يستعد مصرف سوريا المركزي لإصدار ورقة نقدية جديدة من فئة 5 آلاف ليرة، في مؤشر جديد لتدهور الوضع الاقتصادي الذي يعاني منه النظام منذ أكثر من 7 سنوات.

وأعلن مجلس الشعب عن مشروع قانون يسمح  للمصرف المركزي ونظام النقد الأساسي بإصدار ورقة نقدية من فئة خمسة آلاف ليرة، وفقاً لما أوردته صحيفة "الوطن" السورية.

وبحسب الصحيفة المقربة من النظام، فإن مشروع القانون نص على تعديل فقرة في المادة 16 من قانون المصرف المركزي والنقد الأساسي، بحيث تمكّنه من "إصدار الأوراق النقدية من فئة الليرة وحتى خمسة آلاف ليرة".
ونقلت الصحيفة عن رئيس لجنة القوانين المالية في مجلس الشعب، عمار بكداش، قوله "ليس هناك مانع من إصدار ورقة نقدية بهذه القيمة" موضحاً أن المهم "ليس رقم الورقة النقدية بل كمية الأموال المتداولة وتناسبه مع البضائع الموجودة".
وأشار "بكدارش" إلى أن طرح الورقة الجديدة "لن يؤثر على غلاء العملة أو التضخم" كما لفت إلى أن المشروع لم يصل بعد إلى اللجنة ولكن في المجمل ليس هناك مانع من إصدار هكذا نوع من العملات.
وكانت حكومة النظام قد أصدرت -العام الماضي- ورقة نقدية من فئة الألفي ليرة ما أثار جدلاً كبيراً وقتها، وتخوفًا من تراجع العملة السورية أمام العملات الأجنبية.
هذا وتعاني الليرة السورية من هبوط حاد بعد أن خسرت حوالي 1200% من قيمتها منذ 2011، بسبب ممارسات النظام التي دمرت عجلات الاقتصاد السوري، فضلاً عن نفاد الاحتياطي من العملات الأجنبية وارتفاع معدل التضخم.