أصدرت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الإنقاذ في مدينة إدلب، قراراً بمنع حيازة أو تخزين أو الاتجار بالألعاب النارية تحت طائلة المساءلة الشرعية.

وأوضح بيان صادر عن الوزارة اليوم، أنه "يعاقب من يقوم ببيع أو ترويج الألعاب النارية بمصادرة الكميات الموجودة لديه، وإغلاق محله فضلاً عن إحالته إلى القضاء الشرعي لاتخاذ العقوبات الرادعة بحقه".

وأهاب البيان بخطباء المساجد للتذكير بمخاطر الألعاب النارية في خطب الجمعة وتوضيح موقف الشرع من ذلك على مختلف الصعد، كما دعا المواطنين إلى توعية أطفالهم وتوجيههم للابتعاد عنها.

ويأتي قرار حكومة الإنقاذ في الوقت الذي تشهد في محافظة -منذ أسابيع- إدلب فلتاناً أمنياً، والذي تجلي في انتشار ظاهرة الاغتيالات والمفخخات المجهولة المصدر.

هذا، وتشكلت "حكومة الإنقاذ" بدعوى من هيئة تحرير الشام التي يتهمها ناشطون بالإشراف الفعلي على الحكومة التي تنشط في مناطق سيطرة الهيئة في إدلب وريفها.

يشار إلى أن الفترة الماضية شهدت قرارات عدة لحكومة الإنقاذ وصفها ناشطون بأنها بعيدة عن الواقع الذي يعيشه المدنيون والذي يحتاج إلى قرارات أهم بكثير من قرار منع "الألعاب النارية".

البيان: