الأمم المتحدة تعلن عن جولة جديدة من مفاوضات جنيف أواخر نوفمبر/تشرين الثاني القادم، وفي الشأن الدولي: وزير الخارجية الأميركي يؤكد أن لادور للأسد في مستقبل سورية، وهيومن رايتس ووتش تطالب بمحاسبة نظام الأسد بعد ثبوت تورطه في هجوم خان شيخون الكيماوي، وبريطانيا تدرس فرض عقوبات على النظام.

الوضع السياسي:

جولة ثامنة من جنيف أواخر نوفمبر القادم .. ماذا ستبحث؟

حدّد المبعوث الأممي الخاص إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، توقيت الجولة الثامنة من مفاوضات جنيف في الـ 28 من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وأوضح دي ميستورا أن الجولة المقبلة من المفاوضات ينبغي أن تركز على أمرين اثنين هما: صياغة الدستور ومتطلبات الإشراف الأممي على إجراء الانتخابات.
وفي سياق متصل أعرب المبعوث الأممي عن أمله فى أن تنعقد اجتماعات أستانة 7، في موعدها المحدد يومي 30 و31 أكتوبر/تشرين أول الجاري، تحت رعاية كل من تركيا وإيران وروسيا؛  لبحث "ترتيبات وقف إطلاق النار" فى سورية.
كما حث الجهات الدولية الفاعلة للضغط على الجانبين (نظام الأسد والمعارضة) ليكونا مستعدين للتفاوض على الجوهر، مضيفاً: "حانت لحظة الحقيقة، وحان للانتقال إلى المسار السياسي لإنهاء الصراع السوري".

المواقف والتحركات الدولية:

تيلرسون: لا دور للأسد في مستقبل سورية:

أكد وزير الخارجية الأمريكي "ريكس تيلرسون" أن عهد بشار الأسد اقترب من نهايته، مشدداً على أنه لن يكون للأخير ولا لأسرته دور في مستقبل سورية.

وقال تيلرسون -خلال تصريح صحفي أمس الخميس- إن بشار الأسد وأسرته ليس لهم دور في مستقبل سورية، وأضاف متسائلاً: "القضية الوحيدة هي كيفية تحقيق ذلك“.

ووصف تيلرسون محادثاته مع دي ميستورا بأنها ”مثمرة“ مؤكداً عزم بلاده على مواصلة الجهود لخفض وتيرة الصراع في سورية.

بعد ثبوت متورطه في هجوم خان شيخون الكيماوي.. ووتش تطالب بمحاسبة نظام الأسد:

طالبت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان -في تقرير لها اليوم- طالبت مجلس الأمن -والدول الأعضاء في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية- باتخاذ تدابير قوية لضمان محاسبة نظام الأسد، وذلك بعد ثبوت تورطه بهجوم خان شيخون الكيماوي.

ودعت المنظمة مجلس الأمن إلى التحرك بسرعة لضمان المساءلة، عبر فرض عقوبات على الأفراد والكيانات المسؤولة عن الهجمات الكيميائية في سورية، كما طالبت الدول الأعضاء، بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية، بتعليق حقوق وامتيازات سورية، ولفت انتباه الجمعية العامة ومجلس الأمن الأمميَّين إلى انتهاك نظام الأسد للمعاهدة.

وأكد سولفانغ على وجود مصلحة مشتركة لجميع الدول بتوجيه رسالة قوية مفادها " أن هذه الفظائع لن تمر مرور الكرام" وأضاف متسائلاً: "هل ستختار روسيا دعم المساءلة عن انتهاك هذه المعايير الدولية أم ستضحي بمبادئها لحماية حليفها السوري؟".

جاويش أوغلو: نبذل جهوداً مضاعفة لتحقيق الاستقرار السياسي في سورية:

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو -اليوم الجمعة- أنّ بلاده تبذل جهوداً مضاعفة لتحقيق الاستقرار السياسي في سورية.

وشدد جاويش أوغلو على ضرورة وجود حل سياسي في سورية، مضيفاً: "لا يمكن أن نقول إننا حققنا نجاحًا في سورية ما لم يتم تحقيق الاستقرار السياسي، لأن المخرج من الأزمة لن يكون إلا بالحل السياسي".

وأوضح الوزير التركي -خلال اجتماع في بلدية غازي عنتاب- أنّ "محادثات أستانة، التي بدأت بمساع تركية وروسية وإيرانية، حققت نتائج إيجابية انعسكت بشكل مباشر على الأرض"، وتابع قائلاً: " لا نريد أن نشاهد الدمار الذي حل بمدينة حلب في مكان آخر من سورية، وقد حققنا تقدما كبيرا في وقف إطلاق النار هناك".

بريطانيا تدرس فرض عقوبات على نظام الأسد:

أكد مندوب بريطانيا لدى الأمم المتحدة، ماثيو رايكروفت، اليوم الجمعة، أن بلاده تجري مشاورات مكثفة مع واشنطن وعواصم أخرى لاستصدار قرار يعاقب نظام الأسد جراء استخدامه الأسلحة الكيماوية في هجوم على خان شيخون أوائل أبريل الماضي.

ولفت المندوب البريطاني، إلى ضرورة صدور قرار من مجلس الأمن، يتيح استخدام القوة العسكرية ضد من استخدم الأسلحة الكيماوية في سورية بموجب الفصل السابع من الميثاق الأممي، وأضاف قائلاً: " نحن نعرف الآن دون شك من فعل ذلك، إنه النظام (السوري)".

آراء المفكرين والصحف:

الموازنة السورية: عجز مالي وتدهور اقتصادي واجتماعي

الكاتب: عدنان كريمة

سبق للحكومة السورية أن رفعت الرواتب والأجور أربع مرات منذ بداية الأحداث، كان آخرها في أيلول (سبتمبر) 2015، وكان سعر صرف الدولار 150 ليرة، فهل يجوز إبقاء الأجور على حالها بعدما تجاوز السعر 500 ليرة في موازنة 2018؟».

من دون إقرار الزيادة، تسجل الموازنة العامة عجزاً تراكمياً بلغت نسبته 244 في المئة منذ عام 2011 حتى عام 2016، وتراجع الناتج المحلي من 60 بليون دولار إلى أقل من 27 بليوناً، كما تخطت خسائر الحرب 275 بليون دولار. وتشير التقديرات إلى أن العجز في الحساب الجاري بلغ 28 في المئة من الناتج المحلي، وكان يُموّل من احتياط المصرف المركزي الذي تدنّى من 21 بليون دولار إلى حوالى 700 مليون دولار، وارتفع الدين العام من 30 في المئة إلى 170 في المئة من الناتج المحلي.

وتوقع تقرير للبنك الدولي أن تصل الخسائر التراكمية إلى 7.6 أضعاف الناتج المحلي، في حال انتهى الصراع في السنة السادسة له، وأن تبلغ 13.2 ضعفاً في حال استمر حتى السنة العاشرة، أي حتى عام 2021. ومع استمراره، يتضاعف عدد الفقراء ويزداد غنى الأثرياء، بحيث تتراكم ثروات أغنياء الحرب من الفساد وتجارة العملة الصعبة واستغلال صفقات مشبوهة وغير قانونية، إضافة إلى التهريب بكل أنواعه.