بمسح بسيط لمواقف النصرة سنجد بأنها تتّبع سياسة شرعية منبثقة من سياسة حزب البعث وتقدمها لجمهورها بإطار شرعي.
فإيران وحزب الله والنظام حاربوا الثورة من خلال خطاب المؤامرة والخيانة للوطن.
بينما النصرة حاربت الثورة أيضاً ولكن بإطار شرعي كاتهام الثورة بالعلمانية التي تناقض الدين الذي يخفون خلفه كل دورهم، وهنا المصادفة تلعب دورها بالتقاء المصلحة بمحاربة الثورة فتتوافق المصلحة الشرعية مع المصلحة البعثية.
إيران وحزب الله والنظام لاحقوا المنشقين بتهمة الخيانة للوطن والفرار من جيش الوطن. 
والنصرة لاحقت المنشقين بتهمة تلقي دعم من الكفار مرّة، والفكر العلماني مرّة أخرى، والعمالة ببعض الحالات وبقية السمفونية، بينما لامانع لديها من تحرير ضباط طيارين أسرى ما زالوا يشاركون النظام إجرامه وقتله، ولهم فتاواهم التي تجيز تحرير الضابط القائم على رأس عمله بينما لاتجيز ترك المنشق بأمان، ودائماً التبرير شرعي ولكنه مصادفة شرعية ومطلب فقهي يلتقي بالمصادفة مع مطالب الفكرة البعثية .
إيران والنصرة وحزب الله حاربوا راية الثورة باعتبارها رمزاً لإسقاط النظام وعلمه الذي يمثله سياسياً، وراية الثورة تعتبر انقلاباً على النظام سياسياً.
والنصرة حاربت ومنعت علم الثورة ولكن بإطار شرعي من جديد وبتسمية شرعية حيث اعتبرتها راية عمّية، وهنا أيضاً بالصدفة التقت مصلحة النظام مع الغاية الشرعية من ملاحقة علم الثورة، وبالصدفة تلاقت المصلحة الشرعية مع المصلحة البعثية.
إيران والنظام وحزب الله رفضوا واعتبروا الضربات الأمريكية عدواناً على السيادة الوطنية ومساعدة للإرهابيين.
والنصرة للآن لم تشذ عن طريق الثلاثة وأيضاً اعتبرت أن هذا عدواناً على الأمة ولكنه صليبي، وطبعاً يجب أن يكون الرفض شرعياً من جديد، وكما نرى فإن المصادفة حاضرة هنا أيضاً؛ فالمصلحة الشرعية توافقت مع المصلحة البعثية.
إيران والنظام وحزب الله عند مبادلة الأسرى لايوافقون على أي معتدل من الثورة أو ناشط أو مفكر أو مثقف .
والنصرة عند التبادل لاتطالب بمفكر أو ناشط أو منشق أو معتدل، وتطالب ومن مبدأ شرعي بأمراء من التكفيريين وهذا مطلب النظام أصلاً. ولهم أسباب شرعية بهذا التوجّه، حيث أيضاً هنا يوجد التقاء بين الأطراف من حيث نوعية الأسرى وتوافق على أنّ المفكر والناشط والثائر يجب أن يبقى حبيساً، وهذه مصلحة شرعية وبعثية وأيضاً المصادفة هي التي دفعت الطرفين لهذا.
ومن خلال ماتقدّم نتوجّه للجميع بخالص الشكر للفت انتباهنا إلى أنه طالما المصلحة الشرعية تتقاطع وتتوافق وتتلائم دائماً مع المصلحة البعثية فمعنى هذا أن البعث كان يحكمنا بالشرع ولكنه يختبئ خلف تسمية البعث، لأننا ‘اى الآن لم نجد أي تضارب بين مصلحة النظام البعثي ومصلحة المجاهدين في سبيل الله.. وهذا الالتقاء الطويل والكبير يوصلنا إلى حقيقة شرعية تؤكد أن الأمين العام لحزب البعث يعتبر بمثابة خليفة طالما كل مصالح البعث هي شرعية من خلال تجربتنا مع النصرة والتقاء مصلحتها دائما مع مصلحة البعث. ولا داعي معناها لإسقاط النظام طالما يحكمنا بالبعث المطابق تماماً للشرع الذي تحكي عنه النصرة والذي نراه متوافقاً مع البعث.
إن وجودهم مصيري وواحد ومتى رحل الأول رحل الآخر بشكل حتمي ومنطقي.
لقد باتت النصرة والنظام يشكلان عمودين لسلّم واحد، فلا يقف السلّم بواحدة ومتى انكسرت إحدى أعمدته سقط الآخر.
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين والخلود لرسالتنا والله من وراء القصد.