أشارت مصادر سورية أن الحصيلة الأولية لعدد القتلى اليوم السبت، بلغت 101 شخص برصاص قوات الأمن والجيش بينهم طفلان، بعد اكتشاف عشرات الجثث في المستشفى الوطني وتفجير حافلتين في مدينة إدلب من قبل النظام السوري، فيما حصلت "العربية.نت" على وثيقة سورية رسمية تدعو الوزارات إلى وقف المشاريع الحكومية في مؤشر على أزمة اقتصادية تعيشها الحكومة السورية.

وأوضح ناشط في مدينة إدلب شمال سوريا، أن قوات الأمن فجرت حافلتين عثر فيهما على 14 جثة، فيما عثر الأهالي على 60 جثة أخرى في المستشفى الوطني بإدلب بينهم نساء وعلى جميعها آثار تعذيب.

وأوضح المصدر في اتصال هاتفي مع "العربية.نت"، أن اشتباكات عنيفة دارت بين الجيش السوري وعناصر من الجيش الحر، في محيط المستشفى الوطني بعد اقتحامها من قبل رجال الأمن، فيما تحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن اشتباكات عنيفة بين الجيش النظامي السوري ومجموعات منشقة دارت بين بلدتي إحسم والبارة بجبل الزاوية، مشيراً إلى العثور على جثامين ثلاثة من الجيش النظامي بينهم ضابط برتبة ملازم أول مقتولين على مفرق قرية بابولين.

كما أفادت ‫لجان تنسيق محلية في دوما أن اشتباكات عنيفة دارت في كافة أنحاء المدينة بين الأمن ومنشقين عنه، وسط أنباء عن مقتل ثلاثة وإصابة حوالي 20 جريحاً سقطوا خلال تشييع طفل قضى برصاص قوات الأمن.
ضحايا "لجنة المراقبين"

إلى ذلك أشارت الهيئة العامة للثورة إلى مقتل 831 شخصاً على أيدي قوات الأمن السورية منذ 23 ديسمبر/كانون الأول موعد قدوم لجنة المراقبين العرب إلى سوريا.
وأشارت الهيئة العامة أن من بين القتلى الذين أطلقت عليهم "ضحايا لجنة المراقبين"، أكثر من 65 شخصاً "تم تعذيبهم حتى الموت وأعيدوا إلى أهليهم جثثا هامدة"، كما سقط 54 طفلاً و43 امرأة خلال تلك المدة.

وفيما أكدت الهيئة أن معدل القتل والاعتقال واستهداف المظاهرات السلمية لم يتغير على أرض الواقع، في مؤشر واضح على فشل عمل لجنة الجامعة العربية، طالبت الجامعة باعترافها بفشل المبادرة وعدم تطبيق النظام السوري لبنودها، داعية لإحالة الملف إلى مجلس الأمن.
انهيار اقتصادي

وفي موضوع آخر، توصلت "العربية.نت" إلى وثيقة رسمية تدعو الوزارات إلى الإنفاق الجاري والاستثماري، في إشارة على أزمة اقتصادية ضخمة يواجهها الاقتصاد السوري.

وتنص الوثيقة الصادرة من قبل رئيس الوزراء السوري عادل سفر، "في إطار معالجة تداعيات المرحلة الراهنة يطلب إليكم عدم البدء بتنفيذ أي مشروع أو أي عمل مادي جديد ضمن الموازنة الاستثمارية أو المستقلة، لعام 2012 لوزاراتكم أو الجهات التابعة لها أيا كانت طبيعة هذا العمل وضمن زمر المشاريع كافة، والتركيز على المشاريع ذات الأولوية وقيد الانتهاء.

كما تدعو الوثيقة، المؤرخة في 22 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، الوزارات إلى "ترشيد الإنفاق الجاري، سيما فيما يتعلق بالمكافئات، ونفقات النقل والانتقال والبنزين والمازوت".