أشار تقرير صحفي بريطاني إلى أن البنتاغون ربما يكون قد أنفق نحو 540 مليون دولار بين عامي 2006 و 2011 في إطار حملة دعائية تستهدف الجهاديين في العراق. وأوضح التقرير أن تلك الحملة تضمنت تصوير أفلام مزيفة كوسيلة "لصيد" الجهاديين.

نشر "مكتب الصحافة الاستقصائية" البريطاني تقريرا في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، أوضح فيه أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" قد أنفقت نحو 540 مليون دولار بين عامي 2006 و 2011 على أنشطة دعائية في إطار حملتها العسكرية ضد الجهاديين في العراق.

وأضاف التقرير أن البنتاغون كلف وكالة الإعلان والعلاقات العامة البريطانية "بيل بوتينغر" لإنتاج برامج دعائية بتكلفة 120 مليون دولار سنويا بهدف ملاحقة الجهاديين في العراق. وتم تنصنيف تلك العملية كملف "سري للغاية".

وأفصح مارتن ويلز -أحد موظفي الوكالة البريطانية السابقين- عن تفاصيل تلك الصفقة في مقابلة مع "مكتب التحقيقات الصحفية"، حيث أوضح أن شركة الدعاية البريطانية أنتجت أفلاما لدعم "الانتخابات الديمقراطية في العراق" بتمويل وإشراف مباشر من عسكريين أمريكيين.

وأضاف ويلز أن أخطر ما في هذه الصفقة هو لجوء الشركة البريطانية، بطلب من البنتاغون، إلى تصوير شرائط جهادية مزيفة وإظهارها على أنها تابعة لتنظيم القاعدة، وذلك بهدف "صيد" الجهاديين.

وتابع الصحفي البريطاني أن "فبركة" تلك الشرائط قد مكن القوات الأمريكية من تتبع الجهاديين حيث أن الاطلاع على تلك الشرائط يستلزم الاتصال عبر رابط معين على الإنترنت، وبالتالي يمكن تحديد مكان الشخص الذي يشاهد تلك الأفلام الجهادية المزيفة.

وردا على ذلك التقرير، اعترف البنتاغون أنه لجأ إلى الشركة البريطانية لدعم عملياته في العراق.

وبالرغم أن أحداث ذلك التقرير تعود إلى أعوام مضت، إلا أنه أحدث صدى كبيرا وأثار جدلا حول استخدام وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي في استقطاب وتجنيد الجهاديين حول العالم.