نشر الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة عقوبات موسعة على سوريا ضمت أسماء ثلاثة من قادة الحرس الثوري الإيراني متهمين بدعم القمع الذي يمارسه الرئيس السوري بشار الأسد للمعارضة.
كذلك تضمنت القائمة المنشورة في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي شركة عقارات سورية، وصندوقاً استثمارياً، وشركتين أخريين متهمتين بتمويل حكومة الأسد.
وطبقاً للأسماء التي أوردتها الجريدة الرسمية فإن الإيرانيين هم: الميجر جنرال قاسم سليماني، والبريجادير كوماندر محمد علي جعفري من الحرس الثوري الإيراني، وحسين طيب نائب قائد الحرس الثوري الإيراني لشؤون المخابرات.كذلك أضيف أربعة مسؤولين سوريين للقائمة.
واتهم القادة الإيرانيون بتقديم العتاد والدعم لمساعدة دمشق على قمع المعارضة في سوريا، والذي تقول جماعات حقوقية أنه أسفر عن مقتل 1300.
والكيانات الاقتصادية السورية التي وردت في القائمة هي شركة بنا للعقارات، وصندوق المشرق للاستثمار، ومجموعة حمشو الدولية، ومؤسسة الإسكان العسكرية.
وكان الاتحاد الأوروبي أضاف في مايو –أيار- الماضي الأسد ومسؤولين آخرين كبار إلى قائمة السوريين الممنوعين من السفر إلى أوروبا والذين جمدت أصولهم. ويرتفع مع القائمة الجديدة عدد الأفراد والكيانات الذين تستهدفهم العقوبات إلى 34.
وتأتي الخطوة الجديدة في أعقاب خطاب للأسد وعد فيه بإصلاحات، لكن المعارضة قالت: إن الوعود لا تلبي المطالب الشعبية بإجراء تغيير سياسي شامل، ووصفه الاتحاد الأوروبي بأنه "مخيب للآمال".
ومن المقرر أن يوافق الزعماء الأوروبيون المجتمعون في بروكسل يوم الجمعة على بيان بشأن سوريا يندد "بأقوى عبارات ممكنة بالقمع المستمر والعنف غير المقبول والصادم الذي لا يزال النظام السوري يستخدمه ضد مواطنيه".
ويقول بيان الزعماء الأوروبيين: أن الاتحاد يؤيد بشكل كامل الجهود لضمان التوصل إلى رد فعل مناسب من جانب الأمم المتحدة، حيث أعدت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال مسودة قرار يندد بحكومة الأسد ولكنه لا يفرض عقوبات أو يسمح باتخاذ إجراء عسكري.
وعارضت روسيا والصين هذا ولكن دون الإعلان عما إذا كانتا ستستخدمان حق النقض –الفيتو- في المجلس لمنع إصدار القرار.
واستخدمت الدول الغربية لهجة شديدة في انتقاد الأسد اقتصر ردها العملي إلى الآن على عقوبات اقتصادية محدودة أو تستهدف كيانات محددة وهي بعيدة إلى الآن عن التدخل العسكري الذي استخدم ضد قوات الزعيم الليبي معمر القذافي لوقف الهجمات على المدنيين في ليبيا.