بسم الله وبه نستعين

فالتزامًا "أولاً" بقيمنا ومبادئنا ،وامتثالاً لأعرافنا وتقاليدنا السورية وانطلاقاً من إيماننا بوحدةِ الشعب السوري، ووحدةِ أرضه, وقدسيةِ سيادته وأمنه واستقراره، وبتكاملِ مصالحه، والتعايشِ العادل والآمن بين أبنائه. بقدسية حياة الإنسان السوري وكرامته وحريته.
بالتكامل والتلازم بين كرامة المواطنة والمواطن السوري، وسلامة البيئة السورية، وأمن المجتمع السوري.

بأن القيم الدينية الربانية، وثقافة وأعراف وتقاليد الشعب السوري، والقيم الإنسانية والتجارب الحضارية الإيجابية للآخرين، هي المرجع الأساس والضابط الآمن للمسيرة الحضارية السورية.
بأن إقامة العدل بين أبناء الشعب السوري، هو المصدر الأساس لأمن وسلامة المجتمع واستقراره.• بأن الأسرةَ مؤسسةٌ أساسٌ من مؤسسات المجتمع السوري ، وأنها صاحبة الدور الأهم في إعداد سلوكيات أجياله ومسؤولياتهم. • باحترام خصوصية كرامة المرأة ، ورفعة مكانتها في المجتمع، لكونها ينبوع الحياة, ومصدر الرحمة والحنان في تربية الأجيال , والشريك الأساس في مسؤولية بناء الوطن. • بأن رعاية الأطفال ، والعناية السليمة في تنشئتهم وتكوينهم التربوي والثقافي والخلقي ، هو الأساس الآمن لبناء المجتمع السوري واستقراره. • بأن المرأة والرجل شريكان متلازمان في تحمل مسؤوليات بناء الوطن وتسيير أموره على أساس من التكامل المنصف بينهما في ميادين الحياة. • بأن التكامل بين حقوق المواطن والمواطنة وواجباتهما ، هو الأساس لإعادة التوازن بين سلوكيات الإنتاج وسلوكيات الاستهلاك لدى أجيال الشعب السوري. • بأن أبناء الشعب السوري شركاء في ثروات الوطن ، على أساس من احترام حق التملك ، وصون مشروعية الانتفاع. • بأن التكامل بين الأمن الوطني والإقليمي والدولي ، ينبغي أن يؤسس على احترام الخصوصيات الثقافية الإقليمية، والكليات الثقافية الإنسانية المشتركة. • بالتكامل والتلازم بين مسؤوليات أمن المواطنة القطرية, والمواطنة الإقليمية, والمواطنة العالمية..
فلا يصح أن يقوم أمنُ دائرة منها على حساب الدوائر الأخرى.
ثانياً – إيماناً منا والتزاماً بقدسية مبدأ التعاقدِ الاجتماعيِّ .. الذي ينبغي أن تُؤسسَ عليه وبموجبه قواعدُ وآلياتُ بناءِ الوطن وتسيير شؤون المجتمع السوري .. وتُحكمُ بموجبه أسسُ وقيمُ ومبادئُ وضوابطُ العلاقة بين واجبات ومسؤوليات الحاكم ومسؤوليات الشعب السوري في كل ميادين الحياة.

نقدمُ لأبناء شعبنا السوري الأمجد هذه الصياغةَ الأولية لبنودِ مسودة مشروع ميثاقٍ اجتماعيٍّ وطنيٍّ على النحو التالي:
1- السوريون والسوريات جميعاً أسرةٌ واحدةٌ، ربُهم وخالقهم واحد، متساوون في الكرامةِ والحقوقِ والواجباتِ، وهم أمامَ العدلِ سواء لا تمايز بينهم بحال.
2- المجتمعُ السوري يقومُ على التعدديةِ الدينيةِ , والقوميةِ , والعرقيةِ ، والمذهبيةِ , والطائفيةِ , والفكريةِ , والسياسيةِ .. في إطار قدسية وحدة الشعب السوري, وقدسية وحدة أرضه, وقدسية سيادته وأمنه واستقراره
3- المواطنة السورية حق مقدس لكل سوري وسورية .. والجنسية السورية لا تُلغى بقرار سياسي لأغراض سياسية أو لأغراض أخرى بحال من الأحوال
4- من حقِ كلِ مواطنةٍ ومواطنٍ المشاركة في الشؤون السياسية والعمل السياسي وتولّي مسؤوليات أي منصب سياسي في إدارة شؤون الدولة بدون استثناء
5- بناءُ الوطن, والمحافظةُ على وحدة أرضه وأمنه واستقراره, وإقامةُ العدل والمساواةِ مسؤوليةُ كل مواطنٍ ومواطنةٍ وأمانةٌ مقدسةٌ في أعناقهم
6- المواطنةُ والمواطنُ السوري شأنهما شأن كل إنسان حرٌ مطلق الحرية ، لا يجوزُ بحال انتهاكُ قدسيةِ حياتهِ وحريتهِ وكرامتهِ وحقوقهِ
7- الرجلُ والمرأةُ في المجتمع السوري، تتكاملُ مسؤولياتُهما وحقوقُها ووجباتُهما في كافةِ مؤسساتِ المجتمع، وفي كافة ميادين الحياة
8- من حقِ المرأةٍ السورية أن تتمتعَ بكاملِ استقلاليتها المالية، وعلى الدولة والمجتمع حمايةُ هذا الحق واحترامه
9- للمرأةِ حقُ الرعايةِ والإنفاقِ على والدها وزوجها وعلى الذكور من أبنائها وإخوانها وخاصة أقاربها
10- من حقِ المرأة السورية أن تُخففَ عنها الأعباءُ والواجباتُ، تقديراً لواجبها العظيم.. في تحمّل أعباءِ الأمومة وتنشئة الأطفال ورعايتهم
11- من حقِ الطفل (الأنثى والذكر) التمتعِ بكامل حنان الأمومة والرعاية الأسرية من الوالدين ، وأن يعيش في بيئة سليمة،وأن يتلقى التعاليم التربوية والدينية والإنسانية السليمة، وعلى الدولة والمجتمع حماية وكفالة هذا الحق
12- للأبوين على الأبناء حق الطاعة وحق الرعاية والإنفاق
13- من حقِ الإنسان) الذكر والأنثى) أن يعيشَ آمناً في عقله, ونفسه، ودينه وماله, وخصوصياته, وعلى الأسرة والمجتمع والدولة حمايةُ هذه الحق ورعايته
14-  التدهورُ الأخلاقي، وانتشارُ الجريمة، وتعاطي المسكرات والمخدرات، أوبئةٌ فتاكة يجب على المجتمعات والدول محاربتُها، واعتبارها من جرائم الإفساد العام
15- لكلِ إنسانٍ الحقُ في الاستقلالية التامة بشؤون حياته الخاصة، في أسرته ومسكنه, وماله. لا يجوز التجسس عليه أو انتهاك حرمة خصوصياته، أو الإساءة إلى سمعته أو التدخل التعسفي في شؤونه
16- لكلِ إنسانٍ على المجتمع والدولة حقُ الرعاية الثقافية والروحية والأمنية والصحية والغذائية والوظيفية. 17- يجبُ على كل مواطنٍ ومواطنةٍ تَحمّلُ مسؤوليةِ المساهمة في المحافظة على أمن ومصالح مجتمعه ووطنه، وبذلُ كل ما يُنمّي موارده وتقدّمه وارتقائه
18- يجبُ على كلِ مواطنةٍ ومواطنٍ أن يؤدي بأمانةٍ وإخلاص كلَّ ما يُسند إليه من عمل و مهام للنهوض بمصالح مجتمعه وأمن وازدهار وطنه
19- يجبُ على كل مواطن ومواطنة المحافظةُ على نظافة البيئة, وعدم تلويثها، والمحافظةُ على نظافة بلده وسلامة مجتمعه من الفساد وتدهور الأخلاق
20- يجبُ على كل مواطنة ومواطن كلٌ في ميدان عمله واختصاصه المحافظةُ على ثروات المجتمع وعدم إهدارها، وتحسينُ إنتاج بلده وتنميته.
21- التربية والتعليم حقٌ لكل مواطن ومواطنة، وعلى الأسرة والمجتمع والدولة حمايةُ هذا الحق، وتوفيرُ كل الأسباب والوسائل والنظم والقواعد التي تضمن تحقيق هذا الحق
22- يجبُ أن تكون مناهجُ التعليم والتربية مما يكفلُ بناءِ شخصية المواطن والمواطنة وتنشئتهما على قيم الاستقامة , وروح المسؤولية والإنتاج ، وقيم حب الخير وكراهية الشر والفساد ، وتغرس في نفسهما احترام حقوق الغير وكرامة الآخرين ، وترسخ القيم الروحية والرقابة الذاتية في وجدانهما ليكونا مؤهلين لأداء واجباتهما في ميادين الحياة بأمانة وإخلاص
23- يجبُ على المناهج الإعلامية ووسائلها التزامُ القيم الدينية , الثقافية والأخلاقية , والعادات , والتقاليد الإيجابية للمجتمع السوري وألا تتناقض معها
24- يجبُ على كل مواطن ومواطنة كلٌ في مجال اختصاصه تحمّلُ واجب البحث العلمي والتكنولوجي، وواجب البحث الأدبي والثقافي والاجتماعي والتخطيط والتطوير، وعلى الدولة والمجتمع رعاية هذا الواجب وتنظيمه
25- من حقِ كلِ مواطن ومواطنة التمتعُ بأساسيات الحياة مثل المسكن، والطاقة والغذاء, والماء, والعلاج, والدواء, وعلى المجتمع والدولة حماية هذا الحق وتنظيمه
26- يُحرّمُ الاحتكارُ , والغشُ , والسرقةُ , والفسادُ , والاستغلالُ , والجشعُ , والاستئثارُ , والهيمنةُ بشكلٍ قاطعٍ في المجتمع السوري
27- لكلِ مواطنة ومواطن حقُ التملّك بالطرق المشروعة، وعلى الدولة والمجتمع حمايةُ هذا الحق, وتنظيمُه واحترامه في إطار المصلحة العامة وحق الآخرين
28- لكلِ مواطنة ومواطن الحقُ في الكسب المشروع من دون احتكار أو غش أو إضرار بالنفس أو الآخرين، ومن غير استغلال لحاجة الفقراء والمعوزين
29- لا يجوزُ للدولةِ احتجازُ الأموال, أو مصادرتُها بدون وجهة حق، ولا يجوزُ نزع الملكية إلا للمصلحة العامة وبمقابل تعويض مناسب وعادل وفوري
30-  يجبُ على كل مواطنة ومواطن احترامُ حق الآخرين، وعدمُ الاعتداء على أموالهم وممتلكاتهم، ولا يجوزُ استخدامُها بدون وجهة حق أو بدون إذن مسبق من أصحابها
31- الدفاعُ عن النفس والممتلكات، والدفاعُ عن سيادة الوطن وأمنه، حقوقٌ مشروعةٌ مقدسةٌ، يجبُ على كل مواطن ومواطنة ترسيخُ ثقافةِ هذا الحق المقدسِ, وعلى المجتمع والدولة حمايةُ هذه الحقوق والدفاع عن مشروعيتها
32- أصلُ العلاقة بين المجتمع السوري والمجتمعات الدولية, يقوم على العدل والأمن والاحترام المتبادل .. وعلى التعايش والتعاون والتنافس في إقامة ونشر قيم الخير والفضيلة، ومقاومة كل أسباب الفساد والشر والعدوان
33- التعدديةُ في الرأي وتنوع الوسائل حقٌ مكفولٌ للجميع، وهو إثراءٌ لتعددِ قدرات المجتمع وتنوعِ خياراته في التنمية والارتقاء.
34- واجباتُ الحاكمِ ومسؤولياتُه أمانةٌ كبرى عليه عدمُ انتهاكها ، وعدمُ الاستبداد والظلم ، وعليه التزام مبادئ العقد الاجتماعي ومبادئ الدستور والتشاور والتعاون المستمر مع الشعب عبر المؤسسات المعنية من أجل تحقيق خير المجتمع والوطن
35- يتحمّلُ كلُ مواطن ومواطنة كلٌ في ميدان عمله واجبات ومسؤوليات مراقبة الحاكم والنصح له والتشاور والمشاركة معه في تحسين إدارة شؤون مصالح المجتمع
36- العلاقةُ بين واجبات الحاكم ومسؤولياته، وواجبات الشعب ومسؤولياته ، تحددها وتنظمها مبادئ وقيم العقد الاجتماعي بينهما، وتضبطُها قواعد ومبادئ الدستور الممثل لإرادة الشعب السوري. وختاماً نأمل من كل مواطنٍ ومواطنةٍ سوريةٍ ومن كلِّ الأصدقاءِ في العالم دراسةَ هذا المشروع والتفضلَّ بالمبادرةِ إلى المساهمةِ في إثرائه وتحسينه ، ليكونَ عقداً اجتماعياً مؤهلاً لبناء سورية الغد واستئناف تحقيق رسالتها الحضارية الإنسانية الراشدة.