ص1 - التذكير بالبيان الرئاسي الأول بتاريخ الثالث من أغسطس (آب) عام 2011م.
ص2 - التذكير بقرار الجمعية العامة رقم 66 /176 بتاريخ 19 ديسمبر (كانون الأول)، وكذلك بقرارات مجلس حقوق الإنسان رقم 16 - 1و 17 - 1 و18 - 1.
ص3 - اتخاذ موقف بناء على طلب جامعة الدول العربية في بلاغها الصادر بتاريخ 22 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2011م.
ص4 - التعبير عن القلق الشديد من تدهور الوضع في سوريا والأسف العميق لموت الآلاف ودعوة إلى وقف فوري للعنف.
ص5 - الترحيب بخطة عمل جامعة الدول العربية بتاريخ 2/ نوفمبر/ 2011م، وما يتبعها من قرارات منها بلاغها بتاريخ 22/ يناير (كانون الثاني)/ عام 2012م ودعم التنفيذ الكامل لها بهدف حل الأزمة سلمياً.
ص6 - ملاحظة نشر بعثة مراقبي جامعة الدول العربية، والتأكيد على الجهود الجديرة بالثناء التي يبذلها المراقبون، والترحيب بقرار جامعة الدول العربية بتعزيز وتمديد البعثة وحثّ السلطات السورية على التعاون الكامل مع هذه البعثة من خلال الالتزام بتنفيذ كل الشروط المنصوص عليها في البروتوكول الصادر بتاريخ 19/ ديسمبر/ عام 2011م، وخطة العمل الصادرة بتاريخ 2/ نوفمبر/ عام 2011م، والتذكير بمسؤولية السلطات السورية عن حماية المراقبين.
ص7 - تسليط الضوء على أهمية ضمان عودة الذين نزحوا جرّاء العنف، ومنهم السوريين الذين هربوا إلى دول الجوار، طوعًا إلى منازلهم بأمان وسلام.
ص8 - التعبير عن القلق البالغ إزاء تدفق الأسلحة المستمر على سوريا وهو ما من شأنه زيادة وتيرة العنف، ودعوة الدول الأعضاء إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تدفق الأسلحة.
ص9 - الانتباه إلى أن الاستقرار في سوريا ضروري من أجل سلام واستقرار المنطقة.
ص10 - إعادة التأكيد على الالتزام بسيادة واستقلال ووحدة الأراضي السورية، وكذلك بميثاق الأمم المتحدة.
ص11 - التأكيد على الحاجة إلى حل الأزمة الحالية في سوريا بطريقة سلمية.
ص12 - الترحيب بمشاركة الأمين العام وبكافة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى معالجة الموقف.
1 - إدانة الانتهاكات السافرة المستمرة واسعة النطاق لحقوق الإنسان والحريات الأساسية من قبل السلطات السورية، مثل: استخدام القوة ضد المدنيين، والإعدام التعسفي، وقتل المتظاهرين والعاملين في مجال الإعلام، وعمليات الاعتقال العشوائي والخطف، والتدخل في العلاج الطبي، والتعذيب والاعتداء الجنسي وسوء المعاملة بما في ذلك ما يحدث بحق الأطفال.
2 - مطالبة النظام السوري بالوقف الفوري لكافة انتهاكات حقوق الإنسان، ومهاجمة كل من يمارس حقه في التعبير والتجمهر السلمي والاجتماع وبحماية الناس، والالتزام التام بكافة بنود القانون الدولي، ويتضمن ذلك قرارات مجلس حقوق الإنسان رقم 16-1 و17-1 و18-1، وقرار الجمعية العامة رقم 66-176.
3 - المطالبة بالوقف الفوري من قبل جميع الأطراف في سوريا، بما فيها الجماعات المسلحة، لأي أعمال عنف أو أعمال انتقامية من بينها شن هجمات على مؤسسات حكومية، بصرف النظر عن مصدرها، بما يتوافق ومبادرة جامعة الدول العربية.
4 - التذكير بضرورة مساءلة جميع الأطراف المسؤولة عن أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان، والمطالبة بضمان احترام جميع الأطراف القانون الدولي المعمول به، والتصرف بموجبه.
تنفيذ خطة عمل جامعة الدول العربية.:
5 - المطالبة بأن تتخذ الحكومة السورية، طبقاً لخطة عمل جامعة الدول العربية وبلاغها الرسمي الصادر في 22/ يناير، الإجراءات التالية دون أي تأخير:
(أ) وقف جميع أعمال العنف.
(ب) إطلاق سراح جميع المحتجزين في الأحداث الأخيرة.
(ج) سحب جميع القوات العسكرية وقوات الأمن السورية من المدن وعودتها لثكناتها.
(د) ضمان حرية تنظيم المظاهرات السلمية.
(هـ) السماح بدخول وتنقل جميع المؤسسات وثيقة الصلة بجامعة الدول العربية ووسائل الإعلام العربية والدولية بحرية ودون أي عوائق داخل جميع أنحاء سوريا لتقصي الحقائق حول الوضع على الأرض ومراقبة الأحداث الجارية.
(و) السماح بدخول بعثة مراقبي جامعة الدول العربية بحرية ودون أي عوائق.
خارطة الطريق السياسية:
6 - المطالبة بإجراء عملية سياسية شاملة بقيادة سوريا في بيئة خالية من العنف والخوف والترويع والتطرف، وتهدف إلى مخاطبة مطامح الشعب السوري المشروعة ومخاوفه بفاعلية وتشجيع الدول الأعضاء على التعاون مع المعارضة السورية وجميع قطاعات المجتمع السوري، بهدف المساهمة في هذه العملية، وتشجيع الحكومة السورية على التعجيل بالإصلاحات.
- تدعيم -في هذا الصدد- مبادرة جامعة الدول العربية المذكورة في بلاغها الرسمي الصادر في 22/ يناير لتيسير تحول سياسي يقود إلى نظام ديمقراطي سياسي شامل، ينعم فيه جميع المواطنين بالمساواة بصرف النظر عن انتماءاتهم أو أصولهم أو معتقداتهم، بما في ذلك من خلال نقل السلطة من الرئيس وإجراء انتخابات تتسم بالشفافية والنزاهة تخضع لمراقبة عربية ودولية، بما يتوافق مع الجدول الزمني الذي حددته جامعة الدول العربية، وتشجيع جامعة الدول العربية على مواصلة جهودها في التعاون مع جميع الأطراف الفاعلة في سوريا.
بعثة المراقبين:
7 - مطالبة السلطات السورية، بما يتوافق وبروتوكول جامعة الدول العربية الصادر في 19/ ديسمبر/ 2011م، باتخاذ الإجراءات التالية على الفور:
أ‌) تيسير والسماح بدخول المعدات التقنية اللازمة للبعثة حتى يمكنها القيام بمهامها بنجاح، وتوفير مقر للبعثة في العاصمة السورية وغيرها من المواقع المهمة التي تراها البعثة ضرورية.
ب‌) وصول آمن وحرية التنقل الآمن لجميع أعضاء البعثة في جميع أنحاء سوريا كلما رأت البعثة ضرورة لذلك.
ج) تمكين البعثة من زيارة السجون والمعتقلات ومراكز الشرطة والمستشفيات كلما رأت البعثة ضرورة لذلك.
د‌) ضمان حق البعثة في إجراء مقابلات، بحرية أو بشكل خاص، مع أي فرد في أي منطقة من سوريا، وتلقي البلاغات من أي فرد أو مجموعة من الأفراد أو هيئة في سوريا، فضلاً عن حقها في عقد اجتماعات.
هـ) ضمان عدم معاقبة أو مضايقة أو الثأر من أي شخص، أو أقاربه أو رفقائه، ممن يتواصلون مع البعثة أو يدلون بشهادات أو معلومات للبعثة.
8. التشديد على ضرورة قيام الجميع بتقديم كافة المساعدات اللازمة للبعثة، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة بأن يقدم مثل هذه المساعدات على النحو المطلوب.
الدعم والتعاون الدوليان:
9. الطلب من السلطات السورية أن تتعاون بشكل كامل مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ومع لجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان، بما في ذلك منحهم حق دخول البلاد بشكل كامل ودون أي عراقيل.
10. دعوة جميع الأطراف للسماح بدخول موظفي الإغاثة الإنسانية بشكل كامل ودون أي عوائق من أجل ضمان تسليم المساعدات الإنسانية إلى الأشخاص الذين يحتاجون المساعدة في الوقت المناسب.
11. الطلب من الأمين العام أن يتخذ كافة التدابير اللازمة لتوفير الدعم للجهود التي تبذلها جامعة الدول العربية في التوصل إلى حل سلمي للأزمة السورية، بما في ذلك تعيين مبعوث خاص.
12. الإحاطة علماً بالتدابير التي فرضتها جامعة الدول العربية على السلطات السورية في السابع والعشرين من شهر نوفمبر عام 2011م، وتشجع كافة الدول على اتخاذ خطوات مماثلة، وعلى التعاون الكامل مع جامعة الدول العربية في تنفيذ التدابير التي أقرتها.
المتابعة:
13. الطلب من الأمين العام أن يقدم تقريراً عن تنفيذ هذا القرار في غضون 15 يوماً بعد اعتماده، وتقديم تقرير كل 15 يوماً بعد ذلك.
14. قرار باستعراض تنفيذ سوريا لهذا القرار في غضون 15 يوماً، وفي حال لم تمتثل سوريا، فسيتم فرض مزيد من التدابير.
15. قرار أن تبقى المسألة قيد النظر.