أكد تقرير صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم الجمعة، مسؤولية روسيا عن المجزرة التي ارتكبت في مدينة الأتارب في ريف حلب الغربي منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

واعتمدت الشبكة في تقريرها على شهادة شهود عيان وناجين من القصف، بالإضافة إلى تقارير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” حددت خلاله نوع الأسلحة التي استخدمت في قصف الأتارب، وقالت إنها من نمط “BETAB- 500″، وهي نفس الذخائر التي استخدمتها روسيا في قصف أحياء حلب الشرقية عام 2016.

ووفقاً لأقوال الشهود، فإن طائرتين روسيتين أقلعتا من مطار حميميم وتابعتا تحركهما باتجاه جبل الأربعين في محافظة إدلب، ثم ريف حلب الجنوبي، ثم ريف حلب الغربي، إلى أن قصفتا سوقاً شعبياً في مدينة الأتارب بستة صواريخ شديدة الانفجار، ما أدى إلى دمار هائل ودفن عشرات المدنيين تحت الأنقاض.

وأكد الشهود أن القصف وقع في ذروة الازدحام عندما كان مئات المدنيين يتبضعون من السوق، كما لفتوا إلى أن عملية رفع الأنقاض والبحث عن ناجين استغرقت ثلاثة أيام.

وأوضح التقرير أن القصف الروسي استهدف  مدنيين عزل، وأن المناطق المستهدفة كانت عبارة عن مناطق مدنية خالية من أي مراكز عسكرية أو مخازن أسلحة.

كما اتهم روسيا بخرق اتفاقية خفض التصعيد الذي ضمنته، وخرق قراري مجلس الأمن رقم 2139 و2254 القاضيين بوقف الهجمات العشوائية، مشدداً على أن روسيا انتهكت المادة الثامنة من قانون روما بارتكابها جريمة حرب.

وكانت الشبكة الحقوقية قد وثقت مقتل 79 مدنياً في مجزرة الأتارب التي ارتكبتها القوات الروسية في 13 نوفمبر الماضي، بينهم 8 أطفال، بالإضافة إلى عشرات الجرحى والمصابين.