يلقي الرئيس السوري بشار الأسد اليوم خطابا يتناول فيه التطورات الداخلية والإقليمية. وفي الأثناء دعا المجلس الوطني السوري المعارض إلى اللجوء لمجلس الأمن الدولي وفرض منطقة حظر للطيران لحماية المدنيين. أما رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان فقد حذر من حرب تلوح في سوريا.

فقد ذكرت وكالة الأنباء الرسمية السورية أن الأسد سيلقي اليوم خطابا وصفته بالهام، قائلة إنه سيتناول القضايا الداخلية والمحلية والإقليمية، في رابع كلمة للرئيس السوري منذ اندلعت قبل 11 شهرا احتجاجاتٌ قتل فيها -وفق الأمم المتحدة- أكثر من 5000 مدني.

ويأتي الخطاب في وقت أعلنت فيه مجموعة بعثية في بيان نشرته وكالة الأنباء الألمانية انشقاقها عن حزب البعث العربي الاشتراكي، وانحيازها إلى "الانتفاضة الشعبية"، قائلة إن هدفها إنشاء دولة تعددية ديمقراطية مدنية.

من جهة أخرى، هاجمت المعارضة السورية اجتماعا عربيا دعا لاستمرار عمل المراقبين. ودعا المجلس الوطني السوري المعارض إلى اللجوء إلى مجلس الأمن وفرض منطقة حظر للطيران لحماية المدنيين. وقال المجلس إن التقرير الأولي بشأن عمل المراقبين العرب يمثل خطوة إلى الوراء ولا يعكس حقيقة ما اطلع عليه المراقبون ووثقوه من أحداث ووقائع.

وأضاف المجلس في بيان أصدره أن الحديث عن "أطراف مسلحة" يمثل مساواة بين الضحية والجلاد، كما دعا الجامعة العربية إلى بدء مباحثات فورية مع الأمين العام للأمم المتحدة لطرح المبادرة على مستوى مجلس الأمن.

نعي المبادرة
ووجهت الهيئة العامة للثورة السورية نداء إلى الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي وإلى الوزراء العرب "نَعَتْ" فيه مبادرة الجامعة العربية لحل الأزمة في سوريا ودعت إلى إحالة الملف السوري إلى مجلس الأمن.

وكانت اللجنة الوزارية بحثت تقريرا للمراقبين تحدث عن تراجع للعنف، لكنه اعتبر أن دمشق لم تفِ إلا جزئيا بالتزاماتها، حاثا إياها على تطبيقها كلية وفورا، وطالبا استمرار عمل المراقبين الذين تعرضوا -كما قال التقرير- للمضايقات من النظام والمعارضة سواء بسواء.

تباطؤ وتلكؤ
وعبّر المجلس الوطني المعارض عن خيبته لـ"تباطؤ وتلكؤ" الجامعة في تطبيق خطة عربية قضت أساسا بوقف العنف من "أي جهة كانت"، وإنهاء المظاهر المسلحة بالمدن، والسماح بالتظاهر، والإفراج عن سجناء الرأي، والسماح بالعمل الإعلامي الحر.

وتحدثت القياديّة فيه ريما فليحان عن تقريرٍ "غامض" يمنح النظام مزيدا من الوقت، قائلة إنه ستكون هناك حاجة في لحظة معينة لتحويل الموضوع لمجلس الأمن.

كما دعت الجامعةَ إلى التواصل فورا مع الأمين العام الأممي لعرض الخطة العربية على مجلس الأمن، وطلبت حماية المدنيين بكل الوسائل التي يخوّلها القانون الدولي الإنساني بما فيها فرض مناطق آمنة وحظر جوي.

واعتبر الإخوان المسلمون -وهم أحد أهم مكونات المجلس- التقرير "محاولة للتغطية على جرائم النظام".

كما اعتبرته لجان تنسيق الثورة أقل من المأمول، ودعت الجامعةَ لاستعمال "الوسائل اللازمة" لوقف العنف أو الاعتراف بالفشل.
قناة اتصال
ومع ذلك قال العضو في التنسيقيات أحمد الخطيب لرويترز إن التقرير كان يمكن أن يكون أكثر سوءا، وهو على الأقل يعترف بالحاجة لمراقبين إضافيين، ورجح أن تكون الجامعة تريد إبقاء قناة اتصال مفتوحة مع النظام حتى لا يطرد الفريق العربي، أو يقلص عمله أكثر.

ولم تردّ سوريا رسميا على لقاء القاهرة، لكن مفتيها أحمد حسون قال أمس إن "أرض الشام لن تُذّل".

وهاجمت وسائل الإعلام الرسمية السورية وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم آل ثاني رئيس اللجنة الوزارية، واتهمته بمحاولة "تخريب" الخطة العربية.

وكان الوزير القطري دعا النظام السوري إلى "قرار تاريخي" بوقف العنف، قائلا إنه لن تكون هناك مهل إضافية.

لكن مقترحا قطريا للاستعانة بخبراء أمميين لم يلقَ القبول، واستُعيض عنه بمقترح تدريب المراقبين على يد هؤلاء الخبراء في القاهرة.

خلافات المعارضة
ورغم اتفاق المعارضة على ضرورة رحيل نظام الأسد، فإنها تختلف على الآليات وعلى حجم تمثيل التيار الإسلامي في المكوّن الذي يؤمل أن يوحّدها، وأيضا على دور العمل المسلح الذي يتسع، وحجم الدور الخارجي (العربي أو الأممي) في الإطاحة بالنظام.

وقد أعاد المجلس الوطني -وهو أهم مكون معارض في الخارج- في جلسات في إسطنبول انتخاب برهان غليون لرئاسته شهرا آخر، ريثما تُوجد آلية أفضل لانتخاب رئيس لهذه الهيئة، كما أفاد لرويترز مصدر معارض.

وتعرض غليون لانتقادات أعضاءٍ في المجلس -الذي يعيش معظم أعضائه في المنفى ويُنتخب رئيسه دوريا لثلاثة أشهر- لتوقيعه نهاية العام الماضي مع هيئة التنسيق الوطنية -الموجودة في الداخل- مسودة تحدد الخطوط العريضة لعملية انتقال ديمقراطي للسلطة بعد سقوط الأسد.

تحذير تركي
وقد حذر رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أمس من "حرب دينية وطائفية وعنصرية" تلوح في سوريا.

وقال أردوغان -الذي سبق له أن دعا الأسد إلى التنحي- في مؤتمر صحفي في أنقرة إن بلاده عليها مسؤولية منع هذه الحرب لأنها تشكل خطرا عليها.