هو ما تم التوافق عليه بين أعضاء اللجنة، حيث أنجز مشروع القانون بعد إغناء المسودة الأولية التي قدمت إلى اللقاء التشاوري الذي عقد في العاشر من الشهر الجاري والملاحظات الأخرى التي وردت إلى اللجنة عبر موقعها على فيسبوك".
وأضاف: أن المبدأ الأساسي في مشروع القانون هو الحرية والمسؤولية، وإعطاء الإعلام الحرية المطلقة في الوصول إلى المعلومة يقابلها عدم التدخل في الخصوصية الشخصية.
وتابع: أن مشروع القانون يتضمن تحديد آليات العمل الإعلامي في سوريا بأشكاله كافة؛ المطبوع، والمرئي، والمسموع، والإلكتروني.
وشدد على حق الفرد في حماية أسراره الخاصة إضافة إلى مبادئ أساسية وحقوق وواجبات الإعلاميين وحق الرد في محظورات النشر والتراخيص.
وأكد قاضي أمين أن الفصل المتعلق بالمخالفات في القانون خلا من أية عقوبة بالحبس للإعلاميين على الجرائم المرتكبة بواسطة وسائل الإعلام، وإنشاء محكمة خاصة بالإعلام تنظر في جميع القضايا المتعلقة بالنشر وتحكم في الدعاوى المقامة أمامها بسرعة مع اختصار مراحل التقاضي، كما منع القانون توقيف الصحفي في الجرائم المتعلقة بالنشر وضرورة حضور ممثل عن نقابة الصحفيين مع الإعلامي خلال مراحل التحقيق.
وتضمن مشروع قانون الإعلام تأسيس المجلس الوطني للإعلام على أن يبقى موضوع إلغاء وزارة الإعلام من عدمه من اختصاص السلطة السياسية في سوريا.
وبحسب المشروع يستحدث مجلس يسمى المجلس الوطني للإعلام يتولى تنظيم الإعلام طبقاً لأحكام هذا القانون، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال الإداري والمالي، ويتألف من 11 عضواً من ذوي الاختصاص في مجال الإعلام.
ومن المنتظر أن يقر مجلس الوزراء هذا القانون خلال الأيام القادمة.
وكانت الحكومة السورية أقرت أمس مشروع قانون الأحزاب في سوريا الذي يشترط لتأسيس أي حزب الالتزام بأحكام الدستور ومبادئ الديمقراطية، وسيادة القانون، واحترام الحريات والحقوق الأساسية والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان، والاتفاقيات المصدق عليها من الجمهورية العربية السورية، والحفاظ على وحدة الوطن وترسيخ الوحدة الوطنية للمجتمع.
كما ينص على علانية مبادئ الحزب وأهدافه ووسائله ومصادر تمويله، وعدم قيام الحزب على أساس ديني أو قبلي أو مناطقي أو فئوي أو مهني أو على أساس التمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللون.
وينص على أن تتم تشكيلات الحزب واختيار هيئاته القيادية ومباشرته نشاطه على أساس ديمقراطي، وأن لا تنطوي وسائل الحزب على إقامة أي تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية علنية أو سرية أو استخدام العنف بكل أشكاله أو التهديد به أو التحريض عليه، وأن لا يكون الحزب فرعاً أو تابعاً لحزب أو تنظيم سياسي غير سوري.