وجه مجلس محافظة ريف دمشق رسالة إلى المجتمعين في مجلس الأمن الدولي، شدد فيها على أنه لا يتطلع إلى إقرار هدنة في الغوطة لمدة شهر فقط، بل يتطلع منهم الاضطلاع بمسؤولياتهم واتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية لمنع استمرار المجازر الإنسانية في حق المدنيين في الغوطة الشرقية، وفك الحصار عنها.

وأضاف المجلس في بيان أصدره اليوم أن الجمهورية العربية السورية هي إحدى الدول التي ساهمت في تأسيس الأمم المتحدة، ومن حق السوريين على هذه المنظمة الدولية أن تتدخل لحمايتهم من جرائم الإبادة التي يمارسها نظام الأسد بحق المدنيين، مستخدماً الأسلحة المحرمة دوليًا ومنها غاز الكلور السام والقنابل العنقودية والنابالم الحارق.

وطالب البيان مجلس الأمن ألا يكون مصير هذه الرسالة كمصير عشرات الرسائل والمناشدات السابقة التي لم تجد آذانا صاغية لدى المجتمع الدولي للتدخل في منع المجازر.

يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي يعتزم إقامة جلسة مغلقة مساء اليوم الخميس بطلب من الكويت والسويد لمناقشة الوضع في الغوطة الشرقية، ومن المتوقع أن يناقش إقامة هدنة لمدة شهر.