دعي أكثر من 14 مليون سوري اليوم الأحد إلى استفتاء على مشروع دستور جديد يلغي هيمنة حزب البعث الحاكم منذ خمسين عاما على الحياة السياسية، ويحفظ لرئيس الدولة سلطات واسعة، فيما تعيش البلاد على وقع العمليات العسكرية.

ويأتي هذا الاستفتاء فيما خلف القمع الذي يمارسه النظام بحق معارضيه 7600 قتيل على الأقل وفق ناشطين، مع تواصل أعمال العنف منذ أكثر من 11 شهرا.

وأعد الدستور، الذي سيحل محل دستور 1973 في إطار الإصلاحات التي وعدت بها السلطات لمحاولة تهدئة الاحتجاجات غير المسبوقة على النظام.

لكن المعارضة والناشطون دعوا إلى مقاطعة الاستفتاء مطالبين برحيل الرئيس بشار الاسد قبل كل شيء.

وحلت فقرة تنص على "التعددية السياسية" محل المادة الثامنة التي تشدد على دور حزب البعث "القائد في الدولة والمجتمع". ولا يشير الدستور الجديد إلى الاشتراكية، لكنه يقضي في المادة الستين منه بأن "يكون نصف النواب من العمال والفلاحين".

وأكدت صحيفة "البعث" الناطقة باسم الحزب الحاكم الاربعاء أن الغاء المادة الثامنة "ليست خسارة لحزب البعث، بل ترافق التطور السياسي والاجتماعي" في البلاد.

من جهة اخرى، يحتفظ رئيس الدولة بصلاحيات واسعة بما أنه هو الذي يختار رئيس الحكومة والوزراء ويمكنه في بعض الحالات رفض قوانين، فيما تنص المادة 88 على ان الرئيس لا يمكن ان ينتخب لأكثر من ولايتين كل منها من سبع سنوات.

لكن المادة 155 توضح ان هذه المواد لا تنطبق على الرئيس الحالي إلا اعتبارا من الانتخابات الرئاسية المقبلة التي يفترض ان تجري في 2014، ما يسمح لبشار الاسد نظريا بالبقاء في السلطة 16 سنة اخرى.

ويثير الابقاء على المادة الثالثة التي تنص على أن دين رئيس الدولة هو الاسلام وان الفقه الاسلامي مصدر رئيسي للتشريع، جدلا خصوصا من قبل الاحزاب العلمانية والاقليات الدينية القريبة بشكل عام من السلطة.

ووضعت لافتات ولوحات إعلانية في جميع أنحاء العاصمة، بينما يبث التلفزيون الحكومي إعلانات دعائية.

وقال وزير الاعلام السوري عدنان محمود لوكالة فرانس برس "انها المرة الاولى التي تكتفي فيها الرسائل بدعوة المواطنين الى التوجه الى صناديق الاقتراع بدون حثهم على التصويت لمصلحة الدستور".

لكن المعارضين دعوا الى عدم المشاركة في الاقتراع ووقف العمل. وقالت لجان التنسيق المحلية في بيان "ندعو الى مقاطعة هذا الاستفتاء لان النظام يسعى الى اخفاء جرائمه عن طريقه"، وأضافوا "ندعو الى اضراب عام الاحد في جميع انحاء البلاد".

وقال الخبير في الشؤون السورية توماس بييري الذي يعمل في جامعة أدنبره إن "النص الدستوري كان له اهمية نسبية في تنظيم النظام السياسي السوري الذي تهيمن عليه أجهزة المخابرات، وليس هناك أي سبب لأن يغير ذلك النظام الحالي".