بعد القرارات الحاسمة التي اتخذتها جامعة الدول العربية بشأن الأحداث في السورية، تتجه الأنظار الآن إلى تونس حيث سينعقد «مؤتمر أصدقاء سوريا» في 24 فبراير (شباط) الحالي، تحت عنوان «دعم الشعب السوري»، باعتبار أن المعارضة السورية تراهن على خروجه بقرارات فاعلة تضع حدا لنزيف الدم المتواصل في سوريا منذ 11 شهرا، وتتوقع أن يشكل هذا الحشد الدولي عامل ضغط شديد، ليس فقط على النظام السوري الماضي في خيار الحسم العسكري، إنما على روسيا التي تبقى عقبة أساسية أمام أي تحرك عربي أو دولي تجاه سوريا.

وفي هذا السياق، أعلن عضو المكتب التنفيذي في المجلس الوطني السوري أحمد رمضان، أن «الفكرة الأساسية لهذا المؤتمر طرحت من قبل المجلس الوطني على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في نيويورك للتشاور، وتم تبنيها من فرنسا وتركيا ودول غربية، ثم تبنتها جامعة الدول العربية لتصبح دعوة عربية». وأكد رمضان لـ«الشرق الأوسط» أن «المؤتمر سينعقد في تونس في 24 الشهر الحالي، وسيحضره ما بين 70 و80 دولة عربية وأجنبية، وسيكون محوره الرئيسي القرارات التي توصل إليها المجلس الوزاري العربي في اجتماعه الأخير، وهو سيركز على مسألة الدعم المباشر للشعب السوري على المستويات الإنسانية والإغاثية والمادية»، مشيرا إلى أنه «سيتم دعم الخطة العربية لإقامة قوات سلام عربية أممية، وستلتزم الدول المشاركة بتشديد العقوبات على النظام السوري، ووقف التعامل معه تجاريا واقتصاديا، وقطع العلاقات الدبلوماسية»، مرجحا أن «تعترف دول مجموعة أصدقاء سوريا بالمجلس الوطني السوري، الذي سيمثل بوفد كبير برئاسة رئيسه (برهان غليون) الذي ستكون له كلمة في المؤتمر».

وردا على سؤال عن إمكانية تنفيذ قرارات «مؤتمر أصدقاء سوريا» في ظل الموقف الروسي الداعم للنظام السوري، قال رمضان «من الناحية الفعلية نعم نقر بأن تطبيق هذه القرارات، وحتى قرارات المجلس الوزاري العربي، يحتاج إلى موافقة الطرف المعني (النظام السوري) لأن هناك جانبا ميدانيا، لكن في الوقت نفسه هناك ثقل دولي للعودة على مجلس الأمن، وثمة ضغوط دولية هائلة تتعرض لها روسيا والصين». وقال «إن الصين تحاول الآن أن تنأى بنفسها قليلا عن الموضوع (السوري) بعد تحالفها مع روسيا في الأمم المتحدة، والوفد الصيني الذي حضر إلى القاهرة قبل يومين بحث في العمق مع الجامعة العربية النقاط التي تم إقرارها من قبل الجامعة»، مؤكدا في الوقت نفسه أن «هناك رسالة روسية وصلت إلى الجامعة العربية من وزير الخارجية (الروسي سيرغي) لافروف، تتعلق بالموافقة على بعض القضايا المحددة، ومنها مسألة قوات حفظ السلام، وأعتقد أن لافروف أعلن أن هذا الموضوع قابل للنقاش، لكننا لسنا متأكدين من المدى الذي قد يذهب إليه الروس في هذا الموضوع، لأننا ما زلنا في مرحلة اختبار النوايا الروسية».

وعن موقف الحكومة اللبنانية الرافض للمشاركة في هذا المؤتمر، اعتبر رمضان أن «لبنان يعاني من اختطاف لقراره السياسي بسبب الهيمنة المفروضة عليه، لكن دوره الفاعل يجب أن يكون مع الشعب السوري»، مشددا على «ضرورة أن يستعيد لبنان دوره وتوازنه لإقامة علاقات طبيعية مع الشعب السوري، لكن للأسف حتى الآن لا يزال القرار اللبناني مخطوفا ومرتهنا لوصاية النظام السوري».

أما الناطق الرسمي باسم لجان التنسيق المحلية عمر إدلبي، فأعلن أن «معارضة الداخل تعول كثيرا على هذا المؤتمر، لا سيما في القيام بجهد فعال لإغاثة المناطق السورية المنكوبة، وعزل النظام سياسيا ودبلوماسيا واقتصاديا». وشدد إدلبي في اتصال مع «الشرق الأوسط» على أهمية «تعزيز قوة المعارضة بوجه النظام السوري وإعادة ثقة الداخل إلى المجلس الوطني». وقال «نراهن على أن تعترف مجموعة أصدقاء سوريا بالمجلس الوطني السوري، وأن تمنحه سبل الصمود ومواجهة النظام من الداخل، وإغاثة الشعب المنكوب، لأن هناك من كان يريد لهذا المجلس أن يبقى ضعيفا وعاجزا عن دعم شعبه».

من جهة أخرى، شدد عضو المجلس التنفيذي في «هيئة التنسيق الوطنية» ماجد حبو، على أن «يكون لكل الأطراف السياسية للمعارضة السورية موقف موحد ومنسجم في ما يخص المرحلة الانتقالية ومستقبل البلاد قبل الذهاب إلى مؤتمر أصدقاء سوريا». وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «هناك خشية من أن تكون هذه المؤتمرات محاولة لتسويق مواقف على حساب مواقف أخرى، أو الاعتراف بشرعية تجمعات في المعارضة دون أخرى». وردا على سؤال عما إذ كانت هيئة التنسيق قلقة من الاعتراف بشرعية المجلس الوطني، أجاب «ليست لدينا خشية من الاعتراف بالمجلس الوطني، لكننا نخشى الاعتراف بهذا المجلس كممثل وحيد للشعب السوري، لأن هذا الشعب متنوع ولا يمكن حصر تمثيله في جهة محددة، كما أنه ليس من مصلحتنا الاعتراف بهيئة التنسيق وحدها دون سواها». وإذ أيد «خروج المؤتمر بقرارات لدعم الشعب السوري إنسانيا وسياسيا»، عبر حبو عن تخوفه من «الدعم العسكري للمعارضة، لأن في ذلك تدويلا للأزمة السورية عسكريا ولوجيستيا، وعندها ينتقل القرار من الداخل إلى الخارج وتصبح الثورة السورية السلمية ضحية هذا التدويل».