أعربت الفصائل العسكرية في ريف حلب الشمالي والشرقي عن رفضها للبيان الذي أصدره قضاة محاكم منطقة در الفرات يوم الجمعة الماضي، القاضي باعتماد القوانين السورية في المحاكم المنتشرة في مناطق درع الفرات بريفي حلب الشمالي والشرقي.

وطالبت الفصائل في بيان لها بتشكيل لجنة مختصة تمثل كافة الشرائح في الثورة لاختيار صياغة مجموعة من القوانين الناظمة لهذه المرحلة ريثما يختار الشعب دستوره وقوانينه بعد إسقاط النظام.

وقع على البيان كل من: حركة أحرار الشام والجبهة الشامية وجيش الشرقية ولواء المعتصم وتجمع أحرار الشرقية وتجمع عدل والفرقة التاسعة وجيش النخبة ولواء صقور الشمال ولواء السلطان سليمان شاه واللواء 51، إضافة إلى المجالس العسكرية في تل رفعت ومارع والباب ومنغ.

إلى ذلك، أصدر قضاة محاكم درع الفرات بياناَ أوضحوا فيه ما سموه "إشكالاً حول القرار"، جاء فيه أن "المقصود بتطبيق القوانين السورية هي قوانين الدولة السورية الصادرة عام /1950/ التي تستند إلى المادة الثالثة من الدستور السوري الصادر عام /1950/ التي نصت على أن: الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيس للتشريع وبما لا يخالف مبادئ الثورة".

ولفت القضاة إلى أن القرار تم نشره من قبل أحد القضاة وبعجالة وقبل إصدار مذكرته التفسيرية!.