تقرير أسبوعي تعدّه وحدة الرّصد بالمكتب السياسي في هيئة الشام الإسلامية، يتضمن معلومات مفصلة عن التطورات العسكرية والمواقف الدولية من الأحداث الجارية في سوريا، ويعتمد على تقارير عسكرية غربية، ودراسات مراكز الفكر، وغيرها من المواد التي لا تنشر في وسائل الإعلام.

أولاً: تقييم الأوضاع الميدانية:
شهد شهر مارس الجاري تصعيد النظام السوري حملته للقضاء على الكتائب المسلحة في كل من: حمص وإدلب و الرستن واللاذقية ودرعا، وفي المقابل نجحت القيادات الميدانية للجيش الحر تفادي مواجهات غير متكافئة مع النظام، والانسحاب بصورة تكتيكية مع المحافظة على قوتها الضاربة وقدراتها القتالية.
وقد رصدت أجهزة الأمن الغربية طبيعة العمليات العسكرية للجيش السوري، ولاحظت أن الجيش النظامي قد دأب منذ شهر يناير الماضي على استخدام المدفعية الثقيلة في عملياته بكثافة داخل المدن، مما يدل على تحول الإستراتيجية الأمنية لديه من مرحلة: "القمع الانتقائي" إلى: "التدمير الشامل"، ويؤكد بدوره على تزايد الشعور عند القادة العسكريين والأمنيين أنهم فقدوا السيطرة على الوضع، وأنهم باتوا مضطرين لاستخدام القوة المفرطة داخل المدن بصورة عشوائية ودون تمييز.
وفي الوقت الذي نجحت فيه قوات حافظ أسد في سحق المعارضة المسلحة عام 1982م من خلال دك مدينة حماة وقتل نحو 30 ألفاً من سكانها، إلا أن المجموعة العسكرية التي تعمل مع بشار أسد لا تقدر الآن اتباع السياسة نفسها عام 2012م، ستؤدي إلى نتائج عكسية؛ فقد أكدت التقارير أن القصف المروع لأحياء حمص قد أدى إلى زيادة وتيرة الانشقاق في الجيش السوري، وزيادة عدد المتطوعين المدنيين في صفوف الجيش الحر في مختلف المدن السورية.
وعلى الرغم من المجازر المروعة في بابا عمرو؛ إلا أن استهداف المناطق السكنية وما صاحب ذلك من مشاهد مؤلمة من قتل المدنيين جراء القصف الصاروخي المكثف قدم للجيش الحر دفعة قوية من التعاطف الداخلي والخارجي، وسيكون لذلك أثر كبير في الأيام القليلة القادمة، خاصة وأن الجيش الحر قد نجح في السيطرة على بعض المدن، وتأمين طرق التزويد والإمداد لما يزيد عن ستة أشهر، وفرضت كتائبه على الجيش النظامي شن حملات في عدة مناطق في نفس الوقت.
ويعتبر تعدد القيادات داخل الجيش الحر ميزة كبيرة؛ إذ إن هذه القيادات تحتاج إلى العمل بصورة غير مركزية لصعوبة العمل الموحد من جهة، وخطورة خضوعها لقيادة هرمية موحدة من جهة أخرى، لكن الكتائب الرئيسة قد التزمت بالخضوع لقيادة الجيش الحر الذي يمثل المظلة للعمل المسلح في سوريا.
ثانياً: عناصر الجيش الحر وانتماءاتهم:
تؤكد عملية الرصد المكثف التي قامت بها الجهات الأمنية الغربية خلال أحداث بابا عمرو؛ أن مقاتلي كتائب الجيش الحر ليسوا "عصابات مسلحة" كما يشيع عنهم النظام، بل يخضعون لفرق عسكرية منظمة تعمل تحت قيادة منضبطة، ويمكن تصنيفهم على أنهم فرق "مقاومة"، وتؤكد المصادر أنهم أكثر تنظيماً وانضباطاً من المقاتلين الليبيين، كما أن تزايد ظاهرة الانشقاقات في صفوف الجيش النظامي تؤكد إمكانية تشكيل فرق عسكرية منظمة يمكن تدريبها وتسليحها دون الخوف من فقدان السيطرة عليها.
أما بالنسبة للانتماء فإن الغالبية العظمى من مقاتلي الجيش الحر مسلمون سنة لأنهم أكثر فئات المجتمع تضرراً من حملة القمع التي يشنها النظام، وقد تحدث بعض المعارضين من أبناء الأقليات الذين تحدثوا عن خشيتهم من تغلغل الفكر المتطرف وتزايد النزعات الطائفية ضدهم، لكن الحقيقة هي أن التسامح تجاه الأقليات والنضج في التعامل مع الفروقات المذهبية هي السمة العامة للقادة الميدانيين ومقاتلي كتائب الجيش الحر، ويقول أحد المراسلين الذين زار كتائب الجيش الحر في معاقلهم: "قابلت مجموعات عديدة من الجيش الحر في حمص وإدلب وحماة ودرعا وريف دمشق، ولاحظت أنهم جميعاً مسلمون سنة وملتزمون بدينهم، ولا شك في أن استمرار العمليات العسكرية في المدن، واستهداف المدنيين سيزيد من الشحن الطائفي ويدفع مقاتلي الجيش الحر نحو التطرف والحرب الطائفية".
وفي المقابل فإن المعارضة السياسية في الخارج لا تبرز فيها مظاهر الالتزام الديني، بل إن الكثير من المعارضين العلمانيين يبدون قلقهم من تنامي نفوذ الجيش الحر، وعبر أحدهم عن قلقه من أن الاستمرار في العلميات العسكرية لمدة ثلاثة أشهر أخرى سيؤدي إلى انتشار التطرف في سوريا، مبدياً قلقه من أن مدمني الخمر، والمعروفون بأخلاقهم السيئة سابقاً قد تحولوا خلال الأحداث إلى "متطرفين"، وحذر هذا المعارض الغرب من تنامي المشاعر الدينية في بلاده.
ثالثاً: كتائب الجيش الحر وتصنيفاتها:
تقسم المصادر الأمنية كتائب الجيش الحر إلى أربعة أصناف رئيسة:
1- تشكيلات نشطة تابعة للقيادة العسكرية في تركيا، وتتضمن 5 كتائب هي: كتيبة "الفاروق" بقيادة عبد الرزاق طلاس في القصير، كتيبة "خالد بن الوليد" في حمص بقيادة عبد الرحمن شيخ علي، وكتيبة "هرموش" في جبل الزاوية بقيادة يوسف يحيى، وكتيبة "العمري" في درعا بقيادة قيس القطاعنة، وكتيبة "أبي الفداء" بحماة.
2- تشكيلات نشطة جزئياً تحت القيادة المباشرة للجيش الحر في تركيا، وتتضمن 5 كتائب هي: كتيبة "الحرية" في حلب بقيادة إبراهيم مجبور، وكتيبة "أبابيل" في حلب بقيادة عمار الواوي، وكتيبة "صلاح الدين الأيوبي" في جسر الشغور بقيادة علاء الدين، وكتيبة "معاوية بن أبي سفيان" في دمشق، وكتيبة "عبيدة بن الجراح" في دمشق بقيادة وسيم خالد.
3- تشكيلات تقوم بعمليات نوعية، ولكنها لا تعمل بصورة دائمة، وتتضمن 6 كتائب هي: كتيبة "حمزة" في إدلب بقيادة عبد الستار يونسو، وكتيبة "القاشوش" في حماة بقيادة أيهم الكردي، وكتائب: "سعد بن معاذ" في الغاب بحماة، و"معاذ الرقاد" في دير الزور، و"الله أكبر" في البوكمال.
4- تشكيلات غير نشطة، وليس هناك دليل على وجودها الفعلي والمنظم، وتتضمن 7 كتائب هي: كتيبة "الصقور" في اللاذقية بقيادة محمد أوسو، وكتيبة "القسام" في جبله بقيادة مازن الزين، وكتيبة "سامر نونو" في بانياس بقيادة رياض أحمد، وكتائب: "سلطان باشا الأطرش" في السويداء، و"عدي الطائي" في الحسكة، و"مشعل تمو" في القامشلي، و"أحمد نايف سخنة" في الرقة.
وهناك كتائب كثيرة أخرى أعلن عنها، مثل: كتيبة المعتصم بالله، وكتيبة شهداء الحرية، وكتيبة أحمد الخلف، ولكنها تعمل بصورة مستقلة في مناطق مختلفة من البلاد.
أما فيما يخص قيادة الجيش الحر في تركيا، فتؤكد المصادر أنها تقتصر على توفير المظلة العامة للكتائب النشطة، وتقديم المعلومات اللوجستية، في حين إنها لا تسهم في القتال الفعلي، ويشعر الكثير من الضباط المنشقين بتركيا بالمرارة بسبب عدم مشاركتهم في العمليات، حيث تنقل المصادر عن أحدهم قوله: "نحن لا نقوم بأي عمل هنا سوى الجلوس في الخيم ومشاهدة التلفزيون وإجراء المقابلات الإعلامية في بعض الأحيان، لقد قلت لهم أنني لم أنشق عن الجيش لأجلس في خيمة، أريد القتال"، بينما يقول أحد المنشقين: "قيادة الجيش الحر في تركيا مجرد لعبة استعراضية لإيهام العالم أن هناك قيادة".
وعلى الرغم من صحة ما ورد حول عدم مشاركة الجيش الحر في القتال؛ إلا أنه من الملفت للانتباه أن غالبية الكتائب النشطة والمقاتلة في الداخل تؤكد أنها تعمل تحت إمرة الجيش الحر في تركيا وتدين بالولاء لرياض الأسعد.
وكان معهد "دراسات الحرب" بالولايات المتحدة الأمريكية قد نشر في منتصف شهر مارس الجاري تقريراً للباحث جوزيف هوليداي أكد فيه وجود نحو مائة مجموعة مقاتلة تختلف في حجمها وقيادتها وطريقة عملها، مشيراً إلى وجود ثلاث مجموعات نشطة على الصعيد العسكري في سوريا: مجموعة تخضع للجيش الحر وتقاتل تحت إمرته، ومجموعة تعترف بقيادته ولكنها لا تتواصل مع قيادته في تركيا ولا تنسق معه، وإنما تستخدمه كمظلة لعملياتها العسكرية، ومجموعات مقاتلة لا تخضع لقيادة معروفة.
واستنتج هوليداي أن الجيش الحر يمثل قوة متماسكة ومؤثرة على الصعيد الميداني بالمقارنة مع المجلس الوطني الذي يقتصر دوره على الخارج، ويعاني من انقسامات كبيرة تمنعه من تشكيل رؤية موحدة، والحقيقة هي أن المجس الوطني لا يشكل كياناً سياسياً منسجماً أو قوة متماسكة يمكن الاعتماد عليها، أما في الداخل فإن الجيش الحر يعمل بتنسيق واضح مع المتظاهرين المدنيين ويتمتع بنفوذ في صفوفهم.
رابعاً: عمليات الجيش الحر بعد أحداث بابا عمرو:
الرستن: بعد خروج انسحاب المقاتلين من بابا عمرو مطلع الشهر الجاري، بدأ تركيز الجيش النظامي على منطقتي إدلب والرستن، وكان مقاتلو الجيش الحر في الرستن قد سيطروا على الطريق بين دمشق وحمص، وهاجموا مقرات الاستخبارات ونقاط التفتيش في المنطقة ونجحوا في أسر ضابط كبير من القرداحة.
وتؤكد المصادر أن عدد المنشقين في الرستن لا يتجاوز المائة جندي وقد انضم إليهم نحو 600 من المدنيين المتطوعين، وعلى إثر اجتياح الجيش السوري لبابا عمرو تحركت آلياته نحو الرستن لإخضاع مقاتليها، مما دفعهم للقيام بانسحاب تكتيكي في مطلع شهر مارس بعد أن سيطروا بصورة شبه تامة على المدينة طوال شهر فبراير الماضي، وجاء انسحاب مقاتلي كتيبة "خالد بن الوليد" في الرستن على خلفية القصف المدفعي العنيف الذي تعرضت له المدينة مما دفعهم إلى المغادرة خوفاً من تعرض المدينة لمصير شبيه بما وقع لبابا عمرو.
وتؤكد المصادر أن الجيش الحر قد استفاد من تجارب مواجهاته السابقة مع النظام في حمص وإدلب واللاذقية ودير الزور، فطور قدراته القتالية في حرب العصابات، واعتمد إستراتيجية جديدة تتركز على الانسحاب من المناطق السكانية والتكثيف من العمليات النوعية والكر والفر، بدلاً من خوض المواجهات غير المتكافئة مع الجيش النظامي، خاصة وأن النظام قد اتخذ من وجود عناصر من الجيش الحر ذريعة لعملياته الوحشية بحق المدنيين العزل.
الزبداني: فوجئ مقاتلو الجيش الحر في الزبداني بكثافة التواجد الإيراني وكتائب "حزب الله"، حيث تذكر المصادر أن القائد في الحرس الثوري الإيراني اللواء محسن شيرازي قد تولى قيادة العمليات في المنطقة التي تعتبر أحد أهم مراكز إمداد "حزب الله" بالأسلحة والعتاد الإيراني عبر الأراضي السورية، وكان قائد فيلق القدس قاسم سليماني قد زار دمشق في شهر يناير الماضي، حيث نسق لعملية ضخمة ضد الجيش الحر وتولت عناصر إيرانية ولبنانية تنفيذها، وعلى إثر تلك العمليات تحدثت المصادر عن سقوط عدد كبير من القتلى في صفوف "حزب الله"، ويؤكد سكان في الضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع والجنوب وصول ما يزيد عن عشرة قتلى من أبنائهم كل أسبوع منذ شهر يناير حتى اليوم، ويشيرون إلى أنهم عندما يسألون قيادة "حزب الله" عن سبب موتهم يقال لهم: "سقطوا أثناء التدريب في إيران"، وتحدثت التقارير عن سقوط نحو 80 عنصراً من "حزب الله" في سورية خلال الفترة الماضية.
وورد في تقرير تم تسريبه من إحدى الرسائل الداخلية الخاصة بمركز "ستراتفور" أن آلاف الأفراد من حرس الثورة الإيراني وعناصر حزب الله اللبناني كانوا يقاتلون في سوريا، وكشفت الرسالة المسربة أن المقاتلين الإيرانيين ومسلحي "حزب الله"؛ كانوا ينفذون الحكم بالإعدام على الجنود السوريين الذين لا يمتثلون لأوامر إطلاق النار على المحتجين. ونقل مركز ستراتفور عن مصدر داخلي في "حزب الله"، وصفه بأنه: "ناشط طلابي من الحزب" قوله: "يوجد في سوريا 3 آلاف عنصر حرس ثوري وألفي مقاتل من حزب الله بالإضافة إلى 300 مقاتل من حركة أمل، و200 من الحزب السوري القومي الاجتماعي اللبناني".
وقال المصدر: إنّ 42 فرداً من الحرس الثوري الإيراني، و27 من "حزب الله" قتلوا في سوريا في الفترة الماضية، وأضاف أنّ طائرات شحن سورية نقلت القتلى الإيرانيين إلى طهران بينما تولت سيارات شحن نقل قتلى "حزب الله" إلى لبنان، ولا يقتصر وجود هؤلاء المقاتلين في الزبداني بل ينتشرون في مناطق مختلفة من القطر السوري.
إدلب: بعد انسحاب الجيش الحر من بابا عمرو تحركت آليات الجيش النظامي باتجاه إدلب، حيث وردتهم معلومات بأن القصف العنيف على بابا عمرو، وما نتج عنه من مشاهد مروعة، قد دفع بالمئات من أبناء المدينة للانضمام إلى صفوف الجيش الحر، وعلى الرغم من وجود عدد كبير من نقاط التفتيش التابعة للجيش النظامي، إلا أن أهالي إدلب نجحوا في استخدام الطرق الخلفية والمسالك الوعرة للحصول على الأسلحة ونقل المقاتلين، وذكر أحد المراسلين أن المقاتلين في إدلب يسيرون في قوافل من خمس سيارات في طرق خلفية لا تصل إليها قوات النظام، وبأنهم يتمتعون بحرية الحركة، وقد نجحوا في التواصل مع الكتائب النشطة في حماة، حيث شنوا أكثر من عشرين عملية في شهر فبراير لتخفيف الضغط على أهل بابا عمرو.
وتؤكد المصادر أن مقاتلي الجيش الحر في إدلب قد قاموا بانسحاب تكتيكي في الأيام الماضية خوفاً من تعرض المدينة لقصف مدفعي، وذلك بعد أن حاصر الجيش النظامي المدينة وأغلق مداخلها تمهيداً لعملية أمنية واسعة النطاق.
خامساً: تسليح الجيش الحر في الأسبوعين الماضيين:
تؤكد مصادر مطلعة أنه على الرغم من ضرورة تزويد الجيش الحر بأسلحة نوعية للمحافظة على التوازن في الصراع؛ إلا أنه لا توجد حتى الآن أي إشارة لوصول أسلحة متطورة إلى المنشقين.
أما بالنسبة للأسلحة التقليدية، فإن مصادرها تتنوع وتتعدد، ويلخص تقرير أمني مصادر تسليح الجيش الحر فيما يأتي:
1- ما يأخذه المنشقون معهم من أسلحة عندما يعلنون انشقاقهم عن النظام.
2- الأسلحة التي يتم الحصول عليها من ضباط الجيش النظامي من "المتعاونين" والتي يتم شراؤها من الضباط "المتعاونين" بالجيش.
3- لبنان: تعتبر المصدر الأساسي لأسلحة المقاتلين في حمص ودمشق وخاصة في شمال لبنان حيث يكثر المتعاطفون مع الجيش الحر، ويقيم في تلك المناطق نحو خمسمائة جندي سوري من المنشقين الذين لجؤوا إلى لبنان مع عوائلهم، ويعملون حالياً في شراء الأسلحة ونقلها إلى الداخل عبر المناطق الوعرة، وكذلك عبر البحر حيث يتم شحن الأسلحة في سفن صغيرة تصل إلى المقاتلين في اللاذقية.
4- العراق: تشير مصادر أمنية إلى أن عملية نقل الأسلحة إلى الجيش الحر تتم عبر نينوى، ومن الموصل إلى الرابية، وكذلك عبر البوكمال حيث تنقل شحنات الأسلحة إلى سوريا، ويقوم أبناء القبائل العراقية بعمليات شحن الأسلحة إلى أبناء عمومتهم في الطرف السوري، وتحدثت مصادر أمنية عن نشاط قبيلة شمر في نقل رشاشات وقنابل وقذائف مضادة للدروع "آر بي جي"، ونقلت عن أحد أبناء القبيلة قوله: "لقد أفرغنا الموصل بالكامل من السلاح".
5- تركيا: تصل كمية محدودة من الأسلحة عبر الحدود التركية، لكن الجيش التركي لا يسمح بنقل شحنات كبيرة، وقد تمكن الجيش النظامي من اعتراض الجزء الأكبر من شحنات الأسلحة القادمة عبر تركيا، إلا أن مصادر غربية قد أثارت تساؤلات حول كيفية وصول جزء كبير من الأسلحة المهربة من العراق إلى مناطق في غرب سوريا وخاصة في مدينة إدلب، لافتين النظر إلى أن المصدر لا بدّ وأن يكون تركيّاً.
أما بالنسبة إلى الأردن؛ فإن السلطات تمارس رقابة شديدة وتمنع مرور أي شحنة أسلحة من خلال معابرها الحدودية مع سوريا، وفي غضون الأيام الماضية صودرت شحنة أسلحة كانت على متن ثلاثة سيارات من أصل سبع سيارات كانت تحمل أسلحة فردية متوسطة وصغيرة، وكانت جميع هذه العربات في طريقها إلى المقاتلين في ريف دمشق، وقد تم اعتقال سائقي تلك السيارات، في حين وقع قائد سيارة أخرى في أسر السلطات السورية بعد عبور الحدود الأردنية، ويؤكد بعض المطلعين أن اعتراض الاستخبارات السورية للسيارة كان نتيجة بلاغ من أجهزة الأمن الأردنية.
وتؤكد المصادر أن العمليات في سوريا قد ضاعفت أسعار الأسلحة في السوق السوداء، حيث ارتفع سعر الكلاشنكوف في لبنان من 1000 إلى 2100 دولار في شهر مارس الجاري، وارتفع سعر قاذفات "آر بي جي" المضادة للدروع من 900 دولار إلى 2000 دولار، بينما ارتفع سعر القذيفة الواحدة من 100 إلى 500 دولار.
أما في العراق فقد ارتفع سعر الكلاشنكوف من 200 دولار في شهر مارس من العام الماضي إلى نحو 1500 دولار في شر مارس الجاري، ويشير ارتفاع أسعار الأسلحة في الدول المجاورة لسوريا إلى الحقائق التالية:
1- لا توجد عوائق حقيقة تحول دون وصول الأسلحة إلى الجيش الحر رغم ارتفاع تكلفتها.
2- ليست هناك أي محاولة جادة لتسليح الجيش الحر، ولم تصل أي شحنات نوعية أو كمية للمقاتلين، على الرغم من حديث بعض الدول العربية عن عزمها القيام بتسليح المعارضة في أجهزة الإعلام.
3- قيام النظام السوري بشراء كميات كبير من الأسلحة لرفع الأسعار من جهة، ومنع وصولها إلى مقاتلي الجيش الحر من جهة أخرى.
جدير بالذكر أن مقاتلي الجيش الحر قد فطنوا لسياسة النظام فأخذوا يعتمدون بصورة أكبر على التصنيع المحلي، وتحولت إستراتيجيتهم العسكرية نحو العمليات النوعية كاستخدام العبوات الناسفة، وذلك لتجنب استدراجهم نحو خوض معارك غير متكافئة تستهلك كميات كبيرة من الذخيرة والمؤن.
سادساً: إعادة ترتيب الصفوف وإشكالية نفاذ الأسلحة:
أعلن في يوم الأربعاء 24/ مارس/ 2012م عن إنشاء مجلس عسكري تنضوي في إطاره المعارضة السورية المسلحة، ويضم العميد مصطفى الشيخ والعقيد رياض الأسعد، حيث عين العميد مصطفى الشيخ رئيساً لهذا المجلس الذي يتولى رسم الإستراتيجيات العامة للجيش، ووضع السياسة الإعلامية وميزانية الجيش الحر، ومساعدة قيادة الجيش على تنفيذ الخطط، وفي الوقت ذاته يشرف العقيد رياض الأسعد على العمليات، ويتولى قيادة الكتائب والمجالس العسكرية في المدن، وأكد البيان الصادر عن المجلس في أنطاكيا أن المجلس يضم عشرة ضباط برتبة عميد، وستة برتبة عقيد، ويعمل تحت قيادة العقيد رياض الأسعد.
وفي الفترة نفسها أعلن الجيش الحر تأسيس مجلس عسكري في دمشق وريفها لتنظيم تحركات الجنود المنشقين عن القوات النظامية، وتسهيل عملية الاتصال والتنسيق على الأرض بين الكتائب في مختلف المناطق، وأكدت قيادة الجيش الحر أنه يتم الإعداد لإطلاق كتيبة خاصة من السويداء في غضون الأيام القادمة.
وأكد مصدر مطلع أن بعض الدول العربية ترغب في تسليح الجيش الحر، إلا أن مشكلة تأمين السلاح صعبة للغاية بسبب عدم وجود قرار دولي يسمح بذلك، وعدم سماح الدول المجاورة بمروره عبر الحدود.
وأكدت صحيفة الواشنطن بوست أن الثوار السوريون يعانون من نفاذ الذخيرة بعد انقطاع إمدادات السوق السوداء، وتشديد دول الجوار الإجراءات على حدودها، مما دفع بالجيش الحر لتبني تكتيكات جديدة تقوم على العمليات النوعية، والتفخيخ ونصب الأكمنة وتفجير الآليات على جانب الطرقات.
وتؤكد المصادر أن الأردن ولبنان وتركيا والعراق قد شددت الإجراءات على حدودها، فنشرت قوات شرطة لحراسة طرق التهريب المحتملة، وعززت الفرق العاملة على الحدود، وعلى الصعيد نفسه اتخذت السلطات السورية خطوات لعرقلة حصول الثوار على الأسلحة بزرع ألغام أرضية على طول الحدود مع تركيا ولبنان والأردن، وبناء على ذلك فلم يبق لدى الثوار سوى البحث عن مصادر الأسلحة من الداخل حيث وصل سعر الرصاصة الواحدة في السوق المحلي إلى نحو 8 دولارات، ونتيجة لهذا الارتفاع فإن المساعدات المالية لم تعد تفي بالغرض.
وللتخفيف من وطأة سخط بعض القوى العربية من السياسة الأمريكية والتركية في منع السلاح عن الثوار؛ أعلن أوباما وأردوغان في اجتماعهم يوم الاثنين 25/ مارس/ 2012م عن تقديم مساعدات "غير عسكرية" للمعارض السورية، تتضمن إمدادات طبية وأجهزة اتصالات، وأكدت واشنطن أنها لا ترغب في تسليح الثوار لأن: "زيادة عسكرية النزاع ستفاقم من عمليات قتل المدنيين".
سابعاً: التطورات العسكرية:
في مقابل التضييق على الجيش الحر، تؤكد مصادر مطلعة أن الضغط العسكري يتزايد على نظام أسد؛ ففي منتصف شهر مارس تحركت قطع بحرية بريطانية وفرنسية ونرويجية وهولندية باتجاه شرقي المتوسط، وشهدت القاعدة الجوية البريطانية في قبرص تحركات مكثفة في الأيام الماضية، مما يشير إلى وجود نوايا غربية بفرض منطقة حظر للطيران في سوريا، وتقف كل من حاملتي الطائرات الفرنسية "شارل دي غول" والأمريكية "إنتربرايز"، على أهبة الاستعداد لتنفيذ ذلك القرار، مما دفع ببشار أسد لتهديد عنان بأن سوريا سترد بقوة على أي عمل عسكري ضدها.
وعلى إثر تسرب تلك الأنباء هرع الروس إلى إرسال مدمرتين من قواعدهما في البحر الأسود باتجاه ميناء طرطوس، كما تم تعزيز تواجد القوات الخاصة الروسية في مواقع الدفاع الجوي السورية، لحماية منظوماتها الصاروخية التي زودت بها دمشق في الأشهر الماضية، وعلى الرغم من إنكار وزير الدفاع الروسي وجود أي حراسة روسية في المطارات العسكرية السورية، إلا أنه أكد وجود فنيين يعلمون على صيانة الأسلحة الروسية في البلاد.
وعلى الصعيد نفسه كشف رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية عن زيادة شحنات الأسلحة الإيرانية إلى سوريا في الأيام الماضية، مشيراً إلى أن هذه الأسلحة تعبر من خلال جسر جوي إيراني يمر فوق الأراضي العراقية، وقد حاولت واشنطن إقناع العراق بمنع مرور الأسلحة الإيرانية إلى سوريا عبر أجوائها، لكن المفاوضات مع حكومة بغداد لم تحرز أي تقدم حتى الآن.