أكد المجلس الإسلامي السوري على حرمة التعرض لأملاك السكان الآمنين في مناطق "غصن الزيتون"، مشدداً على أن الأصل في أملاك وأموال الناس عصمتُها ولا يجوز التعرض لها بغير سبب شرعي.

وأوضح المجلس في فتوى نشرها مجلس الإفتاء أن الأملاك الخاصة الموجودة في المناطق المحررة مِن قبضة الميليشيات الانفصالية هي ملك أهالي تلك المنطقة، ولا يجوز نزعُها منهم، أو التعرض لها بالمصادرة، أو الاستيلاء، أو غير ذلك، عقارات كانت، أم أراضي، أم منتجات زراعية، أم غير ذلك، أما ما كان مِن أملاك لعوائل أفراد الميليشيات الانفصالية فهي باقية على ملك تلك العوائل، لا تجوز مصادرتها أو المساس بها، فخروج مقاتل مع تلك الميليشيات من العائلة لا يبيح التعرض لوالديه أو إخوته أو زوجته أو أولاده، كما لا يجوز إخراجهم من بيوتهم، أو مصادرة أراضيهم ومحاصيلهم.

ونوه المجلس إلى أنه إذا ثبت بطريق القضاء أنّ بعض تلك الأراضي قد استولت عليها الميليشيات وغصبتها مِن أهلها فإنها ترد إلى أصحابها الشرعيين، فإن لم يُعرف لها صاحب فإنها تحفظ وتكون تحت تصرف الإدارات المحلية، ويصرف ريعها في المصالح العامة وخاصة أسر الشهداء والمهجّرين والمحتاجين.

ودعا المجلس كل مقاتل أو فصيل أو مدني أَخَذ مالاً أو أرضاً أو محصولاً زراعياً بغير إذن أصحابه ورضاهم أو لم يدفع ثمنه الحقيقي إرجاعه لأصحابه والتوبة إلى الله مِن مظالم العباد قبل فوات الأوان، كما حث الإدارات المحلية في المناطق المحررة بإحصاء وضبط الممتلكات والعقارات في تلك المناطق وتوثيقها، مع التحقيق الفوري في أي تجاوز على ممتلكات السكان الآمنين، وإعادتها لهم.