مهجّرو القلمون الشرقي... فصول من المعاناة في مخيمات الشمال:

كتبت صحيفة العربي الجديد في العدد 1336 الصادر بتاريخ 29-4-2018 تحت عنوان: ( مهجّرو القلمون الشرقي... فصول من المعاناة في مخيمات الشمال)

بعد أن هجّرت قوات النظام السوري آلاف الأشخاص الرافضين لما يُعرف بـ"المصالحة" من مناطق القلمون الشرقي، وقبلها مناطق كثيرة بريف دمشق، الأسبوع الماضي، يواجه هؤلاء المُهجرون فصلاً جديداً من المعاناة مع سوء الخدمات وندرة المياه، في المخيمات التي باتت مكان إقامتهم الحالية في شمالي سورية.

وخصصت مجموعة من المخيمات في بعض الأراضي الزراعية بإدلب وريف حلب، لاستقبال وإيواء هؤلاء المُهجرين، في ظل الاكتظاظ السكاني الكبير الذي شهده الشمال السوري وندرة البيوت المعروضة للإيجار.

أحد هذه المخيمات مخيم دير بلوط الذي يقع بين منطقتي عفرين (بريف حلب) وأطمه في شمال إدلب، ويسمى الآن مخيم "القلمونيين"، ويقدر عدد الموجودين فيه حتى الآن بأكثر من أربعة آلاف نازح، معظمهم من بلدات ومدن الضمير، الرحيبة، جيرود، الناصرية، العطنة.

أبو عمر، خمسيني من مدينة الضمير بريف دمشق، هو أحد نزلاء هذا المخيم، وجد نفسه وعائلته منذ عشرة أيام في خيمة لم يعتد على السكن فيها، بعد أن ترك منزله في مدينته. وتحدث لـ"العربي الجديد" عن معاناته والساكنين معه بالمخيم، وقال "نعاني من الضغط السكاني في المخيم. يتم جلب المياه إلى المخيم عبر سيارات خاصة لا تكاد تكفي يوماً واحداً، لننتظر وصول كميات إضافية في اليوم الثاني"، مضيفاً أن "ثمة أزمة في الصرف الصحي مع عدم توفر المياه، والحمامات اللازمة لكل من في المخيم، مع أن هناك عملاً جباراً تقوم به إحدى المنظمات الإغاثية لتلبية احتياجات المخيم".

اتفاق روسي ـ تركي ـ إيراني على "خطوات جديدة" في التسوية السورية:

كتبت صحيفة الشرق الأوسط في العدد 14397 الصادر بتاريخ 29-4-2018 تحت عنوان: (اتفاق روسي ـ تركي ـ إيراني على "خطوات جديدة" في التسوية السورية)

أكدت موسكو وطهران وأنقرة ضرورة تثبيت وقف النار في سوريا، وتعزيز العمل في إطار مفاوضات آستانة، ومواجهة ما وُصف بـ«محاولات لتقويض الجهود الثلاثية لدفع التسوية السورية». واتفقت الأطراف الثلاثة على اتخاذ خطوات «جماعية وفردية» لضمان دفع العملية السياسية، والعودة إلى مسار تطبيق القرار 2254.

وعكست نتائج لقاء وزراء خارجية البلدان الضامنة وقف النار في سوريا إصرار الأطراف الثلاثة على ضبط تحرك مشترك في المرحلة المقبلة، بعد أن أجرى الوزراء تقويماً للموقف بعد الضربة العسكرية الغربية على سوريا وما تبعها من تطورات. ودلَّ البيان الختامي للقاء، والتأكيد المشترك في المؤتمر الصحافي الذي أعقبه، على توافق موسكو وطهران وأنقرة على خطوات مشتركة سيتم إطلاقها على مستويين «جماعي في الإطار الثلاثي» و«فردي من جانب كل بلد في المجموعة» في مواجهة التحركات الغربية الجارية التي وُصفت بأنها تهدف إلى إيجاد مسارات أخرى للتسوية السياسية تقوّض الجهد الثلاثي المبذول في آستانة.

وتضمن البيان الختامي تأكيداً على تثبيت وقف النار الذي «نجح» في خفض مستوى العنف، وتعزيز مسار آستانة، ودعوة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تقديم دعم «يصب في مصلحة كل السوريين».

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أجرى لقاءين منفصلين مع نظيريه الإيراني محمد جواد ظريف والتركي مولود جاويش أوغلو، قبل أن يبدأ الوزراء الثلاثة جولة محادثات جماعية ركزت على آفاق التحرك المشترك خلال المرحلة المقبلة. وكان لافتاً أن الوزراء الثلاثة تعمدوا عدم الإشارة إلى ملفات خلافية خلال مؤتمر صحافي مشترك عقدوه في ختام المحادثات، برغم بروز تباينات محدودة حيال سبل التعامل مع المجموعات المسلحة، كما ظهر من خلال دعوة تركيا إلى ضرورة تحديد الفصائل التي يمكن وصفها بأنها إرهابية قبل توجيه ضربات عسكرية ضدها في إدلب أو غيرها من المناطق.

وأكد لافروف، مجدداً، على النية المشتركة في مواجهة تداعيات الضربة العسكرية الغربية على سوريا، التي وصفها بأنها أعادت إمكانية الحل السياسي في هذا البلد إلى الوراء. وقال الوزير الروسي إن موسكو أعادت تأكيد موقفها بأن «الهجوم غير القانوني على سوريا يوم 14 أبريل (نيسان)، الذي نفذته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، نُفّذ بذريعة مختلقة تماماً، دون انتظار بدء عمل خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيماوية. هذا الهجوم بالطبع أعاد جهود التسوية السياسية إلى الوراء». وأشار إلى أن الأطراف الثلاثة تبنت بياناً مشتركاً «يؤكد التزامها الكامل بعدم وجود بديل عن الحل السياسي الدبلوماسي لتجاوز الأزمة في سوريا على أساس القرار 2254، وعلى أساس توصيات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي». وأشار إلى أن بلاده «اتفقت مع تركيا وإيران على اتخاذ خطوات محددة بشأن تسوية الأزمة السورية، ومواجهة محاولات تقويض جهود التسوية»، موضحاً أن الاتفاق تضمن «خطوات ملموسة ستتخذها بلداننا الثلاثة بشكل جماعي، وعلى أساس فردي، من أجل إعادة كل واحد منا إلى طريق التقدم المستدام نحو هدف تحقيق القرار 2254.

وزاد لافروف أن الثلاثي «أكد في الوقت ذاته أن مسار آستانة يقف بثبات ولا يمكن إيجاد بدائل عنه»، مشيراً إلى ضرورة مواصلة الجهود الثلاثية التي أثمرت «تقدماً ملموساً» على الأرض السورية. وتابع أن البلدان الثلاثة مواقفها متطابقة حيال عدم السماح بتقسيم سوريا وفق خطوط طائفية أو عرقية. وقال إن الدول الضامنة تعتبر مطالبة المعارضة السورية بتغيير الحكم في دمشق شرطاً مسبقاً لاستئناف مفاوضات جنيف، موقفاً "غير بناء".

الدول الضامنة تتحِد رغم خلافاتها وتتمسك بفعالية آستانة وقرارات سوتشي:

كتبت صحيفة الحياة اللندنية في العدد 20113 الصادر بتاريخ 29-4-2018 تحت عنوان: (الدول الضامنة تتحِد رغم خلافاتها وتتمسك بفعالية آستانة وقرارات سوتشي)

في مواجهة مشكلات داخلية وضغوط خارجية، سعى وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران إلى تجاوز خلافاتهم لضمان استمرار دورهم المهيمن في هندسة الأوضاع السياسية والجغرافية في سورية وفق مسار آستانة ومقررات مؤتمر سوتشي. وفيما أكدوا أن لا بديل من الحل السياسي، اتفقوا على خطوات ملموسة لتحريكه.

ومع تصاعد النداءات الدولية من أجل الدفع بحل سياسي للأزمة السورية وفق مسار جنيف، أو مسارات أخرى، وكسر احتكار ثلاثي آستانة، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمره الصحافي مع نظرائه الإيراني جواد ظريف والتركي مولود جاويش أوغلو، إن البلدان الغربية تنتقد مسار آستانة ونتائج مؤتمر سوتشي انطلاقاً من «أهداف أخرى» لإثبات أنهم (الغربيون) تحديداً يحلّون كل القضايا في عالمنا المعاصر".

وأضاف: «للأسف، أو ربما من المفرح، أن هذا الزمن ولى منذ مدة طويلة». وفيما شدد على رفض السماح بتقسيم سورية وفقاً لخطوط طائفية وعرقية، أكد أن الهجوم الثلاثي على أراضيها أعاد جهود التسوية إلى الوراء. لكنه تعهد مواصلة هذه الجهود، مشيراً إلى اتخاذ إجراءات ملموسة في هذا الصدد.

وقال إن الوزراء الثلاثة «ناقشوا التحضيرات للقاء الدولي التاسع حول سورية في آستانة منتصف أيار (مايو) المقبل»، بعدما «تبادلوا الآراء حول لقاءات الأسبوع الماضي مع المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا في موسكو وأنقرة وطهران".

وأوضح أن الجولة المقبلة في آستانة ستشهد «لقاءات لمجموعات العمل حول إطلاق الأسرى والمعتقلين والبحث عن مصير المفقودين، وتبادل جثث القتلى»، في محاولة لتفنيد تصريحات أدلى بها دي ميستورا منذ أيام، وقال فيها إن مسار آستانة استنفد غاياته، علماً أن النظام عطّل، منذ الجولات الأولى لآستانة، البحث في هذا الملف.

وأعرب الوزير الروسي عن استغرابه تصريحات دي ميستورا التي انتقد فيها عملية آستانة ومؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، وعزا التصريحات إلى ضغوط غربية. وذكر أن «مؤتمر سوتشي أقر رسمياً المبادئ الـ12 المفتاحية للمبعوث الدولي، بحضور إجماع سوري من القوى السياسية والإثنية والطائفية». ولفت إلى أن هذه النتيجة وحدها «تُعد اختراقاً مهماً في موضوع الحل السياسي للأزمة السورية لأن الجهود السابقة لمؤتمر سوتشي لتثبيت هذه المبادئ في إطار مسار جنيف، باءت بالفشل".

وزاد أن "سوتشي ساعد السوريين في مهمة التوافق على المبادئ الأساسية لتشكيل لجنة دستورية وتفعيلها بمشاركة المبعوث الأممي".

من جانبه، أكد ظريف أن منصة آستانة هي الصيغة الوحيدة التي تفيد تحقيق السلام وإطلاق الحوار في سورية، داعياً الأطراف كافة إلى الإقرار باستحالة الحل العسكري وحتمية الحل السياسي.

وقال إن ممارسات واشنطن في سورية تهدد استقلالها ووحدة أراضيها. ودان استخدام الأسلحة الكيماوية من أي طرف، وطالب بتحقيق مستقل في حالات استخدام الكيماوي المفترضة في سورية.

أما جاويش أوغلو، فعارض محاولات عزل آستانة، ودعا إلى ضرورة الحفاظ على هذه الصيغة، مؤكداً أن مؤتمر سوتشي أعطى زخماً جديداً لعملية جنيف. ودعا واشنطن إلى وقف دعم التشكيلات الكردية في سورية. واعتبر أن أي حل عسكري للأزمة سيكون غير قانوني وغير مستدام.

وشدد البيان الختامي للوزراء الثلاثة على «عدم وجود أي بديل من الحل السياسي الديبلوماسي للأزمة السورية على أساس قرار مجلس الأمن الرقم 2254، ونتائج مؤتمر سوتشي للحوار الوطني». وأكد «رفض كل الجهود لخلق واقع جديد في الميدان بحجة مكافحة الإرهاب، والتصميم على مواجهة أجندة تسعى إلى تقويض سيادة سورية ووحدة أراضيها وتقويض أمن البلدان المجاورة".