نشرت صحيفة "ليبارسيون" الفرنسية، تقريراً مفصلاً عن استخدام النظام السوري الاغتصاب كسلاح ضد الثورة السورية، عرضت من خلاله روايات مرعبة وشهادات لنساء سوريات تعرضن للاغتصاب في أفرع النظام ومعتقلاته.

وحوى التقرير قصصاً صادمة لممارسات عناصر النظام وشبيحته، حيث تدور معظم الروايات حول اعتقال النساء السوريات وابتزازهن واغتصابهن بطرق حقيرة بشكل جماعي أو أمام أزواجهن.

وتنقل الصحيفة عن معتقلة سابقة "مايا" التي تبلغ من العمر 31 عاماً، أنها زارت أحد مراكز الاحتجاز التابعة للاستخبارات العسكرية في دمشق، لمعرفة ما حلّ بزوجها الذي اعتقل خلال عملية عسكرية استهدفت معقلاً للمعارضة قبل عدة أشهر، ولدى وصولها إلى المكان تم اعتقالها على الفور، وإيداعها في سجن مؤقت.

تقول مايا: جرى استدعائي للاستجواب في مكان مليء بالعناصر، وكان زوجي حاضراً وتظهر على جسده آثار التعذيب، وهددني الضابط باغتصابي واغتصاب أولادي إذا لم يعترف زوجي بكل مالديه، فتوسلت إليه بألا يؤذيني، إلا أنه رفض ووعد بإطلاق سراحي في حال مارست الجنس مع زوجي أمام الجميع.

وتتابع مايا وفقاً للصحيفة: قاموا بسحب زوجي وكان مشلولاً بالقرب مني، ثم استدعي الضابط أحد العناصر وأمره باغتصابي، وتكررت هذه العملية في الأسابيع التالية، حيث كان يجري استجوابي واغتصابي من قبل الحراس مرتين في اليوم، مع وعود من قبل الضابط بإطلاق سراحي في حال قبولي بتمثيل فيلم إباحي مصور.

وتضيف مايا: "في الليل، من المستحيل العثور على فترة راحة قصيرة أثناء النوم بسبب صراخ النـزلاء الآخرين، سمعت نساء يتوسلن إلى الحراس لضربهن بدل الاغتصاب، لا يمكنني أن أنسى هذه الصرخات، إنها مثل شخص يصيح داخل رأسك".

بدكم حرية؟!

تقول "لينا" وهي ناشطة عمرها 31 سنة في نفس سجن مايا قبل بضعة أشهر، كان الحراس يعرّوننا من ملابسنا تماماً ويجعلوننا نقف بشكل دائري، ثم يرددون مستهزئين "بدكم حرية؟"، وتضيف: قام أحد الحراس بإدخال أصابعه في مهبلي قائلاً: "سنمنحك الحرية الجنسية"، لكن ذلك لم يكن ليضعفني، خاصة وأنهم قاموا باغتصابي -في معتقل سابق- انتقاماً لرفضي التجسس على مجموعة من الناشطين.

واعتقلت "أسماء" في عام 2014 لأن زوجها كان مطلوباً بتهمة الخروج في المظاهرات المناهضة للنظام، وجرى تعذيبها بالكهرباء عن طريق وصل الكابلات إلى ثدييها، وقاموا باغتصابها مرات عديدة، كما تعرضت "لبنى" للتعذيب بالكهرباء والاغتصاب ما تسبب في إجهاضها.

 واعتقلت "ياسمين" لأنها كانت توزع المساعدات الإنسانية في ضواحي دمشق، ما عرّضها للإيذاء الجنسي أثناء التحقيق، والاغتصاب لأربع مرات، أما "زينة" الممرضة التي كانت تداوي الثوار في مشفى سري بحمص، فقد جرى احتجازها لسنة كاملة من قبل المخابرات العسكرية، وقام أحد الضباط بضربها واغتصابها لأنها "سنيّة" وفقاً للصحيفة، كما أخبرتها زميلاتها في الزنزانة وكان عددهن 11، بأنهن تعرضن جميعاً للاغتصاب، وواستها إحداهن وهي امرأة في الستينات قائلة "كوني قوية..ماحدث لكِ حدث لنا أيضاً".

ويتابع التقرير: "إذا كانت الناشطات أمثال (لينا وياسمين) من الأهداف المفضلة للنظام، فإن العديد من الضحايا لم يشاركوا  في الثورة، فزوجات المعارضين أو أخواتهم أو حتى السكان البسطاء في الأحياء المعارضة للنظام، يعانون من العنف الجسدي، حيث كانت عمليات الاغتصاب -في البداية- تهدف إلى ثني الناس عن الانضمام إلى الثورة، بعد أن أرسل "بشار الأسد" رسالة مفادها أنه سيفعل أي شيء لسحق الثورة، وتروي بعض النساء أن عائلاتهن منعتهن من المشاركة في المظاهرات خوفاً عليهن من الاعتداء الجنسي".

وتشير التقارير المتكررة إلى أن جرائم الاغتصاب في معتقلات النظام بلغت ذروتها خلال عامي 2012-2013 بسبب شعور النظام بالخطر المتزايد إزاء تقدم الثورة، وكان اغتصاب النساء طريقة لمعاقبتهن وواحداً من الأسلحة المفضلة لدى النظام لأنه لا يكلف شيئاً، لاسيما وأن المرأة في المجتمع السوري موصومة ومتضررة ، حتى بعد إطلاق سراحها من السجن.

وتؤكد الصحيفة الفرنسية في تقريرها أن النساء السوريات يصبحن عرضة لخطر الاعتداء الجنسي عند اجتيازهن نقاط التفتيش للخروج والعودة إلى مناطقهن، وتضيف: إن حمل الكاميرا أو التقاط صورة واحدة على الهاتف يكفي للاعتقال في أكشاك الشبيحة، ما دفع بالكثيرات إلى تجنب المرور على حواجز النظام دون مرافق خوفاً من الاعتقال التعسّفي.

كما تشير إلى أن قوات النظام ارتكبت العديد من جرائم الاغتصاب خلال اقتحامها المناطق الخارجة عن سيطرتها، حيث شنت ميلشيات النظام هجوماً عسكرياً في خريف 2012، لاستعادة حي القدم جنوب شرق دمشق، وبينما فر جميع السكان عادت مريم -وهي امرأة محجّبة في ال27 من عمرها- لجمع بعض متعلقاتها من منزلها، فاعتقلتها قوات النظام، وبحكم أنها من أهالي الحي، اتهمت بصلتها مع المعارضة، تقول مريم: عندما حلّ الليل ربطني الجنود إلى مقعد في مؤخرة الحافلة، وجلس ضابط بقربي بينما وقف جنديان خلفنا، ثم وضع الضابط يده على فخذي فصرخت، فهددني قائلاً "إذا صرختِ سأقتلك"، ووضع أحد الجنود يده على فمي، ثم بدأ الضابط والجنديان بلمسي، إلى أن خلع الضابط سرواله، توسلت إليه ألا يفعل ذلك، إلا أنه صعد علي وأصبت بالإغماء، وعندما أفقت كان يرتدي سرواله وخرج من الحافلة، بينما شعرت بألم قوي وأصبت فيما بعد بالعدوى.

المحظورات

وبحسب الصحيفة فقد نقلت "مريم" إلى سجن قبل إطلاق سراحها، شريطة أن توقع على تعهد بعدم الكشف عما تعرضت له، ورغم أنها لم تخبر عائلتها بما جرى، إلا أن عائلتها وبّختها على عودتها، وهي الآن لاجئة في تركيا، متزوجة وأم لفتاة صغيرة.

تقول الصحيفة: معظم ضحايا الاغتصاب لا يبوحون بما جرى لهن، لأن الاغتصاب في نظر غالبية السوريين هو المحظور المطلق، "إنه أسوأ من الموت" وفقاً لأحد المحامين من حمص، في مجتمع محافظ شرف المرأة هو محور النظام الاجتماعي، وينظر إلى المرأة المغتصبة على أنها مخلة بالشرف، وينعكس هذا العار على أسرتها، وغالباً ما يطلق الأزواج المرأة المغتصبة ويحتفظون لأنفسهم بحضانة الأطفال.

كما دفعت جرائم الاغتصاب -التي قام بها النظام- بعض النساء إلى الانتحار، تقول "سما نصار" وهي ..أخبرتني أمٌّ بأن ابنتها البالغة من العمر 23 سنة انتحرت لأنها لم تكن قادرة على تحمل رد فعل أسرتها ، وعندما أفرج عنها، كانت حاملاً وتركها خطيبها، وأهانها والدها وأخوها، وأخفاها والدها بإخبار الجميع أنها مسافرة، ما دفعها بالنهاية إلى الإلقاء بنفسها من الطابق الخامس.

وتختم الصحيفة تقريرها بقولها: سلاح الاغتصاب الذي استخدمه النظام ساعد في تفريغ سوريا من خصوم النظام ومعارضيه، إذ إن العديد من العائلات غادرت البلاد مع بناتها هرباً من العار، ووفقاً لروايات شهود العيان، فإن عمليات الاغتصاب ما تزال مستمرة في معتقلات النظام وسجونه، كطريقة للانتقام من النشطاء والمعارضين والثوار الذي وقفوا في وجه نظام الأسد.