وصف الائتلاف السوري المعارض اتفاق توحيد إدارة المعابر ودمج فصائل "الجيش السوري الحر"، الذي تم التوصل إليه، أمس الثلاثاء، بين عدد من فصائل الشمال السوري، بأنه "خطوة هامة نحو بناء سورية الجديدة، دولة القانون والمؤسسات".

وقال بيان للائتلاف إن الاتفاق جاء في ختام اجتماعات هامة بحضور نائب رئيس الائتلاف عبد الرحمن مصطفى، وممثلي الحكومة السورية المؤقتة، ومسؤولي وزارة الدفاع، وقادة فصائل "الجيش السوري الحر"، وممثلين عن الحكومة التركية.

وبحسب البيان، ينص الاتفاق على توحيد إدارة المعابر في منطقة "درع الفرات" بإشراف الحكومة السورية المؤقتة، و"يضع خطة على مرحلتين للانتقال بالفصائل إلى حالة جيش وطني مؤلف من فيالق وفرق وألوية، وهي خطوة هامة وضرورية على طريق بناء جيش وطني حقيقي".

وناشد الائتلاف "جميع قوى الثورة السورية وأصدقاء الشعب السوري، دعم هذا الاتفاق والعمل على إنجاز جميع بنوده، بحسب المراحل التي تم التفاهم عليها".

كما اعتبر العقيد أحمد عثمان، القائد العسكري لـ"فرقة السلطان مراد"، أحد أبرز الفصائل الموقعة على الاتفاق، أنه "خطوة مهمة جدا في طريق تشكيل جيش موحد يمثل كل السوريين".

وأعرب عثمان في تصريح لـ"العربي الجديد"، عن اعتقاده بأن الخطة الجديدة سوف تنجح لأن "هناك إرادة حقيقية لدى جميع الفصائل بإنجاحها، إضافة إلى الموقف التركي الداعم بقوة لهذه الخطوة".

وقال عثمان "الإخوة الأتراك أثبتوا أنهم مع مصلحة السوريين، وهم داعمون لأي خطوة في طريق توحيد الفصائل العسكرية وسوف يبذلون جهودا مضاعفة لإنجاح هذه الخطوة".

وأوضح عثمان أنه جرى قبل الاجتماع حل جميع الخلافات بين الفصائل المشاركة في العملية وخاصة بين (فرقة السلطان مراد) و(الجبهة الشامية)".

من جهته، قال القائد العام لـ"فرقة الحمزات" سيف أبو بكر، إن "توحيد الجهود العسكرية في الشمال السوري ضمن جيش حقيقي سيمكننا من التغلّب على عدونا وتغيير الخارطة".

وأضاف أبو بكر في تصريحات صحافية، أنه "سيتم اعتماد جميع الفصائل وفق التراتبية العسكرية، وستكون جميع الفيالق مرتبطة بوزارة الدفاع التابعة للحكومة السورية المؤقتة، حيث سيخضع جميع المقاتلين إلى تدريبات عسكرية وفق الأنظمة العسكرية"، متوقعا أن تستغرق الإجراءات الإدارية لهذه العملية نحو شهر واحد تقريباً، قبل إطلاق عملية تشكيل الجيش الوطني.

وبشأن المعابر، أوضح أبو بكر أنه تم الاتفاق على إنشاء إدارة جمركية للمعابر وفق الأنظمة الدولية، واعتماد نظام جمركي موحد لجميع الأبواب الدولية تحت إشراف الحكومة السورية المؤقتة"، لافتا إلى أنه سيتم دعم الحكومة من الواردات والمجالس المحلية.

وكان أكثر من أربعين فصيلاً في الشمال السوري أعلنوا، أمس، الاندماج في هيكلية عسكرية واحدة، تحت إشراف وزارة الدفاع التابعة للحكومة السورية المؤقتة، وبرعاية تركية، على أن تتم إعادة الهيكلة ضمن ثلاثة فيالق وعلى مرحلتين.

وبعد اجتماع عقده قادة الفصائل في مقر القوات الخاصة التركية، بحضور واليي كلس وغازي عينتاب وأعضاء من الحكومة السورية المؤقتة وقيادات "الجيش الحر"، جرى الاتفاق على أربع نقاط بشأن معابر المنطقة وإعادة الهيكلة على مرحلتين.

وحسب بيان وقعت عليه فصائل "درع الفرات"، وحصل "العربي الجديد" على نسخة منه، تتضمن المرحلة الأولى تشكيل ثلاثة فيالق: الأول تحت مسمى "الجيش الوطني"، والثاني "فيلق السلطان مراد"، والثالث "فيلق الجبهة الشامية".

وبعد انتهاء المرحلة الأولى بشهر، تبدأ المرحلة الثانية، وإلغاء مسميات الفصائل والتعامل مع الجيش الواحد، على أساس ثلاث فرق في كل فيلق، وثلاثة ألوية ضمن كل فرقة، وثلاث كتائب ضمن كل لواء، وهو ما يشبه التراتبية العسكرية الموجودة حاليا في جيش النظام.

ووفق البيان، يتم في المرحلة الثانية تسلم الأسلحة والسيارات والمعدات والمقرات لوزارة الدفاع التي شكلتها الحكومة المؤقتة أخيرًا.

​وجاء في نص الاتفاق أن الحكومة المؤقتة هي المسؤولة عن إدارة المعابر في مناطق سيطرة "درع الفرات"، وتوضع جميع وارداتها في خزينة واحدة تحت تصرف الحكومة، التي توزع الواردات بشكل عادل على المجالس المحلية و"الجيش الحر".

 وقالت مصادر من الفصائل الموقعة على البيان، إن المقاتلين في "الجيش الموحد" سيتقاضون مرتبات شهرية، حيث تعد حاليا قوائم بأعداد المقاتلين.

وأوضحت المصادر أنه جرى تعيين العقيد فضل الله الحجي رئيسا لأركان الجيش الجديد، على أن يكون كل من العقيد عبد الجبار محمد عكيدي، والعقيد حسن مرعي حمادة نائبين له.

كما ينوب العقيد أحمد عثمان عن قطاع شمال حلب، والعقيد عماد كوكش عن قطاع غرب وجنوب حلب، والعقيد محمود عواد عن قطاع الساحل. وجرى تعيين العقيد مصطفى رحال نائبًا عن قطاع إدلب، والعقيد عبد السلام المرعي عن قطاع حمص، والعقيد عمار النمر عن قطاع ريف دمشق، والعقيد موسى السالم عن قطاع درعا، والعقيد ناصر العبد الله عن قطاع المنطقة الشرقية، والعقيد معتصم الحموية عن قطاع حماة، والعقيد يوسف الأطرش عن قطاع القنيطرة.

وفي تعقيب له على هذه التطورات، رأى اللواء المنشق محمد حاج علي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنه بحكم معرفته بالأشخاص القائمين على هذه الخطوة، فإنه يستبعد نجاحها، إلا في حال وجود ضغط تركي قوي على قادة الفصائل الموقعة.

وحول خلو المناصب المقترحة من أي رتبة عسكرية أعلى من رتبة العقيد، رأى اللواء حاج علي أن ذلك سببه ربما تسهيل سيطرة من يقف خلف هذه الخطوة على الجيش المقترح، لافتا إلى أن الأنظمة العسكرية لا تسمح أيضا بوجود رتبة عسكرية ضمن الجيش أعلى من رتبة قائد الجيش.

وكان اللواء حاج علي أعلن قبل فترة عن خطوة مماثلة تتمثل في تشكيل جيش سوري موحد من الضباط المنشقين.

وتضم المنطقة التي تعمل فيها الفصائل الموقعة على البيان ثلاثة معابر مع تركيا، هي معبر باب السلامة، التي تسلمته الحكومة قبل أيام، ومعبر جرابلس، إضافة إلى معبر الراعي غير الرسمي، والذي تتولى إدارته فرقة السلطان مراد.