قام المجلس المحلي بمدينة جرابلس السورية الحدودية مع تركيا بإصدار قرار بمنع النقاب داخل المدارس. وصدرت ردة فعل كبيرة ضد هذا القرار وخرجت مظاهرات فتراجع المجلس عن قراره. بداية نقول هذا ليس تصرفا بريئا وغالبا مدفوع من جهة خارجية. وهذه الحادثة يمكن اعتبارها مثال صغير لما سيثار من قضايا و بشكل مدروس في المرحلة الانتقالية و كيف ستجير سياسيا و حتى أمنيا.

كيف علينا أن نتعامل مع أي قرار مشابه قد يصدر لاحقا؟ لا شك أنه قرار مستفز، لكن علينا التصرف بحكمة لأن المراد من هذا القرار ليس مضمون القرار نفسه وإنما المراد منه استفزاز الثوار لردة فعل غير متزنة لإثبات فشلهم.

فأنا أرى (كما معظم المنظرين السياسيين في العالم وقيادات الدول الاحترافية) بأن الحكم إذا كان ممن يملكون السلاح فسيكون حكم بالحديد والنار وهذا سياسيا يعرف ب "الاستبداد"، وأن الطريقة الصواب للحكم تكون من سلطة منتخبة دون تدخل السلاح، واذا تدخل السلاح في الحكم فهو تعدي على حق الشعب في اختياره لسلطانه.

ولهذا أرى بأن الفصائل العسكرية لا يحق لها الاعتراض بالسلاح على قرار مدني (كونها فصائل)، لكن هم من المكون الشعبي فيحق لهم الاعتراض (كأفراد) هذا المجتمع وليس كونهم حملة سلاح. فالتظاهر المدني هو التصرف السليم الذي سيضمن لنا حقوقنا. وكذلك تحرك الهيئات الإسلامية والحقوقية.

الطريقة القانونية لمعالجة أمثال هذه المشاكل بأن يقوم المدعي بالحق العام او أحد المواطنين بتحريك الدعوى عند ديوان المحكمة وتحال إلى قاضي البداية ثم المحكمة المختصة. والسلطة القضائية المختصة بإمكانها أن تبطل قرار المجلس بل بإمكانها (حسب الحالة) أن تسقط الثقة عنه وأنت تحاكم أعضاءه وتحاسبهم.

هذه هي الطريقة التي تضمن استقرار البلد ومحاسبة من يثير البلبلة. أما أن يحمل كل فرد أو فصيل السلاح ويطبق ما يراه صوابا، فهو باب لإشاعة الفوضى وتشريع الانقلاب العسكري والاقتتال الأهلي. وهذا ما يريده من يقف وراء هذه القرارات من خلف الكواليس.

فعلى سبيل مثال يقول الصحفي الأميركي سام هيلر: "القصة هنا ليست غضب على مجلس محلي بسبب منع النقاب وإنما تدخل الفصائل لحل مجلس محلي. القرار من فصائل غير جهادية تضم جهات أمنية لعزل مجلس محلي دون ذكر أي مرجعية قضائية أو مرجعية قانونية له تأثيرات مقلقة وواضحة على السيطرة المدنية داخل درع الفرات".

أظن من الواضح الآن أن الهدف من هذه القرارات المستفزة ليس مضمون القرار نفسه وإنما محاولة إثارة الفصائل لإثبات فشل الثوار ببناء دولة مدنية حديثة تستطيع الفصل بين السلطات الثلاثة: السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية. والأمر متروك إلينا، هل ننكر بالطريقة الأولى أم الثانية؟

قناة الكاتب على تليغرام